ناصر ذاکری طی یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان دولت چهاردهم و مأموریت در حوزه اقتصاد نوشت: حادثه غم‌باری که در بعدازظهر سی‌ام اردیبهشت برای رئیس دولت سیزدهم و همراهان ایشان اتفاق افتاد، برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری را به کشورمان تحمیل کرد. به‌این‌ترتیب دولت چهاردهم یک سال زودتر از زمان مقرر زمام امور را به دست خواهد گرفت. طبعا یکی از مهم‌ترین وظایف این دولت ساماندهی اقتصاد است. درواقع امروزه همه دولت‌ها در سرتاسر جهان ارتقای سطح زندگی شهروندان را وظیفه اصلی خود تلقی می‌کنند. به‌ویژه در ایران امروز به دلیل بروز دشواری‌های اقتصادی سال‌های اخیر، انجام درست این وظیفه از اهمیت بیشتری برخوردار است. اقتصاد ایران در چند سال گذشته شرایط رکودی سختی را تحمل کرده است. دشواری‌هایی که در مسیر تعامل با اقتصاد جهان وجود داشته، موجب کاهش فرصت‌های شغلی، کاهش درآمد‌ها و در مقابل تشدید تورم و افزایش سریع هزینه‌های خانوار‌ها شده است. اما رویه تلخ ماجرای رکود مزمن اقتصادی این است که آثار منفی آن به نابرابرترین شکل ممکن در بین دهک‌های درآمدی توزیع شده است. دولت چهاردهم باید نگاه ویژه‌ای به اقتصاد داشته باشد و با درایت و تدبیر در مسیر درمان بیماری اقتصاد کشور گام بردارد. به باور نگارنده، دولت می‌تواند با شروع حرکت خود از چهار حوزه زیر دوران تصدی خود را با اثربخشی بیشتر آغاز کند:
۱-تورم
سال‌هاست که اقتصاد ما گرفتار بیماری تورم دورقمی است، که منتهی به رشد سریع ابعاد فقر شده است. تورم در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های ظالمانه رو به افزایش گذاشته است به طوری که از ۱۲ درصد در سال ۹۴ به ۴۱ درصد در سال گذشته رسید.
دولت سیزدهم که هدف خود را تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم اعلام کرده بود، عملا توفیقی در این میدان نداشت. گفتنی است که متوسط نرخ تورم در دوره ۳۰ ساله ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ درحدود ۲۱.۵ درصد بوده، اما در سه سال گذشته این رقم به ۴۲.۲ درصد رسیده است. ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مأموریت اقتصادی دولت چهاردهم، مهار هرچه سریع‌تر آتش تورم است.
۲-بالابردن نرخ رشد اقتصادی
امروزه نرخ رشد اقتصادی یک متغیر کلیدی تلقی می‌شود و کشور‌ها با سرسختی تلاش می‌کنند به بالاترین نرخ ممکن رشد برسند و آینده بهتری برای شهروندان تأمین کنند. رشد اقتصادی در کشور ما در سال‌های گذشته به‌شدت تنزل یافته و این امر نگرانی شدید ایران‌دوستان را به دنبال داشته است. گاه دولتمردان اعدادی زیبا را به‌عنوان میزان رشد اقتصادی بیان می‌کنند که با واقعیت‌های موجود نمی‌خواند و احتمالا ناشی از اشتباه محاسباتی است! دولت چهاردهم باید تمام تلاش خود را برای باطل‌کردن طلسم رشد اقتصادی منفی به کار بگیرد، به گونه‌ای که مردم آثار رشد مثبت را در سفره‌های کوچک‌شده خود ببینند و افسانه رشد را باور کنند.
۳-مبارزه با فساد
به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران در بین کشورهای عاری از فساد در مدت هشت سال گذشته ۱۷ پله تنزل کرده است. هرچند در سال‌های اخیر گام‌های جدی در مسیر مبارزه با فساد برداشته شده، ولی گزارش‌های سالانه سازمان مزبور که وضعیت ۱۸۰ کشور را از نظر تلاش برای مهار فساد رصد می‌کند، نشان می‌دهد این اقدامات چندان کافی نبوده و نتوانسته منجر به بهبود اوضاع شود. دولت سیزدهم کار خود در حوزه مبارزه با فساد را با شعار راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران آغاز کرد، اما توفیقی در کار نبود و فساد مهار نشد. دولت چهاردهم برای بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل توسعه چاره‌ای جز مبارزه بی‌امان با فساد ندارد. البته دولتمردان آینده باید به این واقعیت توجه داشته باشند که مبارزه با فساد از طریق سخنرانی‌های مهیج شدنی نیست، بلکه مانند هر حوزه دیگر باید دانش مرتبط با این حوزه را به خدمت گرفت.
۴-ساماندهی بازار مسکن
در سایه بی‌توجهی بلندمدت مسئولان به حوزه مسکن، اینک جامعه با بحران مسکن روبه‌روست و به‌این‌ترتیب بازار مسکن به یکی از تأثیرگذارترین بازار‌های کشور تبدیل شده است. با افزایش نجومی قیمت مسکن متقاضیان واقعی از بازار رانده شده‌اند و اینک بیش از ۸۰ درصد تقاضای بازار از نوع تقاضای سفته‌بازانه است. در نتیجه اینک نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور مستأجر هستند و این رقم همچنان در حال افزایش است. دولت سیزدهم با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال کار خود را آغاز کرد؛ اما توفیقی در این میانه کسب نشد. هرچند دولتمردان توجهی به این واقعیت نداشتند که مشکل حوزه مسکن فقط کمبود عرضه نیست که با تولید بیشتر حل شود. دولت چهاردهم باید اقدامات خود در بخش مسکن را با نقشه راهی سنجیده آغاز کند. بخش مسکن به طور هم‌زمان نیازمند اقدامات ضربتی با اثرگذاری کوتاه‌مدت و هم تلاش برای ایجاد تغییرات سنجیده با هدف اصلاح روند‌های بلندمدت است. دولت چهاردهم وظیفه سنگینی در حوزه اقتصاد دارد و باید با اولویت‌دادن به مسائل اقتصادی و با استفاده از ذخیره دانایی جامعه و بهره‌گیری از مشورت صاحبان دانش و تجربه در همه حوزه‌ها قطار اقتصاد ملی را به ریل رونق و شکوفایی برگرداند.