به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، ریسک سرمایه گذاری در بازار خودرو بیشتر شده تا جایی که مردم برای حفظ سرمایه‌های خود از سرمایه گذاری در این بازار امتناع کرده و تا تعیین سرنوشت نرخ ارز، اجرای مصوبه واردات خودرو منتظر مانده اند.
واردکنندگان خودرو در این چند با موافقت بهارستانی‌ها جهت واردات خودرو به آینده بازار کمی خوش بین شده اند. اما از سوی دیگر نگرانی مونتاژکاران داخلی به افزایش هزینه‌های تولید با توجه به افزایش نرخ ارز بیشتر شده است.
حالا قرار است سال آینده شاهد واردات خودرو باشیم تا بخشی از تقاضای بازار تامین شود و دولت نیز بتواند از این طریق درآمدی کسب کند. موضوعی که انتقاداتی را نیز برانگیخت.
از طرفی بلاتکلیفی بازار‌ها در پی عدم اعلام نتایج مذاکرات برجام به بازار خودرو هم کشیده شده و خریدار واقعی تا مشخص شدن تکلیف وضعیت تحریم‌ها از خرید خودرو دست کشیده و فروشنده نیز تمایلی به فروش خودروی خود ندارد.
در همین رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: سال ۱۳۹۷ دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوعیت واردات خودرو را اجرا کرد و امروز بنا به دلایلی که دولت صلاح دیده این ممنوعیت برداشته می‌شود.
وی تصریح داشت: دراین فاصله زمانی (ممنوعیت واردات خودرو تا رفع ممنوعیت) بازار مونتاژکاران داخلی پُر رونق شد و توانستند درآمد بالایی از فروش خودرو به مردم کسب کنند. اما علاوه بر وارد کنندگان خودرو، تولید کنندگان نیز موظف است برای واردات قعطات مورد نیاز مونتاژ خودرو، تعرفه واردات را بر مبنای ارز پایه پرداخت کند. این موضوع با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جریان جدیدی در تعیین قیمت خودرو تبدیل شده است.
زاوه ادامه داد: حالا بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا بسیار نزدیک شده است و توجه مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو و قطعاتشان به این مصوبه جنجالی بیشتر و در برخی موارد نگران کننده‌تر شده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ حذف ارزترجیحی می‌تواند موجب افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی شود. مبنای ارزی دولت که همان ۴۲۰۰ تومان بود امروز با مبنای دلار ۲۵ هزار تومانی باید در نظر گرفته شود و همین برای واردکننده اختلافی حدود ۸۰ میلیون تومانی را به همراه خواهد داشت که قطعاً این افزایش هزینه بر قیمت تمام شده افزوده می‌شود و قیمت خودرو‌های مونتاژی به بالاترین حد می‌رسد.
زاوه با تأکید بر اینکه وضعیت قیمت‌ها درسال آینده از همین امروز مشخص شده گفت: جهش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی انکار ناپذیر است. شاید دولت به ظاهر قصد بازگشت ثبات قیمت به بازار خودرو را دارد، اما در عمل تنها به دنبال کسب درآمد است. بحثی که درآمد‌های بالایی طی این سه سال از مونتاژ خودرو در داخل کشور کسب کرده است.
این کارشناس بازار خودرو با تأکید بر اینکه هر سیاستی که دولت برای بازار خودرو اتخاذ می‌کند؛ خریداران را متضرر خواهد کرد؛ گفت: از سال جاری که زمانی باقی نمانده، اما برای سال آینده وضعیت خوب قیمت و توزیع در بازار خودرو پیش بینی نمی‌شود. گرانی به همراه رکود شرایط تولید را از وضعیت موجود بحرانی‌تر می‌کند.