به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، یحیی آل اسحاق درباره لزوم تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت اظهار داشت: معتقدم به طور قطع باید این تفکیک صورت بگیرد چراکه هرچه به سمت جلو پیش می‌رویم، ضرورت این اقدام بیشتر می‌شود و خسارت‌های عدم تفکیک حوزه بازرگانی از این وزارتخانه را دولت و مردم می‌بینند و آشفتگی تجارت کشور هر روز بیشتر می‌شود.
وی افزود: واقعیت این است که مسئله بازرگانی هم در داخل کشور و هم در حوزه بین‌المللی و منطقه‌ای و هم توسعه‌ای کشور دچار آسیب می‌شود و هر حوزه‌ای را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم این عدم تفکیک باعث آشفتگی آن شده است و دود آن هم به چشم مردم، دولت و هم روابط خارجی ما می‌رود. همچنین بسیاری از اهداف کشور در سایه این سیاست نادرست، ضربه دیده و می‌بیند.
وزیر اسبق وزارت بازرگانی با اشاره به مشکلات عدم تفکیک حوزه بازرگانی در نظام توزیع و تجارت داخلی تاکید کرد: در حوزه داخلی شاهد آن هستیم که به دلیل نبودِ وزارت معیّن و مشخص بازرگانی، مشکلات نظام توزیع کالا، تامین، نظارت، پیگیری، نظم امور توزیع و... سامان ندارد و کشور خسارت‌های عظیمی می‌بیند، به طوری که دولت در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی در بدترین شرایط ارزی اختصاص داده، اما به دلیل اشکالات نظام توزیع، این کالا به دست مردم نرسید.
آل اسحاق با بیان اینکه در بحث مراودات داخلی اشکال نظام توزیع، خسارت‌های قابل توجهی به مردم وارد کرده است، گفت: چرا باید در بحث خودرو چنین فشاری به مردم وارد شود؟ یک بار اعلام کردم که قیمت تمام شده پراید ۵۰ میلیون تومان است، اما در بازار تا ۱۵۰ میلیون تومان هم به فروش می‌رسد. پس از آن یکی از مدیران عامل خودروسازی پیامی به من فرستاد مبنی بر اینکه چرا بی‌انصافی کرده‌اید، قیمت تمام شده خودروی پراید در حال حاضر ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اما در بازار تا ۱۴۰ میلیون تومان هم به فروش می‌رسد و مقصر این شرایط، نظام توزیع است.
وی افزود: سوال من این است که مگر پراید و یا خودرو‌های داخلی را مستکبران مصرف می‌کنند که چنین شرایطی برای توزیع آن ایجاد شده است؟ مگر این نیست که پراید را دهک‌های کم‌درآمد خریداری می‌کنند تا در برخی از موارد صرف درآمد خانوار کنند؟
این فعال اقتصادی تاکید کرد: در لوازم خانگی هم شرایط همین‌طور است و اتفاقا این گلایه را تولیدکننده‌ها هم دارند چرا که قیمت تمام شده مواد اولیه با قیمتی که به دست تولیدکننده می‌رسد فاصله دارد.
آل اسحاق بیان کرد: ۱۰ هزار قلم کالا در نظام توزیع وجود دارد که نهادی باید نظم و نظارت به این کالا‌ها را بر عهده داشته باشد و امروز می‌بینیم با این شرایط تمام زنجیره تامین، ذخیره‌سازی، قیمت‌گذاری، کنترل و نظارت به کجا رسیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳ میلیون صنف رسمی داریم و ۱۲۰ هزار تشکل و اتحادیه فعال هستند، اما تمام این مجموعه‌ها به دلیل وضعیت حوزه بازرگانی و شرایط وزارت صمت روی هوا و بلاتکلیف مانده‌اند و تمام مسئولیت‌های نظارت بر این حوزه به یک‌چهارم یک وزارتخانه که آن هم در بخش‌های تولید و معدن مشکلات بسیاری دارد اختصاص پیدا کرده و تمام این حوزه‌ها با یک وزیر و چند معاون مدیریت می‌شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اثرگذاری عدم تفکیک وزارت بازرگانی در تجارت خارجی اظهار داشت: مگر در چند سال گذشته همواره اعلام نمی‌شود که دنیا در حال جنگ اقتصادی است؟ جنگ اقتصادی مربوط به حوزه‌های تجاری است و تمام تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اجازه ورود و خروج کالا، حمل و نقل، ارتباط بانکی مربوط به تجارت می‌شود و حال اینکه در ایران مدیران روابط این جنگ تجاری با یک وزیری که هزاران مسئولیت دارد، شدنی نیست.
آل اسحاق ادامه داد: همچنین در حوزه منطقه‌ای در قالب توسعه‌ای در حال حاضر دولت سیزدهم به طور مستمر می‌گوید سیاست ما افزایش روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه است و تجارت خارجی در این حوزه هم ۳۸ درصد رشد پیدا کرده است. باید گفته شود که در حوزه منطقه‌ای هم نیاز به برنامه‌ریزی و پیگیری داریم. باید بدانیم که روابط تجاری داخلی و خارجی اشتراکاتی دارند، به طوری که تجارت خارجی باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد یعنی سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های بازرگانی همخوان باشند و نحوه دیپلماسی اقتصادی باید با دیپلماسی تجاری همخوانی داشته باشد و وزارت متولی بازرگانی کشور به طور قطع باید با اغلب نهاد‌های مرتبط با مسائل خارجی و داخلی در ارتباط باشد. حال اینکه چطور یک وزیر با چنین مسئولیت‌هایی که برعهده دارد این همه حوزه‌ها و موضوعات را هماهنگ کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم طبق چارتی که آقای فاطمی امین تنظیم کرده، این وزارتخانه با ۲۴ حوزه به طور مستقیم در ارتباط است یعنی به طوری که وزیر صمت روزی را که آغاز می‌کند باید با ۲۴ بخش به طور مستقیم ارتباط برقرار کند و این شرایط در نظام مدیریتی معنا ندارد. در نظام مدیریتی اگر وزیری با ۷ حوزه در ارتباط باشد امکان برقراری ارتباط با حوزه هشتم وجود ندارد در حالی که اگر وزیر صمت بخواهد روزانه فقط نیم ساعت با این ۲۴ حوزه ارتباط برقرار کند، روزانه باید ۱۲ ساعت زمان بگذارد که این شدنی نیست.
وزیر اسبق وزارت بازرگانی وقت تصریح کرد: اگر بخواهیم بررسی کنیم که چرا این شرایط در بخش بازرگانی پیش آمده، به این دلیل است که کار مربوط به اداره ۴ وزارتخانه را تنها به یک وزارتخانه داده‌اند آن هم در شرایط سخت بحرانی و جنگی اقتصادی امروز که با کمبود منابع مواجه هستیم و تقاضا بیشتر از عرضه است.
آل اسحاق با بیان اینکه چرا در دولت دهم تصمیم بر ادغام وزارت بازرگانی گرفته شد، گفت: در آن زمان تصور داشتند که هماهنگی‌های لازم در بحث تولید و توزیع بهتر انجام می‌شود غافل از اینکه در شرایطی این امکان محقق می‌شود که کار‌های اجرایی در دست دولت نباشد و دولت فقط سیاستگذار و برنامه‌ریز باشد و به طور قطع وقتی دولت هم ناظر و هم سیاستگذار و هم قیمت‌گذار و هم مجری است، این اقدام، موفق نخواهد بود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر منافع اقتصادی عده‌ای از ذینفعان این است که حوزه‌ها در همین آشفتگی به سر ببرند و همین وضعیت امروز در حوزه تجارت کشور حاکم باشد و این جریان بازدارنده اصلاح و تفکیک وزارت بازرگانی هستند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: باید دید فاصله قیمت ۳۸ میلیون تومانی پراید تا ۱۴۰ میلیون تومانی در بازار به نفع چه کسانی است؟ در سال گذشته دولت ۱۸ میلیارد دلار صرف تامین کالا‌های اساسی کرده و با ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالا‌ها را وارد کرده، اما این اقلام با ارز نیمایی به دست مردم رسیده است. باید دید این فاصله قیمتی نصیب چه کسانی شده است و همین افراد اجازه اصلاح وضعیت را نمی‌دهند.
آل اسحاق ادامه داد: مسئله مهم این است که سامان‌بخشی به شرایط امروز که در بحث تامین، نظارت و کنترل و چه از لحاظ ساختاری و چه از نظر حجم کار نمی‌توان با چند کارمند کار را مدیریت کرد. گاهی دلم برای وزیر صمت می‌سوزد چرا که مگر این فرد فرصت دارد تا مشکلات و مسائل بسیار متعدد وزارتی که حاصل ادغام چند وزارتخانه است را دنبال کند، در عین حال باید برای مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی و هم مسائل بازرگانی با بانک مرکزی و چندین وزارتخانه هماهنگ باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای بحث تفکیک وزارت بازرگانی، اختلافات فکری وجود دارد، گفت: علاوه بر این اختلاف فکری و اختلافات برداشتی در این اقدام، ذینفعانی وجود دارند که به دنبال باقی ماندن این شرایط و آشفتگی‌ها هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: در حال حاضر تمام کشور‌ها وزارت بازرگانی دارند و کشور‌هایی مانند سوئیس و ژاپن که وزارت بازرگانی ندارند به این دلیل است که کار دست دولت نیست و دولت در این بخش تنها سیاستگذار است و تمام امور مرتبط را مردم دنبال می‌کنند.
آل اسحاق تاکید کرد: بیش از ۱۰ سال است که وزارت بازرگانی ادغام شده و باید دید در این ۱۰ سال چه آثار مثبتی به اجرا رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: آقای روحانی به صورت جدی پیگیر تفکیک وزارت بازرگانی بود، اما متاسفانه مجلس با این تصمیم دولت گذشته موافقت نکرد.ایلنا
