به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، سعید درخشانی معتقد است اخذ عوارض صادراتی از محصولات معدنی موجب به‌هم‌ریختگی بازار داخلی، کاهش درآمد‌های ارزی و زیان‌ده شدن بخشی از شرکت‌های مشمول این عوارض، می‌شود. معتقد است اخذ عوارض صادراتی از محصولات معدنی موجب به‌هم‌ریختگی بازار داخلی، کاهش درآمد‌های ارزی و زیان‌ده شدن بخشی از شرکت‌های مشمول این عوارض، می‌شود که این تصیمات خلق‌الساعه و بدون در نظر گرفتن شرایط صنعت و شرایط بازار کشور‌های رقیب معنایی ندارد جز دست‌اندازی به جیب سهامدار و تولیدکننده برای جبران کسری بودجه.
وی در واکنش به تصمیم خلق‌الساعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر محصولاتی معدنی و فولادی، اظهار کرد: این تصمیم موجب شوک به بازار سرمایه شد و متأسفانه گویا قرار است در تمام محصولات دیگر نیز اجرایی شود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اینطور که پیداست طراحان این سیاست هیچ توجهی به حاشیه سود شرکت‌ها نداشته‌اند. برخی از شرکت‌ها به‌طور کلی پس از این تصمیم زیان‌ده می‌شوند.
درخشانی اضافه کرد: موضوع قابل توجه دیگر اینجاست که در برخی از کالا‌هایی که بر آن‌ها عوارض وضع شده، شاهد مازاد تولید در داخل کشور هستیم. در شرایطی که تولیدکننده مجبور به عرضه این کالا‌ها در داخل کشور شود رقابت منفی روی می‌دهد و به دنبال آن کاهش قیمت همزمان با کاهش تولید امری بدیهی است.
یارانه دادن به کشور‌های همسایه با وضع چنین قواعدی!/دولت به‌دنبال کنترل بازار داخلی تمایلی به صادرات کالا‌های تولیدی ندارد
وی عنوان کرد: در چنین شرایطی یک فاصله قیمتی جدی بین بازار داخلی و خارجی به وجود می‌آید، که صرفه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ که با وضع چنین قواعدی در اصل به کشور‌های همسایه یارانه داده می‌شود!
فعال و کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرد: موقعیت پیش‌آمده ناشی از تحولات بین‌المللی فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی برای افزایش درآمدهایشان بود، حتی این موقعیت می‌توانست برای بخش عمومی اقتصاد هم با افزایش ارزآوری حاصل از صادرات یک فرصت استثنایی باشد، اما با این تصمیم نه تنها این فرصت‌ها از دست رفت بلکه شاهد تنبیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم.
درخشانی با بیان اینکه دولت به‌دنبال کنترل بازار داخلی است و به همین دلیل تمایلی به صادرات کالا‌های تولیدی ندارد، خاطرنشان کرد: این اصل را نباید فراموش کرد که نیاز داخلی به اندازه میزان تولید نیست و مازاد تولید در کشور در بعضی از کالا‌ها امری بدیهی است. این تصمیم شاید تولیدکنندگان را به این سمت سوق دهد که اساساً کالای خود را با قیمت کمتری بفروشند تا مشمول قاعده عوارض نشوند.
وی افزود: جالب اینجاست که تمام این اقدامات تحت عنوان حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود، البته به شخصه مخالف مالیات و عوارض نیستم، اما سیاست‌گذار پیش از هر چیز برای هر اقدام خود باید دلیلی منطقی داشته باشد، تصمیمات این چنین دفعی و بدون حساب کتاب باعث لطمه به اقتصاد است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: سهامداران و سرمایه‌گذاران با دیدن چنین تصمیم‌هایی اصطلاحاً دیگر از ریسمان سیاه و سفید نیز می‌ترسند و اعتماد جای خود را بی‌اعتمادی و تردید می‌دهد. در حال حاضر سهامداران همیشه نگران هستند که دولت بخواهد برای مدیریت بازار داخلی تصمیمی بگیرد که حتی منتهی به ضرر شرکت‌های تولید کننده شود.
درخشانی متذکر شد: زمانی‌که در روزهای خوب سود شرکت‌ها را به انحای مختلف اخذ کنید به طور حتم نباید انتظار ایستایی شرکت‌ها و تولید کنندگان را در شرایط سخت داشته باشید. همین چند سال پیش شرکت‌های معدنی و فلزی کشور در آستانه زیان‌دهی قرار گرفته بودند و به زحمت به شرایط کنونی رسیده‌اند.
وی در پایان با بیان اینکه پس از تعطیلات نوروز روند بازار رو به رشد بود اظهار داشت: این تصمیم وزارت صمت ضربه سختی به بازار وارد کرد. هم روند صعودی بازار را متوقف کرد و همچنین لطمه‌ای سخت به اعتماد سرمایه‌داران وارد کرد که شاید مدت زمان زیادی برای اصلاح آن احتیاج است./سنا