به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، از همان اواسط قرن پانزدهم میلادی که بازرگانان و تجار بلژیک در مقابل منزل «واندر بورس» به خرید و فروش کالا‌های خود می‌پرداختند، تا همین روزها که بورس‌ها در دنیا جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند و در کنار تأمین مالی میلیارد دلاری رفتار و گفتار بسیاری از بزرگان سیاست را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند، همیشه تضارب آرای سرمایه‌گذاران، سبب جاری‌شدن معاملات و رونق بورس‌ها شده است.
در واقع این اختلاف نظر بین خریداران و فروشندگان، ناشی از تحلیل و پیش‌بینی‌های متفاوت آن‌ها نسبت به رخداد‌های آتی سیاسی و اقتصادی است که آن‌ها را در دو سوی یک حراج می‌نشاند و منجر به رخداد نتایج در مسیر رقابت می‌شود.
بدیهی است هرچه متغیر‌های تأثیرگذار بر روند‌های آتی معاملات اقتصادی بیشتر شود، فرآیند پیش‌بینی‌پذیری و تحلیل روند‌ها، مشکل شده و در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان و خبرگان مالی و اقتصادی نیز شاهد انحراف‌های عجیب در پیش‌بینی و چه بسا دچار زیان‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری می‌شوند.
تحقیقات مختلف علمی از سال ۱۹۷۰ به بعد نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در شرایط افزایش نااطمینانی کاهش می‌یابد و افزایش ریسک درخواست عایدی بالاتری نسبت به دوره‌های مشابه را از سوی سرمایه‌گذاران طلب می‌کند.
هرچند برخی از این تحقیقات در نتایجی کاملاً متضاد بیان می‌کند، وجود نااطمینانی در شرایطی خاص به‌جهت افزایش سود انتظاری، موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین دلیل در این شرایط، قبول ریسک توسط افراد گاهی منجر به کسب سود‌های رؤیایی برای آن‌ها می‌شود.
حال باید دید در چه شرایطی، سیاست‌گذاری‌ها که مجموعه‌ای از تصمیمات کلان هستند، از طریق تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده و تقریباً نامحدود خود، موجب پیش‌بینی ناپذیری و پیچیدگی و همچنین افزایش ابهامات در بازار می‌شوند.
از این رو یکی از زمان‌هایی که شرایط نااطمینانی به اوج خود می‌رسد، بزنگاه تغییر سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، یعنی دولت و مجلس است. در این شرایط، حضور افراد با دیدگاه و برنامه‌های جدید وتغییر روند‌های مختلف در حوزه‌های قانون‌گذاری، بودجه، صادرات و واردات، مخارج دولتی، مالیات و عوارض، نرخ‌گذاری و همچنین تصمیم بر اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اساسی مانند انرژی و مالیات، می‌تواند متغیر‌های تأثیرگذار در پیش‌روی تحلیلگران را به‌طور فزاینده‌ای افزایش دهد.
این واقعیت شاید بزرگ‌ترین دلیل بر اتفاقات ناخوشایند بازار سرمایه کشور در سال گذشته باشد. پیدایش روندی که از قدرت تحلیلی اکثر قریب به اتفاق کارشناسان ما خارج بود و سبب زیان بسیاری از سهامداران و خروج ناموفق آن‌ها از بازار سرمایه شد.
اما در شرایط پیش رو، علی‌رغم تبیین سیاست‌های جدید از سوی تصمیم‌گیران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و پیش‌بینی عدم تحقق برخی وعده‌های اقتصادی، هنوز ریسک سرمایه‌گذاری در بین فعالان این بازار کاهش نیافته و شاید یکی از دلایل منفی، مثبت‌های متوالی و عدم روندپذیری بازار ناشی از این عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های پیش‌رو در حوزه کلان اقتصادی و سیاسی باشد.
در کنار موارد فوق، ریسک‌های سیستماتیک که از خارج از کشور تحمیل می‌شود نیز می‌تواند عامل تعیین‌کننده در مسیر سرمایه‌گذاران فعال باشد. جایی که کشور چین با سرعت به سمت کسب رتبه یک اقتصاد دنیا حرکت می‌کند و این روزها به مصرف کننده بزرگ کالا و خدمات در دنیا تبدیل شده و بسیاری از کالا‌های صادراتی کشور‌ها را با ولع می‌بلعد، همچنین پایان یافتن پاندمی کرونا در کنار برخی منازعات حوزه بین‌الملل، تورم غیرقابل پیش‌بینی و آزاردهنده‌ای را برای بسیاری از کشور‌های دنیا رقم زده است.
به همین دلیل، در سوی دیگر سیاست‌گذاران پولی برخی کشور‌ها به رهبری آمریکا در تلاش برای وضع سیاست‌هایی در راستای کنترل تورم و بازگشت به شرایط پیشین هستند. به همین دلیل برنامه‌های افزایش نرخ بهره و محدودیت‌هایی در حوزه خرید مسکن را در دستورکار خود قرار داده‌اند که تاکنون هم ناموفق بوده است.
این مسأله با توجه به ارتباط مستقیم و تأثیرپذیری بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های بازار سرمایه ایران با نرخ‌های جهانی، عاملی است که می‌تواند در مسیر پیش‌روی بازار مؤثر باشد. اما با آغاز سال جدید و با اصلاح و رفع بسیاری از ابهامات موجود در بودجه امسال، همچنین عزم و اراده متولیان اقتصادی درخصوص بازگشت رونق به بازار سرمایه، افزایش چشمگیر نرخ‌های جهانی نفت و مشتقات آن و همچنین فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و محصولات غذایی، امید به ایجاد اصلاحات ساختاری در برخی از صنایع مانند خودروسازی و بانکداری، اصلاح برخی ساختار‌های رانت محور نظیر ارز ترجیحی و فرار‌های مالیاتی، همچنین امید به احیای برجام و کاهش هزینه‌های مبادلاتی و انتقال کالا برای شرکت‌ها، عبور از نرخ‌گذاری دستوری و احترام گذاشتن به حقوق سهامداران شرکت‌ها، عوامل مختلفی هستند که موجب شده‌اند تا شاهد آشتی مجدد سرمایه‌گذاران با بازار سرمایه باشیم، به طوری که حجم معاملات این روزهای بازار با رشد بیش از صد درصدی به رقم‌های قابل قبولی رسیده و همچنین ورود پول‌های حقیقی نیز رشد چشمگیری در این روزها، رقم زده است.
با تحقق سناریو‌های فوق و به شرط رفتار عقلایی تصمیم‌سازان و اتخاذ تصمیمات درست در جهت اصلاح شرایط اقتصادی در سال پیش رو، بهترین مکان برای کسب منافع و کمک به رونق تولید، بدون شک بازار سرمایه است که در کنار معافیت‌های مالیاتی برخوردار در مقایسه با بازارهای رقیب، می‌تواند شرایط خوبی را برای سرمایه‌گذاران خود رقم بزند.
*سیدرضا علوی تحلیلگر بازار سرمایه