در هفته های اخیر آقای علی آبادی درخصوص آزادسازی مجدد واردات لوازم خانگی با هدف افزایش حق انتخاب مردم و همچنین افزایش رقابت و کاهش قیمت ها، صحبت‌هایی مطرح فرمودند. درخصوص نظر ایشان لازم است چند نکته از سابقه ممنوعیت واردات بیان شود و نتیجه گیری نهایی با تأمل و دقت بیشتری مطرح شود:
۱ـ در مهر ماه سال 1400 که جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری واردات بی رویه را عاملی در راستای تزلزل پایه های خودکفایی اقتصادی مطرح نمودند پس از آن مکاتبه بود که واردات لوازم خانگی ممنوع گردید.
۲ـ ابتدا تصور می شد تولید داخلی با کیفیتی قابل پذیرش بتواند با قیمتی معقول به دست هموطنان برسد، درحالی که عدم مدیریت درست در قیمت گذاری ها، اعتراض مجدد معظم له را در بهمن ماه همان سال در دیدار با تولیدکنندگان به همراه داشت.
۳ـ پس از گله مندی معظم له، انتظار می رفت موضوع لوازم خانگی به صورت کارشناسی و ویژه در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد و کمیته هایی کارشناسی برای احصای همه مولفه های موثر بر قیمت تمام شده لوازم خانگی تشکیل و تا حد امکان نسبت به پایین نگه داشتن این مولفه ها اقدام گردد که در این صورت، هرگونه بهانه برای افزایش بی رویه قیمت ها از تولیدکنندگان لوازم خانگی سلب می شد در حالی که این مهم رعایت نشد و وزات صمت درگیر اجرای طرح درج قیمت تولید کننده برای اکثریت اقلام تولیدی بود در صورتی که اجرای این طرح باید صرفا برای اقلام ضروری مطرح می شد.
۴ـ نهایتا پرونده برخورد با افزایش قیمت ها در دستور کار ارگان های مرتبط قرار گرفت که از طرف برخی از تولیدکنندگان مبالغ جریمه های مطرح شده را عامل فلج شدگی واحد تولیدی و بیکاری عده ای مطرح نمودند.
کلام آخر
ضمن احترام به دغدغه‌مندی وزیر محترم در خصوص رعایت حقوق مردم؛ در خصوص نظر ایشان باید چند نکته را بیان نمود:
۱ -قبول داریم که علی رغم عنایتی که سال ۱۴۰۰ شد؛ بعضا در مورد نحوه قیمت گذاری ها و افزایش بی رویه آنها، رغبت برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به واردات و مونتاژ آنها و عدم توجه لازم به خرید برخی از اجناس مشابه و با کیفیت تولید داخل ،میزان قیمت اقلام وارداتی در ثبت سفارش ها که بخاطر آنها ارز مملکت خارج می شود و .... ابهاماتی است که باید در یک فضای کارشناسی بررسی گردند، ولی باید بپذیریم که راه چاره برای رفع این مشکلات، تنبیه واحدهای تولیدی با آزادسازی واردات نیست چرا که با آزادسازی واردات، ظرفیت تولید داخل کاهش یافته و در واقع کارگرانی هستند که درصورت کاهش تولید در کشور، اشتغالشان به مخاطره می افتد.
۲- با واردات، برخی از تولید کنندگان زنجیره های مرتبط با لوازم خانگی که امید دارند با مدیریت بهتر در وزارت صمت، توجه و التزام بیشتری نسبت به استفاده از تولیداتشان بشود، با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد.
۳ـ یقینا واحدهای تولیدی لوازم خانگی از لحاظ تنوع محصول در وضعیت نامطلوبی نیستند و امکان تأمین ذائقه مردم را می توانند فراهم نمایند، بنابراین انجام واردات با هدف ایجاد تنوع محصول، چندان مورد پذیرش نیست؛ جز در مورد واردات کالاهای لوکس و گران قیمت که مورد پذیرش ذائقه عده ای خاص است و یقینا کسب رضایت اینها مورد نظر و اولویت وزیر محترم و مردم نمی تواند باشد.
۴-یک راه درست برای کنترل قیمت ها، عارضه یابی وضعیت تولید و نحوه قیمت گذاری لوازم خانگی است. در این خصوص باید کلیه اجزای موثر بر قیمت تمام شده اعم از نحوه تامین مواد اولیه وارداتی(مدیریت ثبت سفارش ها) و همچنین چگونگی تامین مواد اولیه داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵- نباید تولیدکننده را جهت تامین مواد اولیه اعم از تامین ورق فولادی و یا مواد پتروشیمی در دام ساختارهای ناسالم و رقابتی بورسی انداخت و انتظار افزایش قیمت بی رویه را نداشت.
۶-مواد اولیه مورد نیاز این واحدهای تولیدی را باید به صورت مستقیم از واحدهای تولیدی و مجتمع های پتروشیمی و با قیمت پایه، تامین نمود. .
۷- رصد قیمت های لوازم خانگی به صورت ماهیانه، در دستور کار کلیه استان‌ها قرار گیرد.
۸ـ در برخی از موارد، اقدامات و سرمایه گذاری هایی برای داخلی سازی و افزایش عمق ساخت داخل، انجام شده که سطح این اقدامات در صورت برنامه ریزی و حمایت بیشتر و استقبال از نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، می تواند خیلی بیشتر تحقق یابد.
۹-تعریف زنجیره های تامین مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی و جدیت در اجرای آن می تواند به کاهش واردات بیرویه مواد اولیه و جلوگیری از خروج ارز کمک نماید و اشتغال و ارزش افزوده بیشتری را برای صنایع مرتبط با لوازم خانگی ایجاد نماید.
مجتبی سرلک، کارشناس صنایع