فتح الله بیات در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط اظهار کرد: جدی‌ترین موضوعاتی که در حوزه بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری توسط اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دیگر تشکلات جامعه کارگری پیگیری می‌شود، بحث اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری پس از نزدیک به سه دهه است.
۹۵ درصد کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند
وی با اشاره به اینکه اجرای مفاد این دادنامه از سال ۱۳۷۵ تا به امروز باعث شده که بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور به شکل قراردادی و پیمانی مشغول به کار باشند و با توجه به عدم ارتباط کاری و قراردادی کارگران با کافرمای اصلی و نبود زمینه برای پیگیری حقوق قانونی، حق و حقوق، بیمه، سابقه، سنوات و همه مزایای آن‌ها در طول سال‌های اشتغال بدرستی و مطابق قانون پرداخت نشده و به عبارتی از طرف پیمانکاران نیروی انسانی نادیده گرفته شده است.
این فعال حوزه کار افزود: عدم امنیت شغلی کارگران قرادادی و پیمانی در طول سال‌های گذشته باعث شده است که جامعه کارگران از لحاظ اقتصادی و معیشتی، سخت‌ترین شرایط را تجربه کنند و نتوانند که زندگی مناسب و بدون دغدغه‌ای داشته و امکان تامین معیشت خانوار برای آن‌ها به سختی میسر می‌شود.
درخواست شریعتمداری، وزیر وقت از دیوان عدالت اداری اهمیت بالایی دارد
بیات در ادامه بیان کرد: اینکه شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز‌های پایانی وزارت با ارسال نامه و درخواست به دیوان عدالت اداری اقدامی در راستای لغو دادنامه ۱۷۹ داشت، برای کارگران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که در طول بیش از ۲۷ سال گذشته و از زمان صدور این دادنامه دیده نشده است.
وی همچنین اضافه کرد: البته یک اقدام موثر دیگر که در خصوص تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت این بود که سقف قرارداد‌های موقت در مدت‌زمان چهارسال بسته شد، اما همچنان جامعه کارگری در انتظار ابلاغ آن است.
بازگشت امنیت شغلی کارگران نیازمند تعامل دستگاه‌ها
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری نیازمند بستری برای تعامل و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است، گفت: امیدواریم دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با موضوع، در راستای لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و روند بازگشت امنیت شغلی، همکاری لازم را داشته باشند تا نهایتاً لغو آن را توسط قوه قضاییه شاهد باشیم.
اعتصاب کارگران پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی؛ به دلیل عملکرد نامناسب قرارداد‌های کار است!
وی با اشاره به اینکه انتظار این است که با طی شدن این روند، کارفرمایان در کار‌های با ماهیت مستمر و دائم، با کارگران قرارداد دائم امضاء کنند، خاطرنشان کرد: امروز اگر می‌بینیم که کارگران در پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی‌ها دست به اعتصاب می‌زنند، یکی از دلایل آن، عملکرد نامناسب در بخش قرارداد‌های کار موقت و کوتاه‌مدت است. اگر کارگران قراردادی و پیمانی در صنایع نفت و گاز با شرایط برخوردی مناسبی از لحاظ قانونی مواجه بودند، امروز این خروجی را در این حوزه شاهد نبودیم.
این فعال و کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: زمانی که در تبصره ماده ۷ قانون کار سقف زمانی قرارداد‌های موقت به میزان چهار سال تعیین شده، مشخص کردن زمان در قرارداد‌های کار در قالب قرارداد‌های موقت، بازگشت به شرایط پیش از تغییر در تبصره یک ماده ۷ قانون کار است و بر اساس قانون، در کار‌های با ماهیت دائمی نباید قرارداد با تاریخ تنظیم شود.
این کارشناس و فعال حوزه کار در ادامه عنوان کرد: رای دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری با پیگیری‌های جامعه کارفرمایی و در راستای عدم توجه به انعقاد قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت دائم و مستمر توسط دیوان عدالت اداری صادر شده و در طول این سالها، تلاش جامعه کارگری برای لغو این دادنامه که منجر به از دست رفتن امنیت شغلی کارگران شده، بدون نتیجه بوده است.
وی گفت: بر اساس تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد موقت و کوتاه مدت بعد از سقف تعیین شده چهارسال، غیرقانونی است و در قالب کار‌های با ماهیت دائم باید قرارداد دائمی تلقی شود.