کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: افزایش قیمت مسکن به واسطه تورم، رونق اقتصادی محسوب نمیشود، اما همین افزایش قیمت در بازار مسکن در متراژهای کوچک شهر تهران نمایان خواهد شد.
علی حیدری ادامه داد: با توجه به تورم سنتی پایان سال انتظار میرود برای سال جاری قیمت خانههای لوکس بدون رشد متوقف شوندو بدنبال آن از حجم و تعداد معاملات در این زمینه کاسته خواهد شد.
حیدری گفت: از طرف دیگر بر تعداد و حجم معاملات خانههای متراژ زیر ۹۰ متر افزوده خواهد شد. دلیل افزایش خرید و فروش خانههای زیر ۹۰ متر به دلیل تورم موجود در بازار است. چراکه با رویکرد معاملاتی یک نقدینگی اولیه در بازار وارد میشود و افزایش قیمت یا همان رونق زیرمتراژ ۹۰ مترنمایان خواهد شد.
وی تصریح داشت: موضوعات اثر گذار بر بخش مسکن به خصوص در ماههای پایانی سال، رونق مسکنهای کم متراژاست. از این رو پُرتقاضاترین متراژ خرید و فروش مسکن در تهران همین کوچک خانه هاست!
به گفته حیدری؛ افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در سه ماه آخر سال دور از انتظار نیست. چراکه تورم موجود در اقتصاد کشور ابتدا در بازارهای موازی مانند دلار، سکه، خودرو نشان داده میشود و تورم در مرحله بعد به صورت تدریجی وارد بازار مسکن میشود.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه افزایش قیمت در کدام منطقه بیشتر است، گفت: منطقه یک تهران دارای خانههای گران و لاکچری و لوکس بیشتری نسبت به سایر مناطق است. در این منطقه اعتبار و ارزش سند بیشتر از ملک است. از این رو علی رغم رکود معاملات مسکن در تهران، در این منطقه در حد تهاتر تبادل ملکی انجام خواهد گرفت.
وی تصریح داشت: معاملات مسکن در منطقه ۵ تهران نیز به دلیل تنوع ملکی پس از منطقه یک صدر نشین خواهد شد.
حیدری ادامه داد: در منطقه ۱۳ تهران نیز به دلیل کم متراژها، مانند سنوات قبل ادامه خواهد داشت. افزایش معاملات و حجم معاملات در منطقه ۵ به دلیل تنوع ملکی بیشتر خواهد بود
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه یادآور شد: کماکان بقیه مناطق طبق روال گذشته بازار کم رونقی را تجربه خواهند کرد..
حیدری در پاسخ به اینکه بودجه سال آینده تا چه اندازهای بر بازار مسکن تأثیر خواهد گذاشت، تأکید داشت: بودجه ۱۴۰۱ چشم انداز خاص و منحصری ندارد، اما چگونه بسته شدن آن نیز برای اقتصاد به ویژه بخش مسکن بسیار مهم است.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن؛ هر نوسان و بی توجهی به بخشهای تورم زا در بودجه ریزی سال آینده میتواند تبعات سنگین تری را بر بازار پُر تنش مسکن وارد کند.
