به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، گرانی خودرو در بازار به یک معمای پیچیده تبدیل شده است. بحران افزایش بی دلیل قیمت خودرو، مصرف کننده واقعی را دچار دردسر کرده است. سود این گرانی‌ها به نفع کیست؟
سرنوشت نامشخص برجام، نوسان نرخ ارز و از همه مهمتر بودجه ریزی سال ۱۴۰۱ شرایط را برای افزایش بی دلیل قیمت خودرو فراهم کرده است.
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: موضوع قیمت گذاری، قرعه کشی‌ها وپیش فروش‌های بی ضابطه خودرو، شرایط بهره برداری از منابع مالی مردم را برای عده‌ای خاص فراهم کرده است.
وی ادامه داد: شورای رقابت پس از ۱۶ سال تصدی گری بر تعیین و اعلام قیمت خودرو حالا ازاین میدان بیرون شده است. اما همین عنوان و نحوه قیمت گذاری خودرو سال‌ها بحران قیمت در بازار خودرو را ایجاد کرد و هنوز تنش این جریان سازی در این بازار ادامه دارد.
به گفته زاوه؛ بازار خودرو نیاز به تنظیم قیمت دارد و همه بر این اصل معتقدند، اما زمانی که قیمت گذاری‌های بی پایه و اساس و بدون در نظر گرفته شدن شرایط تولید و مصرف کننده نهایی تعیین و اعلام می‌شود نتیجه‌ای جزء سرنوشت فعلی بازار خودرو را به همراه نخواهد داشت.
این کارشناس بازار خودرو تأکید داشت: وزیر صمت وعده حذف قرعه کشی خرید خودرو از سال آینده را اعلام کرده است. متولیان این بخش هم می‌دانند برای ایجاد رقابت سالم و تعیین قیمت عادلانه قیمت خودرو در بازار باید شناور شود در غیر اینصورت تمام این وعده‌ها بی اثر خواهد ماند.
زاوه می‌گوید: تعدیل قیمت خودرو نیازمند تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی و ساختار سیاسی کشور است. اصلاح ساختار اقتصادی کشور گره به سیاست‌های داخلی و خارجی خورده و نمی‌تواند با یک دستور و یک شبه تغییرکند.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو؛ افزایش هزینه‌های تولید، تورم در بازار را ایجاد کرده است. تا زمانی که وضعیت تولید سرو سامان نگیرد نمی‌توان ادعای بازگشت آرامش و ثبات قیمت خودرو را داد.
وی ادامه داد: متغیر‌های اقتصادی تعیین کننده اصلی نرخ تورم است. هرچقدر این متغیر‌ها به ثبات اقتصادی برسند انتظار برای کاهش قیمت‌ها و یا ثبات قیمت در بازار بیشتر می‌شود. اما نتایج سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
زاوه وضعیت بازار تا پایان سال را چنین پیش بینی کرد وگفت: احتمال کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ موضوعی است که هیچ تضمینی برای کاهش نرخ تورم و به دنبال آن اُفت قیمت‌ها ندارد.
وی تصریح داشت: با توجه به کسری بودجه سال ۱۴۰۱ تورم در کشور عدد بسیار سنگین و غیر قابل مهار خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که سناریوی افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار خودرو تمام شدنی نیست.
وی تأکید داشت: تا پایان سال بازار حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش جدید قیمت خودرو را تجربه می‌کند وادامه این گرانی تا سال آینده گریبان این بازار و از همه مهمتر مصرف کننده نهایی این محصولات را خواهد گرفت.
زاوه گفت: دولت سیزدهم هم تا کنون نتوانسته برای افزایش نرخ تولید خودرو و گرانی در بازار تدبیر خاصی را اتخاذ کند. بار‌ها تأکید شده که اگر برجام اجرا و تحریم‌ها برداشته شود به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ها بازهم صنعت و بازار خودرو درگیر بحران جدی خواهد بود.
وی تأکید داشت: دولت باید در اسرع وقت سیاست‌های تورم زایی خود را اصلاح کند. بازار خودرو از متغیر‌هایی که به دست دولت تعیین می‌شود تبعیت می‌کند و اگر همین عوامل تشدید شود، احتمال افزایش قیمت خودرو علی رغم رکود محصولات در بازار تشدید خواهد شد.