به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، یکی از معضلات اصلی امروزه مردم تهران و برخی از کلانشهر‌ها افزایش بدون کنترل و نظارت اجاره بهای مسکن به‌عنوان یکی از حقوق اساسی و نیاز اولیه هر ایرانی است.
در کنار گرانی‌های افسارگسیخته اقلام اساسی در این روزها، عدم قدرت پیش‌بینی ماهانه اجاره بهای مسکن کمر مستأجران را شکسته است. طرح‌های متفاوت دولتی نیز که برخی ریشه در دولت روحانی نیز دارد، قدرت پاسخگویی به این معضل را ندارد و به عبارت دیگر فاقد ضمانت اجرایی است.
مستأجران قربانی کسری بودجه دولت و بدهی‌های بانکی
از آنجایی که اغلب سرمایه‌داران در اقتصاد ایران گرایش به خرید زمین و ساختمان دارند؛ چند معامله متوالی در این زمینه افزایش نرخ مسکن را در پی دارد؛ به همین دلیل گفته می‌شود وقتی بانک‌ها با پدیده بدهی‌های معوق روبه‌رو شدند، وثایق ملکی را تملک و برای رشد ارزش این دارایی‌ها، بین بانک و شرکت‌های تابعه و وابسته به بانک معاملات مکرری شکل می‌دهند. در نهایت امروز کالا‌هایی مانند مسکن به کالا‌های سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند و دیگر متقاضیان مصرف واقعی ملک به‌راحتی نمی‌توانند صاحب خانه شوند.
در این بین هرچه‌قدر که کسری بودجه دولت و عدم پرداخت بدهی بدهکاران بزرگ بانکی به بانک‌ها برای سیستم پولی کشور کسری ایجاد کند، این ناهماهنگی به رشد قیمت یکی از دارایی‌های بانک‌ها یعنی املاک منتهی می‌شود و در نتیجه نیز افزایش سقف قیمت مسکن، دامنگیر مستأجران می‌شود.
رشد ۵۰ درصدی اجاره بها در مقایسه با سال گذشته
در حالی‌که دولت نرخ افزایش اجاره بهای مسکن بیش از ۲۵ درصد را غیرقانونی اعلام کرده است، اما مستأجران از افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در برخی قرارداد‌ها گلایه دارند. گزارش‌های معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منطبق بر داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، نشان می‌دهد که متوسط اجاره بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است که در مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است.
راهکار‌های دولت در زمینه کنترل افزایش اجاره بها
در جلسه‌ای که روز شنبه ۲۸ خرداد ماه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، در ابتدای جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد و در ادامه سران سه قوه مطرح کردند که سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان نیز در مجلس، طرح دوفوریتی مطرح و در اولویت تصویب نمایندگان قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت درباره تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهر‌های سراسر کشور مورد تأکید و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
راهکار مجلس در زمینه کنترل اجاره بهای مسکن
نمایندگان مجلس نیز طرحی را برای حل معضل اجاره بها دارند. براساس این طرح سه ماده‌ای، همه قرارداد‌های اجاره بایستی در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک ثبت شود. از عواقب عدم پیروی از این قانون جریمه نقدی و محرومیت از اشتغال برای بنگاه‌داران است.
این قانون برای موجران نیز صدق می‌کند و در این زمینه کل مبالغ دریافتی در نتیجه اجاره، به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات می‌شود. طبق این طرح، تعرفه کمیسیون بنگاه‌های املاک توسط وزارت راه تعیین می‌شود و با تشریح فرمولی، تأکید شده که میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود.
براساس ماده ۲ این طرح، اگر در قرارداد اجاره، اجاره بهای تعیین‌شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل بیش از میزان تغییر شاخص سالانه این قیمت‌ها در ماده ۵۲۲ قانون دادرسی مدنی باشد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.
در مقابل پاداش موجرانی که میزان افزایش اجاره بهای آن‌ها بیش از میزان تعیین شده نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون است؛ به‌طوری که به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک بهرمند می‌شوند.
در نهایت باید گفت وضعیت نابسامان اقتصادی در چند شاخص مهم خود را نشان می‌دهد و مسکن از نمونه‌هایی است که به صورت مستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. بر اساس گفته جامعه‌شناسان اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند و میزان افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها تحت کنترل قرار نگیرد، حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند و حتی کسانی هم که در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند روز به روز به عقب رانده می‌شوند؛ شاهد مثال در این زمینه گزارش‌هایی مبنی بر این امر است که با شدت گرفتن مهاجرت اجباری ساکنان کلانشهر تهران و کرج به حومه‌ها، حومه شهر کرج به‌شکل بی‌سابقه‌ای در حال بزرگ شدن است؛ بنابراین با توجه به این معضلات ناشی افزایش اجاره بها، انتظار می‌رود دولت وارد فاز عملیاتی شده و به وعده خود برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال جامه عمل بپوشاند.
