به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط قیمت‌ها در بازار اجاره بها با شدت در حال رشد است تا جایی که هنوز سال ۱۴۰۰ رو پشت سر نگذاشته رقم اجاره خانه‌ها در نقاط مختلف شهر تهران بسیار متفاوت‌تر از نیمه اول سال جاری شده است.
هرچند دولت قصد داشت با تسهیلات ودیعه مسکن کمکی به اجاره نشین‌ها کند، اما بانک‌ها در این بین با سنگ اندازی نگذاشتند وعده دولت در حق مردم عملیاتی شود.
تسهیلات کمک ودیعه مسکن که پس از اپیدمی کووید۱۹ و با توجه به رشد سنگین نرخ‌های اجاره در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط ستاد ملی کرونا مصوب شده در بسیاری موارد با سنگ اندازی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف همراه شد.
این تسهیلات در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر ۴۰ میلیون و دیگر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان تعیین شد. متقاضیان باید متاهل یا سرپرست خانوار و اجاره نامه آن‌ها باید دارای کد رهگیری باشد.
اما به تازگی معاون وزیر راه با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن به ۳۱ درصد از مستأجران واجد شرایط، به تسنیم گفته است؛ تاکنون ۴۸۰۰ میلیارد تومان وام به اجاره‌نشین‌ها پرداخت شده است.
به گفته محمود محمودزاده؛ حدود ۷۰۰ هزار مستأجر واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شدند. اما بانک‌ها به ۶۹ درصد مستأجران وام ودیعه مسکن ندادند.
سجاد فروزش کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: بهانه‌های زیادی برای عدم دسترسی مردم به وام ودیعه مسکن از سوی بانک‌ها اعلام شد.
وی ادامه داد: گرانی اجاره بهای مسکن آن هم در نیمه دوم سال جاری دلیل موجه‌ای ندارد و تنها به دلیل تورم انتظاری موج جدید گرانی خانه بر بازار حاکم شده است.
به گفته فروزش؛ این روزها به بهانه سرنوشت مذاکرات برجام وضعیت بسیاری از بازارها برهم ریخته و یا در رکود به سر می‌برد. البته بلبشویی در بازار رهن و اجاره سال هاست که گریبان مردم را گرفته است.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: سرمایه‌های گریخته از بازار دلار و سکه و همچنین خودرو در بازار مسکن در حال تجمیع است و این نوع سرمایه گذاری‌ها طمع عده‌ای را برای افزایش کرایه خانه‌های خود بیشتر کرده است.
به گفته فروزش؛ موضوع مالیات بر خانه‌های خالی نیز نتوانست وضعیت بازار رهن و اجاره را به حالت ثبات برگرداند.
وی تصریح داشت: صاحبان خانه‌های خالی در نیمه دوم وارد بازار اجاره شدند. در حالی که تقاضا در نیمه دوم سال کمتر از نیمه اول می‌باشد، اما باز هم صاحبان خانه پیشتاز در افزایش نرخ‌های اجاره می‌باشند.
فروزش تأکید داشت: زمانی که دولت قدرت و منابع مالی کافی برای مقابله با بانک‌ها در راستای پرداخت وام ودیعه به مردم را ندارد چطور انتظار می‌رود که صاحبان خانه که هر یکی یا دلال در بازار هستند یا افرادی برای گذران زندگی خود نا گزیر به اجاره واحد‌های مسکونی مازاد خود می‌باشند، از خیر دریافت اجاره‌های نجومی بگذرند!
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: انتظار تورمی بیش از هر مولفه دیگری بر بازار اجاره مسکن تأثیر گذار بوده است. گرانی اجاره در اکثر نقاط تهران به ابهام در سرنوشت اقتصاد کشور بر می‌گردد.
وی یادآور شد: دولت می‌بایست قبل از وقوع بحران‌های بزرگتر در بازار اجاره وضعیت اقتصاد مردم را روشن کند تا در ادامه بتواند با تأمین منابع مالی مورد نیاز این بازار وضعیت اجاره مسکن را سامان دهد.
فروزش ادامه داد: اگر تا قبل از پایان سال انتظارات تورمی مردم در بازار مسکن کاهش نیابد نمی‌توان وضعیت خوبی را برای بازار اجاره سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرد.
