محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، به تشریح دلایل افزایش قیمت اجاره مسکن پرداخت و گفت: وقتی بازار مسکن رها شده و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، به همه از جمله بنگاههای معاملات املاک اجازه میدهند بازار را بر مبنای منافع خودشان مدیریت کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید دستگاههای مخصوصی تعیین شوند تا بتوانند بر بازار مسکن با اقتدار نظارت کنند، گفت: در شرایطی که اجاره مسکن ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش مییابد، اگر بتوانیم میزان افزایش اجاره را در سقف ۲۰ درصد نگه داریم، نسبت به سال قبل خیلی هنر کرده ایم.
نماینده جهرم در پاسخ به اینکه دولت اصرار دارد بازار اجاره مسکن را دستوری پایین نگه دارد، آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ گفت: اگر چیزی قانون بشود، میتوان بر اساس قانون برخورد کرد.
وی با پیشنهاد اینکه روسای قوا میتوانند به یک جمع بندی در بخش اجاره مسکن برسند، گفت: آقایان در جلسه سران قوا می توانند درصدی را برای افزایش اجاره مسکن مصوب و به دستگاههای مربوطه در هر سه قوه ابلاغ کنند.
رضای کوچی با تاکید بر اینکه وقتی دستگاه یا دستگاههایی به عنوان ناظر وجود داشته باشند، امکان سرپیچی وجود نخواهد داشت گفت: اگر هر سه قوه تصمیم بگیرند با متخلفان در زمینه اجاره مسکن برخورد کنند، دیگر هیچ کس نمیتواند بیش از مصوبه مسکن اجاره دهد.
وی به نقش برجسته دستگاه قضا در زمینه جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضاییه باید در خصوص برخورد با متخلفان و زیاده خواهان اجاره مسکن برخورد قاطعی داشته باشد.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چگونه میتوان افزایش اجاره مسکن را مدیریت کرد؟ گفت: اجاره مسکن بر اساس قراردادی است که در مراکز معاملات املاک ثبت میشود، اما باید در سامانه رسمی ثبت شود. هنگامی که یک قرارداد اجاره در سامانه ثبت و معلوم شود یک ملک در سال گذشته به چه میزان اجاره داده شده، آنگاه وقتی قانون تعیین تکلیف کند که برای سال آینده چه سقفی رعایت شود و مانند امسال که تاکید شده هیچ کس حق ندارد بیش از ۲۰ درصد بر میزان اجاره بیفزاید، در این صورت اگر فردی بیش از عدد تعیین شده ملکش را اجاره بدهد، تخلف حقوقی است که دستگاه قضا وارد میشود.
وی با اعلام اینکه اجاره دادن بیش از درصد تعیین شده مجازات دارد، گفت: قانون برای صاحب خانههایی که درصد افزایش اجاره بها را رعایت نکنند، مجازات تعیین کرده است.
رضایی کوچی بهترین راهکار کنترل اجاره مسکن را تناسب عرضه و تقاضا دانست و گفت: وقتی خانه کم و تقاضا برای خرید یا اجاره زیاد است، تعادل بر هم میخورد.
وی با اشاره به اینکه برای ثبت نام در سامانه مسکن ملی، بیش از پنج میلیون نفر ثبت نام کرده اند، گفت: معنای این همه متقاضی این است که مردم به خانه نیاز دارند و در بهترین حالت بیش از پنج میلیون خانه نیاز است تا پاسخگوی متقاضیان باشیم.
نماینده جهرم با اعلام اینکه ۵ میلیون متقاضی بیانگر این است که ۵ میلیون نساختیم و کم داریم گفت: ضعف از دولت در بی توجهی به ساخت مسکن است. وقتی خانه کم و تقاضا زیاد باشد، قیمت مسکن و به تبع آن قیمت اجاره بالا میرود.
وی با تاکید بر اینکه وقتی تعادل در عرضه و تقاضای مسکن به هم بخورد، رضایت بخش نیست و اعتراض گسترده مردم رو به رو میشود، گفت: واقعیت این است که تولید مسکن در سطح کشور به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.
رضایی کوچی در پاسخ به اینکه پیشنهاد مجلس برای کنترل بازار مسکن چیست؟ گفت: باید شرایط ساخت و ساز را تسهیل کنیم. میتوانیم مباحث مربوط به ساخت مسکن را از حالت تمرکز خارج و اختیار را به استانداران تفویض کنیم.
وی بر ساخت و ساز در شهرها و استانها تاکید کرد و گفت: استاندارها در استانها باید برای تغییر کاربری مجوز بدهند و محوریت ساخت وساز از وزارت راه و شهرسازی خارج شود. باید اختیارات به شورای عالی شهرسازی، شهرداری و استاندارها واگذار شود تا وزیر راه و شهرسازی بتواند مطالبه گر باشد. متاسفانه امروزه مسکن دستگاه مطالبه گر ندارد و بدتر اینکه دستگاههای موازی فعالیت میکنند، اما پاسخگو نیستند.
نماینده جهرم با ابراز تاسف از اینکه در بحث ساخت و ساز دستگاههای موازی بسیار زیاد است، گفت: اکنون ۸ معاونت درگیر ساخت و ساز هستند که هر کدام کمبودها را و انجام نشدن کارها را بر دوش دستگاه دیگر میاندازد.
وی به کمبود نقدینگی برای ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: قرار است بخشی از نقدینگی ساخت و ساز به وسیله تسهیلات از سوی بانکها تامین شود، این در حالی است که تسهیلات بانکی بخوبی داده نمیشود و بانکها در این زمینه موانع زیادی قرار میدهند.
رضایی کوچی بر تشکیل جلسات مستمر شورای عالی مسکن تاکید کرد و گفت: با توجه به چالشهای مسکن در زمینه ساخت و اجاره، باید جلسات شورای عالی مسکن زودتر تشکیل شود تا هماهنگی لازم بین دستگاهها به وجود بیاید و در قالب تقسیم مسوولیت، وظایف مشخص شود و دستگاهها موظف و مکلف به پاسخگویی باشند.