به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ اگر چه در ۲ ماه گذشته و با فعالیت گسترده و ضربتی گشتهای ارشاد، مبارزه با بدحجابی دوباره وارد فاز جدیدی شد اما حالا که سر و صدای روزهای ابتدایی، اجرایی شدن این طرح فروکش کرده کارشناسان و منتقدان حوزه مد و لباس اسلامی از پدیده مدهای وارداتی خبر میدهند.
مدها، پوشش و سبک لباس پوشیدن جوانان در کشورهای خارجی، حالا به واسطه دسترسی آسان از طریق اینترنت، قابل مشاهده و الگوبرداری است. همین هم شده که در چند سال گذشته چارچوبی مشخص برای طراحی مانتوها وجود نداشت و هر تولیدکنندهای با تلفیق سبکهای خارجی، سبک و پوششی ایرانی_خارجی خلق کرد. نتیجهاش هم همین مانتوهای کوتاه، شیشهای، بدون دکمه یا بدن نما شد تا جایی که برخی از این موارد مثل دکمه تقریباً از ۸۰ درصد مانتوها حذف شد.
اما مقصر این تغییر سبک و ذائقه مد در جامعه ایران کیست؟ خارجیها؟ یا طراحان و تولیدکنندگان و فروشندگان که نبض مد را در دست گرفتهاند؟
بسیاری از کارشناسان حوزه مد معتقدند که وقتی این سبک از مانتوها در کشور تولید و برای فروش عرضه میشوند چطور میتوان از مردم انتظار داشت از سبک و پوشش دیگری استفاده کنند؟ بنابراین حالا انگشتاتهام به سمت تولیدکنندگان پوشاک و مانتو گرفته شده و اعتقاد بر این است که وقتی این سبک مانتوها برای فروش در بازار و فروشگاهها عرضه میشوند نمیتوان بر مردم و زنان خرده گرفت و آنها را به جرم بدحجابی دستگیر کرد.
در حال حاضر در فروشگاههای کشور خانمها حق انتخاب ندارند و مانتوهایی که وجود دارد اکثراً جلوباز و کوتاه هستند و به همین دلیل حتی کسانی که محجبه هستند ناچار به خرید این گونه مانتوها میشوند، اما طبق قانون مانتوهایی که اندازه آنها بالای زانو باشد ممنوع بوده و همچنین باید حتماً دارای دکمه باشد وگرنه با فروشندههای بوتیکها به شدت برخورد خواهد شد
با همه اینها خرداد ماه امسال بود که اعلام شد مانتو جلو باز ممنوع شده است. اتفاقی که تازگی ندارد و در سالهای گذشته نیز بارها و بارها طرح جمعآوری و ممنوعیت استفاده از مانتوهای بدون دکمه و شیشهای نیز مطرح و اجرایی شد. امسال اما سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این باره گفت: «در حال حاضر در فروشگاههای کشور خانمها حق انتخاب ندارند و مانتوهایی که وجود دارد اکثراً جلوباز و کوتاه هستند و به همین دلیل حتی کسانی که محجبه هستند ناچار به خرید این گونه مانتوها میشوند، اما طبق قانون مانتوهایی که اندازه آنها بالای زانو باشد ممنوع بوده و همچنین باید حتماً دارای دکمه باشد وگرنه با فروشندههای بوتیکها به شدت برخورد خواهد شد. همچنین قرار است همه مانتوهای جلو باز و کوتاه از سطح بازار جمعآوری شود.»
این در حالی است که این موضوع در چند سال گذشته بارها و بارها مطرح شد. سال ۹۵ بود که اتحادیه پوشاک تهران با نصب بنرهایی در مراکز خرید سطح شهر تهران، نسبت به تولید و عرضه مانتوهای چسبان، بدننما، شیشهای و شلوارهای زاپدار و فاق کوتاه هشدار داد و اعلام کرد که با واحدهای صنفی متخلف، برخورد قانونی خواهد شد.
با این حال امسال نیز بعد از گذشت ۶ سال از این خبر، همچنان موضوع نظارت و ممنوعیت در تولید مانتوهای کوتاه و جلو باز ادامه دارد. ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک در حالی که کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد را پای اصلی این ماجرا میداند در این باره میگوید: «اتحادیه پوشاک پروانه میدهد و با کمک اداره اماکن نظارت میکند، اما این کارگروه است که برای طراحی لباس و مانتوی اسلامی هر سال از وزارت بودجه میگیرد.»
او همچنین نقش مزونها و فروشگاههای زیرزمینی پوشاک را در آشفتگی و ناهماهنگی بین طراحان مانتوی اسلامی و یکپارچه نبودن مدل مانتوهای اسلامی پر رنگ میداند و معتقد است نظارتی بر این واحدهای زیرزمینی وجود نخواهد داشت.