پایگاه خبری تحلیلی خطوط: استفاده از کوپن و کالابرگ در مواقع مختلف در بسياري از نقاط جهان، اقدامي عادي است که ايران هم در جنگ تحميلي از آن استفاده مي‌کرد و بعد از مدت‌ها به شکل کالابرگ و کارت ديجيتالي در سال‌هاي اخير تبديل شده است که به منظور رفع نابرابري‌هاي اجتماعي و حمايت از دهک‌هاي آسيب پذير روج يافته است که هر چند اقدامي نامطلوب بررسي نمي‌شود، اما پرداخت يکسان ميزان يارانه به افراد در دهک‌هاي مختلف نيز خود مصداقي از نابرابري عدالت اجتماعي محسوب مي‌شود که نياز به بررسي و بازبيني مجدد دارد. بديهي است پرداخت اين رقم با توجه به اُفتِ ارزش پول ملي و کاهش قدرت خريد مردم، قطعاً تاثيري در بهبود معيشت مردم ندارد. اين معنا هنگامي مفهوم مي‌شود که دريابيم با در نظر گرفتن شاخص قيمتهاي مصرف کننده در سال ۸۹ يعني آغاز طرح هدفمندي و شاخص مزبور در پايان اسفند ۱۴۰۱، ارزش ۴۵۵۰۰ تومان معادل ۳۵/۸ برابر بطور ميانگين در مورد کالاهاي مختلف کاهش داشته است. مثال ملموس، بهاي هر کيلو گرم مرغ است که در سال ۸۹ به قيمت ۲۹۰۰ تومان عرضه مي‌شد که يارانه ۴۵۵۰۰ توماني قدرت خريد ۱۵/۷ کيلو گرم مرغ را داشت اما امروز که بهاي هر کيلو مرغ از ۱۰۰ هزارتومان هم فراتر رفته، قدرت خريد آن به ۴۵۵ گرم مرغ تقليل يافته است.
فرار از «يارانه» ناشي از اِعمال سياست‌هاي اشتباه دولتي
اما آنچه که در راستاي پرداخت يارانه و نحوه وميزان آن مورد غفلت قرار گرفته اين است که؛ چرا دولت با اِعمال سياست‌هاي اشتباه بايد به گونه‌اي برخورد کند تا نياز به برقراري و پرداخت يارانه براي جبران سياست‌هاي اشتباه خود باشد؟ در حقيقت کسري بودجه پاي ثابت هر ساله دولتها شده است و تأمين مالي ناترازي بودجه‌هاي ساليانه دولتها که هر سال با کسري‌هاي بيشتر تدوين مي‌شوند منشاء اصلي بروز تورم است که ارزش پول ملي را بشدت کاهش داده و از قدرت خريد مردم کاسته است. حقوق ودستمزدها نيز ساليانه حداکثر معادل يک سوم نرخ تورم افزايش مي‌يابد که نه تنها کاهش قدرت خريد را جبران نمي‌کند بلکه از همان ابتدا معادل تفاوت نرخ تورم و افزايش دستمزد، از قدرت خريد مردم کاسته مي‌شود. به سبب ناترازي روبه افزايش درآمد و هزينه خانوار که مطالبه گري هاي اقتصادي و نارضايي‌هاي اجتماعي را بر انگيخته بود، دولت روحاني را برآن داشت تا ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني را در سال ۹۷ به واردات کالاها که بعداً به کالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشکي محدود شد اختصاص دهد، اما ناتواني دولت بر نظارت اجراي واردات با نرخ ترجيحي بستر رانت را به وسعت تفاوت نرخ ارز آزاد و ترجيحي پديدآورد و فساد گسترده‌اي شکل گرفت و جيب رانت خواران خاص را به بهاي فروش کالاي وارداتي بقيمت ارز آزاد پر کرد.
کمين دلالان و رانت خوران
بر اساس تجارب گذشته دلالان همواره در انتظار به فساد کشيدن چنين طرح‌هايي هستند که در نهايت به افزايش نرخ تورم و مشکلات جانبي آن مي‌شوند. موتور تورم همچنان روشن است و حذف ارز ترجيحي نه تنها بر تورم قيمت کالاهاي اساسي افزوده بلکه اسباب افزايش قيمتهاي نسبي را فراهم کرد و بر خلاف نظر برخي از مسوولان حتي قيمت مسکن را نيز تحت تأثير قرار داد. جايگزين‌هايي چون يارانه نقدي يا کالابرگ الکترونيک که براي حذف ارز ترجيحي درنظر گرفته شده است. بنابراين، تخصيص کالابرگ يا يارانه نقدي و کالايي در ازاء جبران حذف ارز ترجيحي مستلزم وجود زمينه‌هايي است که دست دلالان را براي ورود به اين بازار ببندد اما تجربه اثبات کرده که همواره قدرت فسادآور دلالان از توان نهادهاي نظارتي افزون بوده و روند افزايشي قيمت‌ها از عملکرد قدرت‌هاي مافيايي تبعيت کرده است. آنچه که در راستاي اجراي مدلهاي مختلف طرح‌هاي يارانه‌اي مورد غفلت واقع شده است، ضرورت اصلاح سياست‌هابرنامه ريزي‌هاي دولتي است تا باکاهش نرخ تورم و کسري بودجه ماندگار، احساس نياز دريافت يارانه براي مردمي که پشتوانه ذخائر غني نفت، گاز و ديگر ثروت‌هاي طبيعي را در اختيار دارد، وجود نداشته باشد.
