به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط موضوع ابطال موافقتنامه فی‌مابین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ابطال مصوبه شماره ۱۵؍۰۹؍۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرده بود و در رابطه با ابطال مقرره اعلام کرده بود:
در راستای تحقق فاز سوم قانون طرح تحول سلامت با نامه وزیر بهداشت دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیرپزشکی ابلاغ گردید و مطابق این دستورالعمل طرح جز فنی در آمد اختصاصی متعلق به بیمارستان و جز حرفه‌ای به طور کامل جهت پرداخت پزشکان و پرسنل کارانه در نظر گرفته شد و در پایان هر ماه نیز مطابق قانون مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی، مالیات کسر و مابقی به پزشکان و پرسنل پرداخت می‌شد.
اما از سال ۱۳۹۴ با کاهش بودجه طرح تحول سلامت ورق برگشت به طوری که پرداخت به پزشکان و پرسنل با ۱۲ تا ۱۸ ماه تأخیر پرداخت شد دیر کردی که با توجه به تورم سالیانه قدرت خرید ما را حداقل تا ۲۵ درصد کاهش می‌داد .
متعاقباً با نامه ممهور به امضا ۳ معاون وزیر و بدون کسب مجوز قانونی از مجلس ۱۰ درصد دیگر از پرداختی پزشکان و پرسنل (جز حرفه‌ای) کسر شد.
سپس با مصوبه وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ و مصوبه شورای حقوق و دستمزد (جلسه ۱۵؍۹؍۱۳۹۵) از ۹۰ درصد مابقی کارانه پزشکان و پرسنل بدون کسب مجوز قانونی از مجلس کسورات پلکانی محاسبه و اعمال گردید. این دو مصوبه غیرقانونی همچنان در حال اجرا است.
در نهایت نیز مطابق قانون مالیات سالیانه مصوبه مجلس شورای اسلامی ۲۰% تا ۳۵% از کارانه پزشکان کسر می‌گردد (به عنوان مثال برای پزشک متخصص و فوق تخصص تمام وقت که کل کار کرد وی ۲۰ میلیون تومان باشد ابتدا ۲ میلیون تومان خلاف قانون کسر می‌گردد (۱۰ درصد) سپس در سیستم پلکانی مصوب شورای حقوق و دستمزد مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۵ هیجده میلیون باقی مانده به ۱۱ میلیون تومان تقلیل می‌یابد (بر خلاف قانون مجلس) در مرحله سوم ۲۰٪ تا ۳۵% مالیات مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ می‌گردد به عبارت دیگر سه مرحله کسورات قانونی و غیرقانونی به میزان ۷۰- ۶۰ درصد بر کارانه پزشکان و پرسنل اعمال می‌گردد و در نهایت فقط ۸-۷ میلیون تومان به پزشک متخصص فوق الذکر پرداخت می‌گردد؛ لذا با عنایت به مراتب مذکور و توجه به اینکه دستورالعمل شماره ۱۰۱؍۱۶۷۵ مورخ ۱۳۹۵؍۰۶؍۱۰ و مصوبه شورای حقوق و دستمزد مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۵ در مورد کسر پلکانی کارانه مخالف صریح قوانین بالادستی از جمله اصول ۵۱ و ۵۳ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مالیات سالانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره ۸۱؍۳۰؍۲۱۹۰ مورخ ۱۳۸۱؍۱۰؍۱۲ شورای نگهبان در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از ارائه دهندگان خدمت و ممنوعیت کسر وجوه خلاف قانون از دارایی مردم چه به عنوان مالیات یا وجوه دیگر غیر از مالیات می‌باشند و با توجه به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای:
۱- ابطال موافقتنامه شماره ۱۰۱؍ ۱۶۷۵ مورخ ۱۳۹۵؍۰۶؍۱۰ فی مابین سه نفر از معاونین وزارت متبوع در خصوص کسر ۱۰ درصد از کارانه پرداختی پزشکان.
۲- ابطال مصوبه مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد در مورد کسب پلکانی کارانه پزشکان با لحاظ نمودن اثر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب آن‌ها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مسلم اینجانب و دیگر همکاران پزشکی در دستور کار قرار گیرد.
رأی هیأت تخصصی استخدامی
الف) بند اول موضوع شکایت: مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب ۱۵؍۹؍۱۳۹۵)
نظر به اینکه مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) که «دستگاه‌های اجرایی» را شامل «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» اعلام کرده و ماده ۷۴ قانون مذکور که پس از ذکر اعضای شورای حقوق و دستمزد، بیان می‌دارد «کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت شورای یادشده بوده و مغایر قوانین نمی‌باشد.
ب) بند دوم موضوع شکایت: موافقتنامه شماره ۱۶۷۵؍۱۰۱ بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۹۵- امضاشده توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ ۸؍۶؍۱۳۹۵)
نظر به اینکه اولاً مصوبه معترض‌عنه بیان می‌دارد مقرره، «حسب دستور مقام محترم وزارت، جهت اجرا و رعایت مفاد آن» ابلاغ شده است، علیهذا دارای حکم لازم‌الاجرا بوده و مشمول نظامات و مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و قابل رسیدگی در هیأت عمومی می‌باشد.
ثانیاً طبق مصوبه اجازه پرداخت حق‌الزحمه کارانه به مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب ۱۴؍۱؍۱۳۷۰ هیأت وزیران) که بیان می‌دارد «مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحد‌های بهداشتی و درمانی خود را به عنوان حق‌الزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند. میزان درصد حق‌الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف کشور با توجه به محرومیت‌ها و تسهیلات، بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌گردد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، تعیین خواهد شد»، بنابراین موافقتنامه مورد شکایت که پس از توافق بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، به امضای وزیر مربوطه رسیده است، دارای اعتبار قانونی می‌باشد.
ثالثاً با عنایت به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵) که بیان می‌دارد دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل می‌کنند و با توجه به اینکه توافقنامه مورد شکایت، مطابق بند ۷ «دستور مشترک دور سوم هیأت امنای سال ۱۳۹۵» به تأیید هیأت امنا رسیده است و با عنایت به الزام به اجرای توافقنامه مورد شکایت توسط دبیرخانه هیأت‌های امنا و دبیر مجامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طی نامه شماره ۲۵۵؍۱۰۵؍ د (مورخ ۲؍۵؍۱۳۹۶)، بنابراین وضع توافقنامه مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب ۱۵؍۹؍۱۳۹۵) و موافقتنامه شماره ۱۶۷۵؍۱۰۱ بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۹۵)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد.
