به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مرتضی ستاک در گفتگو با خبر ۱۴ سیما با تشریح دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از امروز با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در این خصوص ندارند، این ارز‌ها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.
وی افزود: همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عیناً در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.
این مقام مسئول بانک مرکزی، در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور نیز بیان کرد: در مورد خروج ارز از طریق پرواز‌های هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند، همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم، بحث معاملات فردایی است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند «پ» قبلی شده است.
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا مشمول ارزهای خانگی!
ستاک ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.
وی در ارتباط با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرز‌ها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، متذکر شد: در بند‌های «الف» و «ب» دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اضافه کرد: در ارتباط با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، مؤسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود؛ اما باید توجه داشت که براساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.
ستاک تشریح کرد: در بند «ث» ماده ۲ قانون جدید در ارتباط با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
به گفته وی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.
ستاک خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
وی تأکید کرد: در مورد تبصره (۶) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت‌های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.
