به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی خطوط، تقسیم‌بندی اشتغال در شرایط مختلف اقتصادی تعریف می‌شود و مهیا نبودن بسترهای مرتبط با اقتصاد پویا می‌تواند منجر به شکل‌گیری اشتغال غیررسمی شود و به صورت طبیعی در کشورهایی که بسترهای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید دارند، اشتغال رسمی معتبر و پایدار شکل می‌گیرد و نهایتا منجر به کاهش آماری اشتغال غیررسمی خواهد شد.
اگر حتی دستفروشی را در قالب اشتغال پنهان یا اشتغال غیررسمی به عنوان فعالیت در راستای درآمدزایی برای تامین معیشت بدانیم، باز هم این بخش از جامعه که بدلایل متفاوت از جمله مسائل معیشتی به شغل‌های غیررسمی روی آورده‌اند با مشکلات معیشتی و امنیت شغلی روبرو هستند و بخش بزرگی از مشکلات دستفروشان در حوزه اقتصادی و معیشتی و نیز در ارتباط با مسائل بیمه‌ای و عدم ساماندهی در ارتباط با فعالیت آنها است که نیازمند سیاستگذاری در بخش های مختلف دولت، بخش خصوصی و شهرداری‌ها است.
بیکاران رسمی بهتر از دستفروشان غیررسمی
گستره مشکلات فعالیت دستفروشان در شهرها و نبود زیرساخت‌ها در ساماندهی آنها و ناکافی بودن درآمد این افراد در بخش قابل توجهی از سال برای گذران معیشت به عنوان اصلی‌ترین دلیل کار و فعالیت، تفاوت معنایی بین دستفروشی و تعریف رسمی بیکاری ایجاد کرده است. در بسیاری از شرایط، متولیان رسمی آمار و دولت‌ها، بیکاران را در قالب آمارهای رسمی بیکاری به حساب آورده و با حمایت‌هایی نظیر بیمه بیکاری، معرفی به موسسات کاریابی و کمک های معیشتی در شرایط خاص و برنامه‌ریزی در راستای اشتغال مجدد آنها، پشتیبانی از این بخش جامعه را در دستورکار دارند، اما دستفروشان که در چارچوب اشتغال غیررسمی مشغول به کار هستند، معمولاً حمایتی را دریافت نمی‌کنند و نسبت به افرادی که در قالب اشتغال رسمی فعالیت داشته و بیکار شده اند، مشکلات بیشتری را متحمل می‌شوند.
بر اساس دلایل گفته شده شاید یکی از نیازها و مطالبات مهم دستفروشان این باشد که در قالب آمارهای رسمی بیکاری دیده شده و حمایت‌های لازم را داشته باشند.
خلاء اشتغال در بازار کار رسمی
وقتی که بسترهای مورد نیاز برای شکل‌گیری اشتغال رسمی در قالب‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی موجود نباشد و به اصطلاح، تناسب مشخصی بین عرضه و تقاضای نیروی کار وجود ندارد، به طور طبیعی خلاء مشخصی در بازار کار رخ داده و بازار کار رسمی با خیل عظیم متقاضیان روبرو می شود و در اینصورت است که بخشی از نیروی کار ناچاراً به سمت اشتغال غیررسمی مانند دستفروشی روی می‌آورند.
نبود آمار مشخص در ارتباط با دستفروشان
یکی از آسیب‌هایی که در ارتباط با نیروی کار فعال در حوزه دستفروشی وجود دارد و منجر به آسیب در حوزه‌های مختلف شده، نبود آمار مشخص و قابل استناد در این راستا است و مطابق استانداردهای بین المللی آمار، لزوم وجود داده‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاریهای کلان اثبات شده است و عملاً زمانی که این شرایط فراهم نباشد، برنامه‌ریزی بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود، اما بر اساس آمارهای غیررسمی مطرح شده از طرف نهادهای مختلف، دستفروشان در حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند.
اگر آمار ۳ میلیون نفر را در نظر داشته باشیم، بدرستی درمی یابیم که آمار بزرگی در حوزه اشتغال بوده و نیاز مبرم به سیاستگذاری در این بخش قابل مشاهده است و البته که اشتغالزایی برای جمعیت‌های بالا برای دولت‌ها بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود اما به حال خود رهاشدن این بخش از جمعیت با قابلیت اشتغال و فعالیت در کشور و فراهم نبودن زیر ساخت‌ها در اشتغال آنها، آسیب‌های بسیاری را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت که شاید بیشتر ازهزینه هایی است که باید در این بخش صورت گیرد.
تازه ترین نرخ بیکاری و اشتغال غیررسمی
آخرین آمار رسمی نرخ بیکاری اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران عدد ۹.۷ را در کشور نشان می‌دهد و با در نظر داشتن جمعیت ۶۱.۹ نفری جمعیت بالای 15 سال در کشور، آمار جمعیت فعال ۲۶.۲ میلیون نفر (مشارکت اقتصادی ۴۲.۲ درصد) و جمعیت شاغل نیز ۲۳.۴ میلیون نفر با نسبت اشتغال ۳۷.۸ درصد هستند.
گفتنی است که نیروی کار اشتغال غیررسمی نیز به عنوان بخشی از جامعه که معمولاً امکان تامین معیشت را در حد کافی ندارند، به طور منطقی باید بخشی از آمار بیکاری کشور محسوب شده و ضرورت تامین معشت آنان نیز دیده شود.
کرونا؛ زخم مضاعف بر پیکر دستفروشان
دستفروشان به عنوان نیروی کار غیررسمی که معیشت خود را باید در سطح شهرها جستجو کنند و با فعالیت بیش از ساعات کار رسمی بتوانند درآمد مکفی داشته و تامین معیشت کنند، در برخی شرایط خاص سال مانند تابستان یا روزهای منتهی به پایان سال وضعیت نسبی درآمدی بهتری را تجربه می‌کنند که نیاز به ترددهای روزانه در سطح خیابان‌های شهر و لزوم ارتباط‌گیری با افراد مختلف برای جلب مشتری، در این شرایط ایجاد شده کرونایی در کشور مشکلات بسیار بیشتری را بر سر راه دستفروشان ایجاد کرده است.
در شرایط همه گیری بیماری کرونا علاوه بر کنترل شهروندها و مدیریت شهری برای کاهش آمار و آسیب های حوزه بهداست و درمان که تردد در شهرها را کاهش داده و نیز رعایت شهروندان در تردد کمتر در سطح شهرها، سلامت دستفروشان را همچنین با مخاطرات بسیار روبرو کرده است و شاید بتوان گفت که دستفروشان یکی از اقشاری هستند که بالا ترین آسیب‌ها در حوزه معیشت را در شرایط کرونا دیده‌اند.
ساماندهی دستفروشان بر عهده کیست؟
دولت‌ها، شهرداری‌ها، مجلس و در کنار آنها نهادهای فعال در حوزه اجتماعی هر کدام به اندازه تعاریف قانونی و مسئولیت اجتماعی در راستای رسیدگی و ساماندهی دستفروشان به عنوان یکی از گروه‌های کم درآمد باید نقشی را ایفا کنند و البته نقش قانونی دولت در ایجاد اشتغال و یا زمینه‌سازی برای فعالیت‌های اقتصادی، پررنگ ترین نقش را در قالب تعاریف قانونی خواهد داشت و بدنبال آن شهرداری‌ها به عنوان متولیان و گردانندگان شهر در امور مختلف، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی در قبال توجه و برنامه‌ریزی برای ساماندهی دستفروشان باید نقش بی بدیلی را ایفا کنند.
گفتنی است که دولت‌ها بعضاً در شرایط خاص در مسیر حمایت‌های مختلف، دستفروشان را در قالب حمایت‌های اجتماعی مورد توجه دارند و برنامه‌ریزیهایی را برای این قشر در دستور کار دارند.
برخوردهای نامتعارف با دستفروشان
به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این نهادها وظیفه دارند نسبت به رفع سد معبر از اماکن و معابر اقدام کنند و این یک الزام قانونی است و دراین‌باره دست شهرداری باز است. حتی قانون‌گذار به شهرداری اجازه داده که بدون نیاز به مجوز نهادهای قضایی مانند دادستانی نسبت به جمع‌آوری دستفروشان اقدام کند و نیاز به حکم قضایی هم ندارد و خود می‌تواند به‌عنوان ضابط قضایی عمل کند.
در این راستا اما بسیار دیده شده است که ماموران و ضابطان قضایی شهرداری‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی و نیاز مبرم این بخش از جامعه کار با اعمال رفتارهای ناپسند، موجبات آسیب‌های روحی و گاه جسمی را برای دستفروشان پدید می‌آورند.
بدون تردید خلاء قانونی و یا عدم اجرای صحیح قانون و یا خوانش‌های متفاوت از قوانین حوزه شهری از عوامل اصلی بوجود آمدن این رفتارها با بخشی از جامعه کار است که شرایط اقتصادی ماسبی را تجربه نمی‌کنند که در اینجا بررسی مجدد قوانین و مقررات توسط مجلس شورای اسلامی جای بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
بازارچه های موقت، مسکن درد دستفروشی
یکی از راه کارهای ساماندهی دستفروشان در شرایط مختلف، ایجاد بازارچه های محلی برای فعالیت دستفروشان است و این بازارچه ها با اینکه به عنوان به صورت مسکن برای جمعیت دستفروشان عمل می‌کنند اما گاه همین راه‌حل‌های موقت بدلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، مشکلات دیگری را برای دستفروشان موجب می‌شود که یکی از آنها جانمایی اشتباه بازارچه و یا نبود امکانال کافی در بازارچه ها است.
تجربه ایجاد بازارچه‌های دستفروشان در کشور بخصوص در روزهای پایانی سال، خروجی لازم را برای دستفروشان نداشته و بدلایل گفته شده با استقبال دستفروشان و حتی شهروندان مواجه نمی‌شود.
بستر ایجاد شود و پس از آن جمع آوری صورت گیرد
با بیان مشکلات حوزه اشتغال و معیشت دستفروشان، بدرستی مشخص شد که نیاز اساسی این بخش از جامعه کار کشور در وهله اول اشتغال پایدار و تامین معیشت است و با تمرکز بر مشکلات این حوزه می‌توان به این نتیجه رسید که علاوه بر راه‌حل‌های کوتاه مدت، باید در مسیر ایجاد اشتغال برای آنان گام برداشت و اگر این اتفاق را شاهد باشیم، کاهش این پدیده اجتماعی اقتصادی را در شهرها می‌بینیم و اصطلاح جمع آوری دستفروشان را دیگر در حوزه ادبیات مدیریت شهری نخواهیم دید.
ضرورت بیمه کردن دستفروشان
دولت در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی که حق تأمین اجتماعی را همگانی و وظیفه دولت دانسته است، می‌تواند با ارائه راهکارهایی به شهرداری و شورای شهر تهران در راستای این اصل اقدام به بیمه کردن دستفروشان نماید.
البته گفتنی است که سازمانهای بیمه گر و به طور خاص سازمان تامین اجتماعی در راستای مسئولیت اجتماعی باید از قابلیت و ظرفیت بیمه‌ای استفاده کرده و این بخش بزرگ از جامعه کار را تحت پوشش بیمه قرار دهند. البته با نگاه بیمه گر سازمانهای بیمه‌ای به نظر می‌رسد که این امر با حمایت و تعامل دولت و شهرداری‌ها حتی فرصت مناسبی برای تقویت پایه‌های اقتصادی این سازمان‌ها محسوب می‌شود و در واقع این نگاه برد- برد در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانهای بیمه‌ای و نفع دستفروشان ازاین شرایط است.
حال با نگاه به خلاء اشتغال و معیشت برای شاغلان غیررسمی کشور و به طور خاص برای دستفروشان، ضرورت دیده شدن مشکلات آنها توسط نهادهای متولی و سیاستگذاری در این حوزه امری اجتناب ناپذیر است.
جامعه دستفروشان که در بسیاری از اوقات از تحصیلات دانشگاهی نیز بهره مند هستند، بدون تردید با نگاه مسئولیت پذیر دستگاه‌ها و متولیان امر اشتغال و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت‌های معیشتی، شرایط بهتر و زندگی آرام تری را تجربه خواهند کرد.
احسان احمدی، روزنامه نگار