به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط،اصغر ابوالحسنی در دومین روز از بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: برای کنترل تورم باید تمامی بخش‌ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.
او مولفه‌های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و ... به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود، موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالیکه تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیر‌های پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشور‌های نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است؛ بنابراین بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.
ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه، گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه ریزی در اقتصادایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هر ساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگتر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تامین نشود منجر به کسری بودجه و بروز بی انضباطی در دولت و در نتیجه تورم می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، وی افزود: از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت کند.
ابوالحسنی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی به متغیر‌های کلان پولی در ۲۰ سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و ... نشان می‌دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاست‌ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم.
وی در خصوص مواضع فعال سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به دقت مراقبت می‌شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می‌توان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد./ایسنا