بنگاه‌های کوچک در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت هستند!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، تحریم‌ها همواره به عنوان یکی از ابزارهای رایج اعمال قدرت سیاسی و اهرم جایگزین ابزار نظامی با هزینه کمتر مطرح بوده است. دامنه تاثیر تحریم‌ها نیز به طوری است که می‌تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر اقتصاد یک کشور بسیار فراتر رود؛در مورد تحریم‌های مختلفی که در طول سال‌ها بر ایران اعمال شده است. همواره دغدغه این بوده که این تاثیرات تا چه میزان بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و چگونه اثرات ناشی از تحریم‌ها را می‌توان مدیریت کرد. از آنجا که نفت ۹۲ درصد درآمد صادرات ایران را تشکیل می‌دهد، اقتصاد ایران همیشه مستعد شوک‌های ناشی از بازار نفت بوده است.
وابستگی اقتصادی کشورها امری اجتناب‌ناپذیر است
طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران با کاهش تولید ناخالص داخلی بیش از ۹ درصد در رکود شدید قرار دارد و ریال در حال سقوط آزاد است. این موضوع الزام ارتباط با جامعه بین‌المللی را روشن می‌کند. روند پرسرعت جهانی شدن، اقتصاد کشورها را به هم پیوندزده و در دنیای امروز وابستگی اقتصادی کشورها امری اجتناب‌ناپذیر است. از این رو اعمال تحریم‌ها هزینه‌های زیادی برای کشورها در پی دارد و کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت تامین منابع و وابستگی به منابع سوخت‌های فسیلی عمدتاً با آسیب بیشتر مواجه هستند بنابراین جزیره‌ای عمل کردن و دوری از جامعه بین‌المللی نه ممکن است و نه مطلوب.
تحریم‌ها سبب افزایش قیمت تمام شده و بالطبع افزایش هزینه و عدم امکان رقابت محصولات ایرانی در بعد بین‌المللی است
در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تحریم‌ها سبب افزایش قیمت تمام شده و بالطبع افزایش هزینه و عدم امکان رقابت محصولات ایرانی در بعد بین‌المللی است. بنگاه‌های اقتصادی با کاهش درآمدهای ارزی و کمبود یا نبود فناوری‌های روز و گرانی مواد اولیه و مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند که این مشکلات در درازمدت بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی می‌رساند و در چنین وضعیتی انگیزه کسب منفعت بیشتر، افراد را به سمت سوداگری سوق می‌دهد.
ایران در بین آخرین کشورهای جدول در شاخص های بین‌المللی کسب‌وکار
در کنار تحریم‌ها عوامل داخلی موثر بر اقتصاد را باید در نظر گرفت. از آنجا که محیط کسب‌وکار مناسب محرک انگیزه ادامه فعالیت یک تاجر است، از این رو بهبود شاخصهای کسب‌وکار از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید بدان توجه شود. موسسات بین‌المللی مهمی همچون بانک جهانی مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد مطالعات اقتصادی مجله اکونومیست کشورهای مختلف را از نظر مولفه‌های مختلف محیط کسب‌وکار تقريباً هر ساله رتبه‌بندی می‌کنند. در این چارچوب ۱۰ حوزه از محیط کسب‌وکار شناسایی شده و در هر مورد با اتکا به شاخصهای مختلف وضعیت حدود ۱۸۳ کشور جهان مورد سنجش قرار می‌گیرد. طبق آمارهای موسسه‌های هریتیج و فریزر که از معتبرترین موسسات بین‌المللی در سنجش شاخصهای اقتصادی هستند، رتبه ایران در هر کدام از شاخصهای مربوطه در وضعیت نامناسبی قرار دارد. رتبه ایران در شاخصهای بین‌المللی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری جهانی در میان آخرین کشورهای جدول قرار دارد.
برنامه‌ها را بر اساس واقعیت‌های موجود تنظیم و تدوین کنیم
بدترین نماگرها مربوط به بازار کار کشور، عدم ثبات اقتصاد کلان و عدم کارایی بازار کالا بوده است. رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز تنزل داشته است. در مورد شاخص ریسک در رتبه‌بندی جهانی نیز ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین ضریب ریسک را دارد.
در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در میان ۱۶۸ کشور مورد بررسی، ایران در کشورهای انتهای فهرست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده که خود توضیح‌دهنده مسائل بسیاری است.
در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در میان ۱۶۸ کشور مورد بررسی، ایران در کشورهای انتهای فهرست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده که خود توضیح‌دهنده مسائل بسیاری است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را باید به موانع مراودات تجاری بین‌المللی ایران اضافه کرد. بنابراین روشن است که در بعد داخلی نیز لازم است. تغییراتی انجام شود و باید توجه داشت که نباید همه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌ها دانست بلکه مشکلات و موانع داخلی را باید حل کرد. از این‌رو بایسته است تا کشور در تغییر برنامه‌های توسعه‌ای داخلی خود اهتمام جدی بورزد و برنامه‌ها را بر اساس واقعیت‌های موجود تنظیم و تدوین کند و از اهداف غیرقابل تحقق و آرمانی بپرهیزد.
تجربیات نشان داده است که تحقق رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر نیست، با این حال مجدد در لایحه برنامه هفتم توسعه این رقم برای رشد اقتصادی تعیین شده است. این موضوع به خوبی نشانگر هدف‌گذاری غیراصولی در اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که نتیجه‌ای جز فلج کردن اقتصاد و ورشکستگی بنگاه‌ها و فقر عمومی ندارد. در این میان بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتری که به منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش خود همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری دارند، در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت هستند.