۱۳ تير ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۸
تعداد بازدید: ۷۰۶۹۴۲
سرنوشت پرفراز و نشیب بخش معدن کشور و روند رو به رشد اتفاقات اغلب ناامیدکنندهِ این سال‌ها، واژه کاربردیِ مغفول و مهجور حوزه صنعت و معدن ایران را پر رنگ تر می‌نماید؛ بهتراست بدانیم چرا متولیان این سازمان و وارثان آن دچار از هم گسیختگی شده اند و چگونه فقط صادر‌کنندهِ دستورالعمل می باشند .
کد خبر: ۳۲۱۵۲

معدن حیاط خلوت یا حیاط خلوت معدن؟!


پایگاه خبری تحلیلی خطوط: رشد و پیشرفت جوامع در دهکده جهانی مارشال مک‌لوهان نیازمندِ اقتصادی توانمند و مولد است که لاجرم مولد بودن هر کشوری نیز نیازمندِ منابع معدنی، کشاورزی، انرژی و... آن کشور می باشد. بدیهی است ضرورت انجام مطالعه، بررسی و ارایه یک سند چشم انداز برای رشد و تعالی با اهتمام به ذخایری که تعاریفی نوین از طرح موضوع اقتصاد مولد دارد را ایجاد می نماید . 
سرنوشت پرفراز و نشیب بخش معدن کشور و روند رو به رشد اتفاقات اغلب ناامیدکنندهِ این سال‌ها، واژه کاربردیِ مغفول و مهجور حوزه صنعت و معدن ایران را پر رنگ تر می‌نماید؛ بهتراست بدانیم چرا متولیان این سازمان و وارثان آن دچار از هم گسیختگی شده اند و چگونه فقط صادر‌کنندهِ دستورالعمل می باشند .( نکته قابل توجه که اعضای این سازمان را از تکاپو و نوآوری بازداشت این بود که خلاقیت اعضا، تحلیل موقعیت و استراتژی سازمانی هیچ تأثیری در موقعیت های سازمانی و مالی آن‌ها نخواهد داشت).
حال با اذعان به این مسئله که ایران جزو معدود کشورهایی است که وجود ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی کشور را در شرایط ژئوپلتیک قرار داده، صنعت معدنی کشور و صنایع وابسته در نوع خود به لحاظ کیفیت برند محسوب می‌شوند؛ آنگاه زیرساخت‌های صنایع تبدیلی، توسعهِ صنایع بالادستی و پایین دستی کشور را ایجاد نمایند؛ انسجام ملی همراه با مثلث؛ اشتغال پایدار، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی که حاصل افزایش سرانه تولید ناخالصِ داخلی است؛ این توسعه اقتصادی، کشور را از تک محصولی ( اقتصاد نفتی ) نجات می‌دهد. با نگاهی پژوهشگرانه به مبادلات بین المللی می‌توانستیم برای صنایع خود بازارهای نوینی در عرصه تجارت خارجی ایجاد نماییم؛ فرآیند دیپلماسی صنعتی در فراز و فرود‌های سیاسی قابلیت استراتژیک را به همراه می‌آورد؛ دیپلماسی صنعتی به دلیل طراحی سبد سهامی از محصولات متنوع که همیشه برای سرمایه گذاران جذابیت داشته، با رعایت کیفیت و امنیت سرمایه گذاری بازارهای جهانی را مستاصل و فتح می‌نماید . ذخایر معدنی در کشور‌‌هایی قرار گرفته است که بدلیل دخالت‌‌های خارجی و استعماری هیچ جایگاهی درعرصه مبادلات بین‌المللی ندارند.
 در واقع کشورهای توسعه یافته ( G8 ) که کرهِ زمین را برای خود بعنوان دهکده جهانی ترسیم نموده‌اند و سیطره 65درصد بر اقتصاد آن دارند برای جلوگیری از ورود کشوری که می‌توانند این توازن قدرت را برهم بزنند و تئوری‌های نوین را به جامعه جهانی القا کنند، فرآیندهایی متفاوت را به کار خواهند گرفت. (( هرگونه تفکر یا تئوری اقتصادی و صنعتی که منجر به فریز کردن صنعتی و اقتصادی وضعیت کشور برای دستیابی و برون رفت از وضعیت حاضر باشد، مطرود است )) .
آیا متولیان معدن نمی‌توانستند با سیاست‌گذاری دقیق به تدوین سند چشم انداز اقدام و آن را در اختیار واحد‌های آموزشی قرار دهند تا نسل سومِ فعالان این حوزه را مطابق این سیاست‌ها آموزش، پرورش و تربیت نمایند؟
 با توجه به اتفاقات رخ داده، لزوم بازنگری در برنامه‌ها و طرح‌های معدنی به مدیران و مهندسان پروژهای معدنی توصیه می شود، نقطه عطف لزوم بازنگری و تکمیل فرآیندهای مدیریتی، شناخت ماده معدنی و عرضه محصول در بازار جهانی است. فعالان بخش معدن بسیار ساده انگارانه به موضوع معدن و مسائل مرتبط با این موضوع نگاه می‌کنند؛ فعالیت صنعتی- معدنی دارای متغیرهای وابسته و گسسته در راهبری و طراحی محاسبات مهندسی آنهم از ابتدای مطالعات سرمایه گذاری جهتِ فعالیت در اجزای سیستم هدفمند و توسعه‌پذیر از ساختارهای مالی– بازرگانی تا فرآوری و ارایهِ محصول نهایی به صنایع پایین دستی می باشد، بنابراین انجام آن فعالیت، قدرت عمل و پاسخ گویی به آن محرک که بروز چالش در فرآیند سرمایه گذاری، فضای معدن، کارخانجات مرتبط، دست اندرکارانِ معدن بسیاری از فعالیت‌ها را بدون رعایت طراحی یا تئوری صرفاً برای سودی اندک، راهکاری شتاب زده و غیرکارشناسی پیشنهاد یا عملیاتی می گردد. 
حال گونهِ دیگر مسأله را بازبینی کنیم؛ صنعت و اقتصاد دو عضو جدایی ناپذیر در اقتصاد کلان هستند، هرگاه رکود گریبانگیر یکی از این اعضا گردد عضو مکمل را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد و باعث بروز نارسایی در توسعه کشور خواهد شد. صنایع و معادن به لحاظ شاخص‌های متفاوت که اقتصادی بودن فعالیت‌های صنعتی و معدنی را تشریح می‌نمایند برای سرمایه‌گذاران همیشه همراه با جذابیت و ریسک پذیری است؛ کاهش زمان برگشت سرمایه همراه با ایجاد فعالیت از ابتدای مطالعات امکان سنجی علاوه بر استفاده از نوآوری‌های صنعتی و علمی نوین چالش سرمایه گذاران را به صفر میل می‌دهد؛ آنگاه دیپلماسی صنعتی تحلیل‌های فنی ( تکنیکال ) و بنیادی ( فاندمنتال ) را تدوین، تبیین و تئوریزه می‌دارد. 
بهینه‌سازی دیپلماسی صنعتی کشورمان همگام با توسعه و دکترین حضور در بازارهای جهانی همراه با داشتنِ تحلیل و استراتژی‌ها می باشد که در 6 مورد پیشنهاد می‌گردد .
1)    شناخت نوین از بازیگران جهانی صنعت و معدن
 2) بهره مندی از مدیران عملیاتی- مطالعاتی از جنس معادن
3) تامین مالی بصورت مشارکت پیمان
4) تدوین سیاست‌های همگن معدنی
 5) آموزش و رعایت رفتار سازمانی 
 6) جلوگیری از سیاست‌های شتاب زده در جهت ایجاد تولید با انجام مطالعات تحقیق و توسعه ( R & D )


اکبر صداقت پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه صنایع و معادن

 

برچسب ها: #مواد معدنی #صنایع معدنی #وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه معدن سیاست های کلی معدن
ارسال نظر
آخرین اخبار