توسط دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛
دیوان عدالت اداری، ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در مورد لغو خود به خود پروانه اکتشاف معادن به علّت نقص عملیات و یا عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف را باطل کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع ابطال تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ و عبارت «به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، پروانه اکتشاف لغو شود» از ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن در خصوص لغو خود به خود پروانه اکتشاف صادر شد.
بر این اساس، ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مبنی بر لغو خود به خود پروانه اکتشاف معدن به علّت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف و یا عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف، مغایر قانون معادن تشخیص داده شد و این تبصره از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد.
در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
براساس ماده ۲۰ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): «وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌‌شوند.»
برمبنای حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مزبور، شورای عالی معادن که در صورت عدم انجام تعهدات توسط اشخاص آنها را ملزم به پرداخت خسارت می‌کند، دارای صلاحیت تصمیم‌گیری درخصوص فاقد صلاحیت شناخته شدن افراد مذکور نیز هست و مؤید این امر، حکم مقرر در بند (ث) ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ است که براساس آن سلب صلاحیت بهره‌بردار یکی از مواردی است که در نتیجه آن، معدن از ید بهره‌بردار منتزع می‌شود و با توجه به اینکه سلب صلاحیت از بهره‌بردار معدن امری ترافعی است،
لذا تنها مرجعی که می‌تواند به ماهیت موضوع سلب صلاحیت از بهره‌بردار (که ناشی از نقص در عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه فعالیت معدنی است)، رسیدگی کند، شورای عالی معادن است که برمبنای بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن عهده‌دار تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی بوده و به عنوان مرجعی که صالح به رسیدگی به معاذیر موجه است، درخصوص رسیدگی به ماهیت موضوع و احراز یا سلب صلاحیت دارنده پروانه فعالیت معدنی نیز صلاحیت دارد.
بر همین اساس، مقررات مورد شکایت شامل تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ و عبارت “به علّت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، پروانه اکتشاف لغو شود” از ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که بر مبنای آنها در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف و همچنین در موارد نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، پروانه وی خود به خود لغو می‌گردد، با مواد ۱۲ و ۲۰ قانون معادن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
برمبنای حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مزبور، شورای عالی معادن که در صورت عدم انجام تعهدات توسط اشخاص آنها را ملزم به پرداخت خسارت می‌کند، دارای صلاحیت تصمیم‌گیری درخصوص فاقد صلاحیت شناخته شدن افراد مذکور نیز هست و مؤید این امر، حکم مقرر در بند (ث) ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ است که براساس آن سلب صلاحیت بهره‌بردار یکی از مواردی است که در نتیجه آن، معدن از ید بهره‌بردار منتزع می‌شود و با توجه به اینکه سلب صلاحیت از بهره‌بردار معدن امری ترافعی است،
لذا تنها مرجعی که می‌تواند به ماهیت موضوع سلب صلاحیت از بهره‌بردار (که ناشی از نقص در عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه فعالیت معدنی است)، رسیدگی کند، شورای عالی معادن است که برمبنای بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن عهده‌دار تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی بوده و به عنوان مرجعی که صالح به رسیدگی به معاذیر موجه است، درخصوص رسیدگی به ماهیت موضوع و احراز یا سلب صلاحیت دارنده پروانه فعالیت معدنی نیز صلاحیت دارد.
بر همین اساس، مقررات مورد شکایت شامل تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ و عبارت “به علّت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، پروانه اکتشاف لغو شود” از ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که بر مبنای آنها در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف و همچنین در موارد نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، پروانه وی خود به خود لغو می‌گردد، با مواد ۱۲ و ۲۰ قانون معادن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
/ نبض صنعت
ارسال نظر