روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان ریشه مفاسد، ضعف مدیریت است نوشت: پاسخ به این سوال که در مبارزه با فساد اقتصادی، دنبال کردن آن کسی که ارز می‌گیرد و حیف و میل می‌کند مهم‌تر است یا آن کسی که در دستگاه‌های دولتی مسئولیت دارد و ارز را می‌دهد؟ یکی از کلید‌های باز کردن در‌ها برای ریشه‌کن ساختن مفاسد است.
بدون معطلی به سراغ پاسخی می‌رویم که رهبری به این سوال داده‌اند. ایشان در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ درباره چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتند:
«ارز را وقتی که به صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد. یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد، یکی آنکه آن را می‌دهد. ما همیشه داریم دنبال آن کسی که می‌گیرد می‌گردیم، مفسد اقتصادی، قاچاقچی. در حالی که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که داد. آن را باید دنبال کرد.»
با در دست داشتن این جواب روشن، مشخص است که گیرنده ارز را هم باید تعقیب کرد، ولی مهم‌تر از آن، تعقیب و مجازات کسی است که با سوء‌استفاده از موقعیت خود در دستگاه‌های دولتی به افراد سوء‌استفاده‌گر و فرصت طلب که مفسدان اقتصادی هستند ارز می‌دهد. پشتوانه این سخن رهبری، این استدلال کاملاً مشخص است که اگر در دستگاه‌های دولتی افراد فاسدی حضور نداشته باشند که بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی به این و آن ارز بدهند، اصولاً راه سوء‌استفاده بر روی افراد فاسد و فرصت‌طلب بسته خواهد بود و زمینه‌ای برای فساد به وجود نخواهد آمد. بنابراین، بدون تردید باید گفت دنبال کردن کسی که ارز را می‌دهد، تعقیب‌کنندگان را سریع‌تر به نتیجه می‌رساند.
وجود تعبیر «ارز» در سخنان رهبری به این معنی نیست که این شیوه پرداختن به مبارزه با مفاسد اقتصادی محدود به مواردی است که به ارز مربوط می‌شود. در اختلاس‌ها، وام‌های بانکی بی‌ضابطه و سایر مواردی که بودجه‌های دولتی به هدر می‌روند نیز همین شیوه برای مبارزه با مفاسد سریع‌تر جواب می‌دهد و کاربردی‌تر است.
رهبری در همین سخنرانی این را هم اضافه کردند که: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه‌ی این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه‌ی مدیریت و سیاستگذاری اجرائی است.»
درخصوص فساد واردات چای که بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ کشور است، رئیس قوه قضائیه با صراحت اعلام کرد ۶۰ درصد سهمیه ارز واردات چای مربوط به سال ۱۴۰۱ به همین کسی که مرتکب این فساد شده تعلق گرفته و ۷۰ درصد سهمیه ارزی سال ۱۴۰۲ نیز بار دیگر به او داده شد. به عبارت روشن‌تر، قسمت عمده فساد واردات چای در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داده است. بنابراین، طبق سخن رهبری، وقوع این فساد را باید در نحوه مدیریت و سیاستگذاری اجرائی مدیرانی که در این سال‌ها عهده‌دار مسئولیت بوده‌اند جستجو کرد.
بخش دیگر فساد واردات چای به صادر کردن چای کشور و وارد کردن چای نامرغوب و فروش آن به قیمت گزاف و خارج از ضابطه مربوط می‌شود. در این بخش نیز مسئولین دستگاه‌های دولتی متعددی از جمله گمرک و وزارت صمت مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.
علاوه بر وارد کردن چای نامرغوب، اطلاعاتی وجود دارند که نشان می‌دهند چای‌های وارداتی توسط همین متهمان با چیز‌های دیگری غیر از چای مخلوط شده بودند که انجام چنین کاری از جرم‌های بزرگ و زیان‌زننده به سلامت مردم است. در این زمینه هرچند اطلاعاتی به افکار عمومی داده نشده، ولی لابد در بررسی قضائی رسیدگی دقیقی صورت خواهد گرفت.
با توجه به نقش زیادی که ضعف مدیریت و سیاست‌های موجود در وقوع مفاسد دارند، علاوه بر رسیدگی قضائی، لازم است دولت اقدام به برکناری بالاترین مسئولین دستگاه‌های دولتی مرتبط با فساد واردات چای نماید و در سیاست‌های جاری تجدید نظر جدی به عمل آورد.
