مجتبی سرلک - کارشناس، با عنوان نقش کلیدی سه وزارتخانه در وضعیت تورم و چند پیشنهاد نوشته است: عوامل اصلی موثر بر تورم ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی میباشند که سهم نقدینگی و نرخ ارز ۹۰ درصد در جهش افزایش تورم و سهم تولید ناخالص داخلی حدود ده درصد و به صورت کاهش تورم می باشند. زیرگروه های اصلی در تورم طی دوره ۱۳۹۲-۱۴۰۲ شامل زیرگروههای "خوراکیها" و "مسکن"و "حمل و نقل" با مجموع سهم حدود ۷۳ درصد هستند.
در خصوص سهم وزارتخانه ها در موضوع مهار تورم، بالاترین سهم از تورم در دوره ۱۳۹۲-۱۴۰۲ عمدتا مرتبط با عملکرد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و وزارت صمت است. این سه وزارتخانه سهمی حدود ۹۱ درصد را دارا میباشند.
کلام آخر و پیشنهادات:
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیریت درست "و با پشتوانه تحلیل های کارشناسی" در زمینه تسهیلات ارزی و ریالی ، ضمن کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز ، باعث افزایش تولید ناخالص خواهد گردید و یقینا اثرات مطلوبی بر مهار تورم خواهد گذاشت. در کنار بسیاری از اقدامات مثبتی که انجام شده ، چند نکته را باید در اثربخشی بهتر،مدیریت های اقتصادی لحاظ نمود:
۱- درخصوص مسکن و کنترل تورم آن اقدامات خوبی انجام شده ولی وجود سوداگری و نقش ناسالم برخی از بنگاه های املاک، مانع از رسیدن به همه نتایج مثبت آن شده است. در این خصوص نیاز به کنترل بیشتری وجود دارد.
۲- فاکتورهای موثر بر قیمت تمام شده مسکن مجددا بررسی و برای تامین مستقیم آنها از مراکز تولیدی دستورات لازم صادر گردد. نباید تامین مصالح ساخت و ساز در دام ساختارهای ناسالم بورسی و دلال بازی قرار گیرد.
۳- اولویت‌های تولیدی باید در نظر گرفته شوند و مواردی که تاثیر بیشتری بر روی تورم خواهند گذاشت در اولویت بیشتری برای حمایت و نظارت قرار بگیرند.
۴- تولیداتی که به هر دلیل به مرحله اشباع و انبارداری رسیده‌اند و یا تولیداتی که لوکس محسوب می گردند نمی‌توانند گزینه مناسبی برای حمایت مجدد و پرداخت تسهیلات و حمایت های ارزی باشند.
۵- جهت جذب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری ، نسبت به تعریف طرح هایی با قابلیت توجیه پذیری اقتصادی اقدام نمود. یقینا تعریف طرح‌های میدانی و حذف نمادهای بورسی که صرفاً با اهداف منفعت طلبی ایجاد می‌گردند (عدم تکرار تجربه تلخ 1399سال) و همچنین ارائه گزارشات میدانی از چگونگی پیشرفت این طرح‌های تولیدی برای سهامداران آن، می‌تواند دلگرمی بیشتری برای جذب سرمایه‌های مردمی در سال جدید ایجاد کند.
۶- تامین ارز باید توسط این سه وزارتخانه با انضباط بهتری انجام شود. باید امکان تامین ارز مورد نیاز جهت واردات ماشین آلات و تکنولوژی جهت اتمام طرح های نیمه‌تمام با اولویت طرح هایی با قابلیت های داخلی سازی قطعات و یا افزایش صادرات فراهم نمود.
۷- در صنایع مونتاژکاری، بجای افزایش تامین ارز دولتی، نسبت به حمایت از ایجاد و یا توسعه واحدهای تولیدکننده قطعات و مواداولیه اقدام گردد. در خصوص واردات برخی از مواد معدنی خام و فرآوری شده بجای تخصیص ارز با نرخ دولتی بهتر است برنامه جهش تولید جهت واحدهای معدنی و صنایع معدنی داخل کشور در دستور کار قرار گیرد.
۸- در خصوص کلیه تولیداتی که از ارزهای دولتی استفاده می‌کنند، بررسی نحوه قیمت گذاری محصول نهایی باید انجام پذیرد.
۹- بورس در برخی موارد عامل افزایش تورم شده و تیم اقتصادی دولت(وزارتخانه هایی با بیشترین تاثیر بر روی تورم) هماهنگ تر می تواند عمل کند. جهت مهار تورم باید همه محصولاتی که در بورس کالا عرضه می گردد با استقبال از نظرات کارشناسی مورد تحلیل قرار گیرند . شاید به این نتیجه برسند که برخی از موارد، ضرورتی برای عرضه در بورس نداشته باشند و با مدیریت های استانی بتوان جلوی دلال بازی و افزایش بیرویه قیمت ها گرفته شود(مثل برخی از تولیداتی که به موضوع ساخت مسکن ملی مرتبط می شود).
۱۰- حجم بالایی از اعتبارات ریالی و ارزی در دست عده ای محبوس و امکان بهره مندی تولیدکنندگان واقعی از این منابع سلب شده است. ضروری است بازگشت این منابع در دستور کار استانها و معیاری برای ارزیابی مدیران قرار گرفته و منابع بازگشت شده برای تولید هزینه گردند.