دکتر فریبا نوروزی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
مواد مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم، قوانین بودجه سنواتی، قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و قانون احکام دائمی تعیین شده‌اند. اگرچه در حکمرانی درست مالیاتی بهتر است کلیه قوانین مالیاتی به استثنای سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان که همه ساله تعیین می‌شود، در خود قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش‌افزوده تعیین و از ارجاعات مکرر به قوانین متعدد خودداری شود. براساس ماده «۸۴» قانون مالیات‌های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان همه‌ساله در قانون بودجه مربوط به آن سال تعیین و تصویب می‌شود. نرخ مالیات حقوق هرسال در نهایت به صورت جدول مالیات حقوق آن سال تهیه و ابلاغ می‌شود. اگرچه خود دولت لایحه بودجه را تعیین می‌کند و قاعدتا دستگاه مالیاتی باید مشابه سازمان تامین اجتماعی قبل از پایان سال و همزمان با ابلاغ قانون بودجه، بخشنامه اجرای مالیات حقوق را هم ابلاغ کند، اما حداقل ۴۴ سال است که سازمان مالیاتی از اجرای این وظیفه خود عاجز و چه‌بسا تا آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال بعد هم بخشنامه چگونگی اجرای مالیات حقوق کارکنان منتشر و بلاغ نشود. برخی اوقات هم عبارت و نوشتار قانونی چنان است که حتی دستگاه مالیاتی در تفسیر آن دچار تعدد آرا می‌شود و کرارا دیوان عدالت اداری این یا آن قسمت از بخشنامه‌های مالیاتی را باطل اعلام می‌نماید. توجه فعالان اقتصادی را به مفاد بند «س» تبصره «۶» که در بند«۹» همین مقاله درج شد جلب می‌کند.
در این مقاله کوشش شده تا احکام مالیاتی کاربردی را که عمدتا در تبصره «۶» در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ درج گردیده به شرح زیر با توضیح ارائه دهم:
۱- بند«ث» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بیان داشته که «در سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر‌مستمر که به صورت نقدی و غیر‌نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر‌اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، به شرح زیر است.
سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۹۴) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تعیین می‌شود و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال، ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال، ۱۵ درصد، نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال به بالا، ۳۰درصد.
تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمنا مالیات قرارداد‌های پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم است. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد‌شده پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۹۶) قانون مذکور پرداخت‌کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم از حیث تسلیم فهرست محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد. مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند نیز جاری است. بر این اساس چنانچه درآمد حقوق مشمول مالیات یک حقوق‌بگیر سالانه ۳۶۰۰ میلیون ریال باشد نخست ۱۴۴۰ میلیون ریال آن به عنوان معافیت پایه کنار گزارده می‌شود و سپس به ترتیب ۵۴۰ میلیون ریال بعدی مشمول نرخ ۱۰ درصد، ۱۲۶۰ میلیون ریال مشمول نرخ ۱۵ درصد و ۳۶۰ میلیون ریال آخر مشمول نرخ ۲۰ درصد خواهد شد که مجموع مالیات سالانه این حقوق‌بگیر برابر ۳۱۵ میلیون ریال یا ماهانه معادل ۲۶۲۵۰ هزار ریال خواهد شد که نرخ موثر مالیاتی وی معادل ۷/۸ درصد خواهد بود.
۲- از طرف دیگر به موجب بند «الف» تبصره «۶» قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر گردیده استفاده از مفاد تبصره «۷» ماده «۱۰۵» قانون مالیات‌های مستقیم منوط به افزایش بیش از ۴۰ درصد درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شود. بدین معنی که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده» کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل» نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. بر این اساس چنانچه درآمد ابرازی مشمول مالیات یک شرکت یا هر یک از صاحبان مشاغل در سنوات ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۱۰۰۰- ۲۹۰۰ – ۴۰۶۰ واحد باشد، مالیات سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این شرکت به ترتیب با نرخ‌های ۲۰ درصد و ۲۵ درصد محاسبه خواهد شد. توضیح آنکه چون درآمد ابرازی مشمول مالیات سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد و معادل ۹۰ درصد «۵۰ درصد بیش از ۴۰ درصد مندرج در قانون بودجه» بوده به ازای هر ۱۰ درصد بیش از ۴۰ درصد یک واحد از نرخ متداول مالیاتی ۲۵ درصد کم می‌شود «۲۰=۵-۲۵» ابرازی سال ۱۴۰۲ کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافته، لذا شرکت قادر به استفاده از تخفیف مالیاتی مندرج در تبصره «۷» ماده «۱۰۵» وفق مقررات قانون بودجه نخواهد بود و درآمد سال ۱۴۰۳ کلا مشمول نرخ ۲۵ درصد خواهد شد.
۳- به استناد بند «چ» تبصره «۶» انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌گردند.
۴- به موجب بند «ذ» تبصره «۶» قانون بودجه فوق‌الاشاره زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳مالک املاک فوق بوده است.
۵- به موجب بند «ث» تبصره «۶» تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
۶- براساس بند «ج» تبصره «۶» به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در‌خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ به حداکثر «۱۵۰» برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد. یعنی دارندگان تا مبلغ ۱۸ میلیارد ریال درآمد ابرازی براساس بخشنامه سازمان مالیاتی می‌توانند مالیات مندرج در سامانه مودیان را پرداخت کنند و نیازی به ارائه اسناد و مدارک و اظهارنامه مالیاتی ندارند.
۷- مطابق بند «ح» تبصره «۶»، میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ ق.م.م اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال و میزان معافیت درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م، سالانه به مبلغ یک میلیارد ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه‌های فروشگاهی با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند معافیت آنان به ۱۴۴۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد.
۸- براساس بند«الف» تبصره«۷» قانون بودجه میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۳ در پروژه‌های تفاهمنامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه‌و‌شهرسازی معادل سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌شود و هیچ مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده باب خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد.»
۹- به موجب بند«س» تبصره«۶» مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموع درآمدهای حاصل شده برای کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵ هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل اعمال است.