به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را نیز نزولی و به ترتیب ۲،۱ و ۹،۱ پیش بینی کرده است. باید به خاطر داشت که در دهه نود میانگین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور منفی بوده است و خروج سرمایه از کشور نیز حدودا معادل سالی ۱۰ میلیارد دلار محاسبه شده است. در این زمینه در حالی که بر اساس گزارش بانک جهانی حــدود ۴۰ تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب کشورها شده و آمریکا در راس آن‌ها ۵تریلیون دلار جذب سرمایه داشته است، ایران هیچ سهمی از این سرمایه‌ها دریافت نکرده است. این موارد نشان از ناکافی بودن سرمایه برای افزایش تولیدات و ایجاد ارزش افزوده بــر GDP دارد؛ بنابراین رشــد اقتصادی نیز کم می‌شود. تولید ناخالص داخلی، یکی از کلان‌ترین متغیر‌های اقتصادی است که در تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور جایگاه خاصی دارد. متغییر‌های دیگری مثــل تولید ناخالص ســرانه، درآمد ناخالص ملی یا تولید درآمد خالص همه بر مبنای GDP محاسبه میشوند که سطح رفاه را در کشور نشان میدهد.
اما به نظر میرسد بخشی از بودجه نیز قرار است با استفاده از سرمایه گذاری‌ها تامین شود. این مورد نیز جزء کسری‌ها خواهد بود؟
سرمایه گذاری‌ها اغلب در دست بخش خصوصی نیست که توانی ندارد، بلکه شرکت‌های دولتی سرمایه گذار هستند که آن‌ها هم هرسال مصارفشان در بودجه بالاتر می‌رود. پیش بینی شده است که در بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت‌های دولتی قرار است ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنند. حدود ۳۷۰ شــرکت وجود دارند بین ۲۰تا ۲۵ درصد آن‌ها زیان‌ده هستند، ۵۰ درصد بقیه سر به سر هستند و بقیه شرکت‌ها مثل شرکت‌های پتروشیمی سودآور هستند. اما شـرکت‌هایی در حوزه آب، برق، گاز، راه آهن و هواپیمایی همگی زیان‌ده هستند که باز هم زیان خود را با سود دیگر شرکت‌ها سر به سر میکنند. در حقیقت چیزی برای دولت از درآمد شرکت‌های دولتی باقی نمیماند. معمولا سود این شرکت‌ها را وارد بودجه میکنند، اما در عمل این امر تحقق پیدا نمیکند. در نتیجه این شرایط، سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها اتفاق میافتد و در حقیقت بانک‌ها تخلیه میشوند. اما سرمایه‌گذاری باید اقتصاد را متحول کند و رشد اقتصادی را بالا ببرد. در سال ۹۰ رشد اقتصادی صفر درصدی داشتیم و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که اگر از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ رشــد اقتصادی ۸ درصد به عنوان معدل هرسال داشته باشیم، میتوان به وضعیت و جایگاه سال ۹۰ رسید که نشان از شدت ورشکستگی اقتصاد دارد. اقتصاد در ایران بیشتر دولتی است و واحد‌های تولیدی و صنعتی در شرکت‌های دولتی مثل صنایع خودروسازی و سیمان در اصل پوششی برای رانت و تقسیم رانت هاست. این روند کاهشی با ضعف مدیریت داخلی، رانت‌ها، اختلاس‌ها، مفاسد اقتصادی، التهابات جامعه و درگیری‌های داخلی که بخشی از بودجه دولت صرف مهار آن‌ها می‌شود و ارتباط کشور با عرصه بین‌المللی، باعث می‌شود روز به روز اقتصاد مسدودتر شود و درآمد ارزی و در نتیجه ریالی کاهش یابد./تجارت جهانی