سال‌ها مردم کشورمان با ناملایمت‌های قیمتی و توزیعی مواد غذایی و کالای اساسی عادت و تا امروز وضعیت‌های متفاوتی از قیمتی و کمبود کالا را تجربه کرده اند.
امروز با رسیدن به هفته آخر سال ۱۴۰۰ و افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز تنها با رصد کردن بازارمتوجه موج جددی گرانی کالاهای اساسی می‌شویم.
کمبود روغن و شکر از یک سو گرانی سایر مواد غذایی مورد نیاز هر خانوار هر از سوی دیگر!در همین رابطه ابوالفضل صدیق، بنکدار و فعال بازار مواد غذایی درگفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: برخی کالا‌ها تنها برای سود جویان حاشیه سود بالایی دارد. از این رو با تغییر در میزان عرضه آن می‌توانند از شرایط موجود استفاده کافی ببرند و در نهایت سود‌های کلان را از این مسیر به جیب بزنند.
به گفته این فعال صنفی؛ با انتشار خبر حذف ارز دولتی، روند توزیع برخی از این کالاهای اساسی بسیار کُند شد و بازار در روزهای پایانی سال با گرانی و یا کمبود برخی کالاهای اساسی مانند روغن و شکر مواجه شده است.
صدیق ادامه داد: نبض بازار کالای اساسی در دست دلالان و واسطه گران می‌باشند که قطعاً این گروه به بخش‌هایی از بدنه دولت در ارتباط هستند چرا که درغیر این صورت نمی‌توانستند به راحتی وضعیت قیمت‌ها و حتی توزیع کالا در بازار را رصد کنند.
این بنکدار مواد غذایی با اشاره به اینکه با پایان تعطیلات نوروز وارد ماه مبارک رمضان خواهیم شد؛ ادامه داد: در این ماه میزان تقاضای کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، برنج و ... افزایش می‌یابد و با توجه به شرایط قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ انتظار شوک جدید قیمتی به مواد غذایی دور از انتظار نخواهد بود.
صدیق تأکید داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مسئله دیگری برای تشدید وضعیت گرانی کالاهای اساسی در سال آینده است. هنوز موضع دولت در راستای تقویت بنیه خانوار‌ها و حمایت از مردم در برابر گرانی‌های سال آینده مشخص نیست. همین مسئله دلیل دیگری برای عرضه کالاهای اساسی از سوی دلالان به بازار مصرف شده است.
به گفته این فعال بازار مواد غذایی؛ در همه جای دنیا بنکداران به عنوان اهرم اصلی توزیع در بازار فعال می‌باشند و دولت‌ها در اجرای سیاست‌های خود با این قشر در تعامل بوده و موجبات ایجاد تورم را از هر زاویه مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اما متأسفانه در کشور ما جریان سازی برای چگونگی اجرای برنامه‌ها دولت دست رانت‌های فضای اقتصاد است.
وی تصریح داشت: همواره سخن از مافیا‌های مختلف به گوش می‌رسد و این تکرار شاید قبح نام مافیا در ایران را ریخته، اما وجود آن را هیچ گاه پنهان نمی‌کند. زمانی که همین رانتی‌های فعال در بدنه دولت‌ها تصمیم برای چگونگی اجرای سیاست‌های دولت دارند چطور، دولتمردان می‌خواهند بازار را بدون هیچ شوک قیمتی هدایت کنند؟!
به اعتقاد صدیق؛ اصلاح نظام توزیع و قیمت گذاری بیش از هر اقدامی برای کنترل و ثبات قیمت‌ها حائز اهمیت و تأثیر گذار‌تر است. دولت باید قبل از آغاز حذف ارز ترجیحی، فضا را از رانت‌های فعال پاک کند. دولت باید بداند برای سرنوشت مردم کشورخود باید تصمیم و خود اجرا کند نه اینکه یک سری افراد رانت تعیین کننده قیمت‌ها و میزان توزیع کالاهای اساسی در بازار باشند.
این فعال بازار مواد غذایی ادامه داد: حذف یکباره و بدون زیر ساخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وضعیت قیمت مواد غذایی را بحرانی‌تر می‌کند. دولت می‌خواهد با ارایه کالابرگ این موضوع را تا حدی کنترل کند، اما باید مطمئن باشد که رانتی به سیستم توزیع کالاهای کالابرگی نفوذ نمی‌کند!
وی تأکید داشت: دولت باید تضمین کند که هیچ رانتی در توزیع کالاهای اساسی کالابرگی نمی‌تواند به سیستم توزیع کالابرگ نفوذ کند.