به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در ادامه سلسله نشست‌های معدنی خطوط با فعالان معدنی و انجمن مس و سنگ ایران یکبار دیگر توفیق شد تا در خدمت آقایان دکتر بهرام شکوری، رئیس انجمن مس و سنگ ایران همچنین دکتر مشکانی، مدیر ارشد گروه معدنی و بازرگانی زرمش باشیم که قسمت اول این میزگرد دوشنبه 25 مهر ماه منتشر شد و آنچه در ادامه می‌خوانید بخش دوم بیان دغدغه ها، نقطه نظرات و پیشنهادات این دو عزیز است.
خطوط: نظر شما عزیزان به عنوان فعالان و در واقع خاک معدن خورده‌های معدنی در رابطه با حرف و حدیث های مطرح شده نسبت به حقوق دولتی چیست؟
شکوری: دولت نمی‌تواند درصد حقوق دولتی را سالیانه عوض کند، باید همان روز اول که مراحل اکتشاف، گواهی و پروانه بهره‌برداری انجام می‌شود، با توجه به اِلمان‌های تاثیرگذار، درصد حقوق دولتی مشخص گردد. دو متغیر در معدن وجود دارد که بسیار در این موضوع تاثیرگذار است یکی میزان تولید است. دولت هر سه ماه یکبار از شما یک حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی که در پروانه وجود دارد، طلب می‌کند و در پایان آن آمارهایی که در طول سال دست یافته‌اید، میزان تولید شما است در اینجا دولت به غلط فکر می‌کند باید درصد را در سال آینده تغییر دهد.
دومین متغیر این است که به طور متوسط شما محصولتان را چه مقدار فروخته‌اید؟ ما در بعضی مواقع فاکتورها را برده و با دولت به بحث و گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که وقتی معدن‌داری فاکتور دارد و رسمی فروخته است یا باید شما به قیمت فروشش خدشه‌ای وارد کنید یا باید از او بپذیرید که به این قیمت فروخته است و در نتیجه حقوق دولتی را برمبنای آن تعیین کنید. پس، در نتیجه دو متغیر است که میزان حقوق دولتی را تعیین می‌کند.
مجلس بعد نظارتی‌اش صفر است
مشکانی: متاسفانه برداشت غلطی که مسئولان وزارتخانه از این قانون داشته‌اند این است که: هر چه محصول کانی‌آرایی شده ارائه کردی، از آن عوارض می‌گیریم.
تعدادی از فعالین معدنی به دلیل اینکه نتوانستند این افراد را اقناع کنند و با توجه به اینکه مجلس هم بعد نظارتی‌اش صفر است، برای این که از این موضوع فرار کنند، شرکتی را تاسیس کردند و موضوع فراوری کانی‌آرایی را به این شرکت دادند تا هنگامی هم که مشکلی پیش آمد بگویند ما در حال استخراج هستیم و موضوع فرآوری توسط یک شرکت دیگر در حال انجام است و مالیاتش را هم پرداخت می‌کند.
حرف همه فعالین حوزه صنعت و معدن این است که دولت با ما کاری نداشته باشد یعنی نیازی به حمایت دولت نیست
خطوط: جناب آقای مشکانی سال حمایت از تولید و مهار تورم است. با توجه به این اتفاقات بوی حمایت را حس نمی‌کنیم، این درست است؟
مشکانی: ما بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنیم و این بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند از اول بزرگ باشد بلکه یک بنگاه کوچک است که خودش را رشد می‌دهد. حرف همه فعالین حوزه صنعت و معدن این است که دولت با ما کاری نداشته باشد یعنی نیازی به حمایت دولت نیست. هر قانونی که در چند سال اخیر تغییر کرد، یک رانتی را ایجاد کرد و دلال‌ها و واسطه‌ها هم از این رانت استفاده می‌کنند.
در این 14 سالی که در بخش خصوصی هستم، هیچ کمکی از جانب دولت به بنده نشده است همچنین هیچ بانکی به بخش خصوصی کوچک نه کمکی کرده و نه پروانه بهره‌برداری را برای ضمانت قبول می‌کنند. متاسفانه دولت یک تبصره می‌زند و کل اقتصاد یک بخش را فلج می‌کند.
خطوط: دولت بیان کرده است که انرژی ارزان به بخش معادن می‌دهم. نظرتون در رابطه با این موضوع چیست؟
دولت انرژی ارزان را با قیمت کشورهای همجوار به ما بدهد و ما را با دنیا هم وزن کند و تمام حمایت‌هایی که در کشورهای همجوار انجام می‌شود را در این مملکت هم انجام دهند.
شکوری: انرژی ارزان یک موضوع عمومی است. دولت بیان می‌کند که من نمی‌خواهم به بخش تولید انرژی ارزان بدهم! پس شما هم موظف هستید که قیمت‌گذاری دستوری را بردارید. دولت انرژی ارزان را با قیمت کشورهای همجوار به ما بدهد و ما را با دنیا هم وزن کند و تمام حمایت‌هایی که در کشورهای همجوار انجام می‌شود را در این مملکت هم انجام دهند، بخش خصوصی با دیدن حمایت‌ها این وضعیت را قبول می‌کند به دلیل اینکه به دنبال رشد است.
کاتد بین 100 میلیون تا 45 میلیون تومان زیر بازار جهانی در حال فروش است. مگر در کاتد چه مقدار سوخت و برق تولید می‌کنیم، خیلی تولید کنیم برای هر یک تن با نرخ آزاد، 10 میلیون است. بنده حاضر هستم که با نرخ دولتی 9 میلیون را بدهم اما قیمت دستوری را بردارند و صادرات را هم کاری نداشته باشند که من خام بفروشم یا غیرخام؟. نیاز کشور اگر برطرف شد، مابقی محصولم را آزادانه هر جایی می‌خواهم بفروشم و با مبلغ به دست آمده از فروش محصولم هر چیزی که می‌خواهم، وارد کنم.
خطوط: با توجه به سخنان شما اینگونه عرض می‌کنید که اول نیاز کشور را برطرف کنید و سپس بعد از آن مازادش را کنسانتره و یا کاتد بفروشید؟
مشکانی: برخی از شرکت‌هایمان صوری هستند و وجود ندارند، صرفا مجوزی گرفته‌اند و براساس مجوز گرفته شده محصولی را از دولت گرفته و در بازارهای آزاد با قیمت بالاتر می‌فروشند. متاسفانه نظارت دقیق کنترل‌شده در همه موارد نداریم. ما باید در دست دولت ذره‌بین پلیسی بگذاریم تا به دنبال این افراد بدوند چون خودشان این وضع را ایجاد کرده‌اند.
آماری که دولت می‌خواهد بدهد باید دقیق باشد مثلا: 150هزار کاتد نیاز کشور است ما مخالف نیستیم اما ارزون نفروشیم و به قیمت جهانی فروخته شود.
شکوری: کسانی که خودرو و یا لوازم خانگی وارد کشور می‌کنند، کاتد را می‌خرند و به زیر قیمت در بازارهای جهانی با قیمت ارز آزاد می‌فروشند در نتیجه در داخل کشور به قدری سود کلان می‌کنند که اگر دوباره در بازارهای جهانی با قیمت پایین هم بفروشند، سود می‌کنند.
خطوط: 5 درصد از حقوق دولتی باید در اکتشافات هزینه شود، آیا هزینه می‌شود؟
بیش از 60 درصد از شعارهایی که سالیانه گذاشته می‌شود اقتصادی است اما اگر نگاه کنید چیزی جز هزینه برای کشور نداشته است و جالب اینجاست که اثرات منفی هم داشته است
شکوری: صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به واسطه این که 5 درصد از حقوق دولتی باید همه ساله پرداخت کنند تا بتواند تسهیلات بدهند، ایجاد شد و آن هم پرداخت نکرده‌اند البته یک سری مبالغ را افزایش سرمایه داده‌اند اما با قیمتی که گفته بودند، اختلاف زیادی دارد. این صندوق درآمد آنچنانی ندارد که به عنوان تسهیلات به بخش‌های معدنی بدهد. یکی از گله‌مندی‌های رئیس صندوق این است که چرا 5 درصد ما را نمی‌دهید و رئیس نظام مهندسی هم می‌گوید که 3 درصد ما چه شد که آن را هم نمیدهند و باز بهای این موارد را ما پرداخت می‌کنیم به گونه‌ای که نمی‌توانند تسهیلات دهند و ما به اجبار باید از جیب خودمان پرداخت و سرمایه‌گذاری کنیم.
بیش از 60 درصد از شعارهایی که سالیانه گذاشته می‌شود اقتصادی است اما اگر نگاه کنید چیزی جز هزینه برای کشور نداشته است و جالب اینجاست که اثرات منفی هم داشته است به طور مثال اگر شعار سال رفع موانع بوده است، برعکس همه موانع را جلوی پای تولیدکننده گذاشتند. وقتی مسئولین نباشند با آرامش می‌توانیم کارها را انجام دهیم، هنگامی که هستند، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلطشان بخش‌های اقتصادی کشور را دچار مشکل می‌کند.
در هیچ کجای دنیا ارزش افزوده را فعال اقتصادی نمی‌دهد بلکه مصرف‌کننده از کالای مصرفی نهایی پرداخت می‌کند. بنده مواد اولیه‌ام را نقدا خریداری می‌کنم و از طرفی محصولم را می‌فروشم و یک سال بعد پولش را دریافت می‌کنم، این وسط دولت هم می‌فرماید که هر سه ماه یکبار باید حقوق ارزش افزوده من را پرداخت کنید.
چه امری باعث می‌شود که امسال همانند شعارش تولید را بیشتر کنیم تا رشد اقتصادی رخ دهد و عاملی شود تا تورم کاهش پیدا کند. می‌گویند که سالی که نکوست از بهارش پیداست.
متاسفانه در دولت ما در ادوار مختلف متخصصین کم و بیشتر سفارشی بوده‌اند. متخصص صرفا به مدرک نیست متخصصی که اعداد و ارقام را در اقتصاد بشناسد کافی است.
مشکانی: به دلیل این که معدن جزو انفال است، باید حقوق دولتی پرداخت شود. از نظر بنده معدن‌کار باید کار کند تا بتواند حقوق دولتی‌اش را بپردازد، این موضوع باید با یک تنظیم اقتصادی همراه باشد که در این مرحله متخصص مورد نیاز است، متاسفانه در دولت ما در ادوار مختلف متخصصین کم و بیشتر سفارشی بوده‌اند. متخصص صرفا به مدرک نیست متخصصی که اعداد و ارقام را در اقتصاد بشناسد کافی است و قرار هم نیست که لزوما معدنی باشد، می‌توان به یک اقتصاددان داده‌ها را داد و یک رقم واقعی تحویل گرفت و سپس با صنف و گروه آن بخش وارد مذاکره شود.
ما در کشورمان ان جی او ها را فقط به اسم می‌شناسیم، به دولت نامه‌نگاری می‌کنیم و پاسخی نمیدهند. انگاری که مسئولین یک گروه دیگر از انسان‌های کشور و ما هم یک گروه دیگر هستیم و در تقابل هم ایستاده‌ایم بلکه اینگونه نبوده و ما در یک مسیر اقتصادی مشترک هستیم.
کشورهای همجوار قانون‌هایشان را 5 سال یکبار ریویو می‌کنند و فعالینشان را می‌آورند و از آن‌ها می‌پرسند که در چه زمینه‌ای باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد. این کشورها به سمت توسعه بخش اقتصادی می‌روند و ما از آن‌ها بسیار عقب مانده‌ایم. هیچ معدن‌کاری نمی‌گوید که ما نباید حقوق دولتی پرداخت کنیم، اصلا پرداخت نکردن حقوق دولتی گناه است، باید حقوق دولتی را با توجه به نظم اقتصادی تدوین کرد، همچنین حقوق دولتی باید قانونمند باشد و در موقعیت‌های زمانی تغییر کند.