به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، تمرکز روی مشاغل خانگی و بنگاه‌های زودبازده کوچک، سنتی بود که از دولت محمود احمدی نژاد در ایران و در فضای وزارت کار دولت‌ها بنای آن گذاشته شد. از آنجا که این مشاغل با هزینه اندک و زمان ناچیزی به آمار اشتغالزایی دست می‌یافت، این روش برای نشان دادن رزومه در بحث ایجاد شغل به مذاق دولت‌های بعدی نیز خوش آمد. اما این مسئله که آیا اینگونه تلاش‌ها و عرضه گسترده وام برای شکل‌گیری این مشاغل مثمرثمر خواهد بود و نتایج آن به نفع توسعه‌ی کلان کشور است یا خیر، سوالی بود که با زهرا کریمی موغاری (استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و کارشناس حوزه اشتغال) در میان گذاشتیم.
دولت در سال اخیر تمرکز زیادی روی سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال در بنگاه‌های زودبازده کوچک و همچنین مشاغل خانگی داشته است. برآیند این نوع اشتغالزایی در بازار کار ایران چیست؟
تجربه نشان داده است که اینگونه سیاست‌ها معمولا در حوزه اشتغال به ثمر نمی‌رسد. ما در حال حاضر مشکل بازار کارمان معمولا مربوط به نیروی کار تحصیل‌کرده دارای مدارک دانشگاهی است؛ و در حوزه مشاغل ساده اتفاقا با کمبود عرضه نیروی کار مواجه هستیم. این کمبود باعث شده که تعداد زیادی از اتباع دیگر کشورها در بسیاری از استان‌ها جای نیروی کار ساده را پر کنند. در حالی که به عنوان مثال افغانستانی‌های پناهنده در کشور پاکستان تا سال‌ها باید در چادرها و مراکز سازمان ملل زندگی کنند اما در ایران به دلیل تقاضای بالا برای نیروی کار ساده خیلی سریع جذب می‌شوند. درنهایت این میزان تقاضا برای نیروی کار افغانستانی به هیچ وجه در هندوستان، پاکستان و دیگر همسایگان افغانستان وجود ندارد. به همین دلیل افغانستانی‌ها برای ورود به ایران تلاش می‌کنند. تردیدی نیست که کارفرمایان در برخی استان‌ها مانند مازندران، که ورود نیروی کار خارجی ممنوع بوده، تمایل زیادی برای به کارگیری کارگر افغانستانی داشته باشند. این مسئله چه در مشاغل ساختماعی استان مازندران و چه در شالی‌کوبی‌ها و… وجود دارد. به نظر می‌رسد آنقدر در ارتباط با کارگر ساده کمبود وجود دارد که اخیرا بعد از چند دهه، به‌نظر می‌رسد گشایش‌هایی در زمینه امکان به کارگیری افغانستانی‌ها فراهم شده است.
بازار کار ایران اگرچه با مشکل بیکاری مواجه است، اما این مشکل بیشتر مربوط به نیروی کار نیمه ماهر فارغ‌التحصیل است؛ نیروی کار تحصیل‌کرده‌ای که تخصص ممتازی ندارد. به عبارت بهتر، برای نیروی کار تحصیل‌کرده با تخصص‌های بالا، بازار کار خوبی وجود دارد. حسابداران خبره، متخصصان طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر، و افراد دارای تخصص‌های ممتاز در رشته‌های مختلف تقریبا راحت کار پیدا می‌کنند. بخشی از نیروی کار متخصص ایران از کشور مهاجرت می‌کنند؛ و بسیاری از کارفرمایان نگرانند که اگر نیروی متخصص خود را از دست بدهند، چه کسی را جای او بگذارند! پرسش این است که وقتی ما با انبوه فارغ‌التحصیل با مهارت متوسط که فاقد شغل است مواجه هستیم، می‌خواهیم با مشاغل خانگی و زودبازده چگونه مسئله آن‌ها را حل کنیم؟
یعنی این میزان پول‌پاشی دولت‌ها برای ایجاد مشاغلی که نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد شدن دارند، به ثمر و نتیجه مشخصی نخواهد رسید؟
قطعا اگر کسی می‌توانست با ۲۰میلیون تومان کسب و کاری ایجاد کند یا شاغل شود، خودش با وام از فامیل، آشنایان یا حتی فروش بخشی از اموال خود و کمک خانواده آن را جور می‌کرد و دیگر نیازی به قرار گرفتن در صف طولانی و فرآیندهای درازمدت اخذ وام و کمک از دولت نمی‌ماند. افراد کمابیش بدون کمک دولت هم می‌توانند چنین شرایطی را برای اشتغال خود فراهم کنند. وقتی دولت چنین بسته‌هایی را اعلام می‌کند، نمی‌توان امید چندانی به اشتغال پایدار داشت. برای مثال بعد از جنگ تحمیلی بنده به آبادان رفتم و مشاهده کردم برخی خانواده‌های بدسرپرستی که می‌خواستند از وام مشاغل خانگی استفاده کنند دولت به آن‌ها پیشنهاد ارائه وام برای خرید دار قالی یا چرخ خیاطی می‌داد، اما این خانواده‌ها اصرار می‌کردند که دولت به آن‌ها به‌جای ارائه چنین بسته‌هایی، مقداری پول نقد ارائه دهد تا مشکلات روزمره زندگی خود را حل کنند.
خانواده‌هایی که انواع و اقسام چاله‌های زندگی خود را می‌خواهند با پول نقد فوری پر کنند، قطعا به دنبال ایجاد کارگاه یا مشاغل خانگی با دوام نخواهند بود. ما نمی‌خواهیم بگوییم اثر این سیاست صفر خواهد بود، بلکه به‌دلیل شرایط دشوار اقتصادی در عمل احتمال اتلاف منابع و به هدف اصابت نکردن این وام‌ها بسیار زیاد است. حتی اگر ۵۰ درصد این وام‌ها شغل پایدار ایجاد می‌کرد، قابل توجه بود ولی متاسفانه در عمل این مسئله رخ نمی‌دهد.
دولت مدعی‌ست در برخی از استان‌ها در ابتدای سال جاری برای اشتغال خانگی و زودبازده بیش از ۲هزار میلیارد تومان اعتبار تعیین کرده و اشتغال قابل توجهی نیز به سرعت رقم خورده است. آیا سرمایه‌گذاری این مبلغ برای ایجاد مشاغل در سطح بالای صنعتی و واحدهای بزرگ باتوجه به هزینه بالای ایجاد اشتغال در صنایع، بازدهی بیشتری برای دولت نداشت؟
دولت در سال‌های مختلف طرح‌های زیادی را به اجرا گذاشته که برای بسیاری از آن‌ها پیوست ایجاد اشتغال وجود دارد. اما در عمل وقتی دولت مثلا در استان مازندران اعلام می‌کند که میزان معینی تسهیلات وام اشتغال‌زا پرداخت می‌شود، بسیاری به بانک‌های مربوطه برای اخذ وام مراجعه می‌کنند اما در شعبه با این اظهارنظر بانک مواجه می‌شوند که «ما در سال جاری کلیه اعتبارات و تسهیلات تکلیفی امسال خود را پرداخت کرده‌ایم و دیگر منابعی برای این گونه وام‌ها نداریم». در زمینه‌ی اجرای سیاست‌های اشتغال ناهماهنگی‌ها میان نهادهای دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است. برخی نهادها، از جمله بانک‌ها، حاضر به همکاری نیستند.
در زمینه اشتغال بیشتر بانک‌ها وظیفه دارند که تسهیلات تکلیفی دولت را با نرخ پائین بپردازند. مثلا اگر نرخ بهره‌بانکی ۱۸درصد است، دولت بخشی از سود وام را تقبل می‌کند و بانک با پشتوانه مالی دولت، با نرخ بهره پایین‌تر وام می‌دهد. ولی بانک نسبت به دریافت به موقع یارانه‌ی سود بانکی و حتی اقساط وام پرداخت شده برای طرح‌های اشتغال‌زا نگرانی‌های جدی دارد. به همین دلیل میزان اعتبار اعلام شده از سوی دولت برای طرح‌های اشتغال‌زا با میزان وام پرداخت شده از سوی بانک‌ها در این طرح ضرورتا یکسان نیست؛ حتی اگر بانک‌ها کل تسهیلات اعلام شده را بپردازند، تضمینی وجود ندارد که این وام‌ها به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
گفته می‌شود نیروی کار تحصیل‌کرده نیمه ماهر که اصلی‌ترین بخش بیکاران هستند به‌دلیل شرایطی که دارند بیکار مانده‌اند. مثلا بسیاری از این افراد شغل پشت میزنشینی را می‌پسندند یا اساسا در دوران تحصیل در دانشگاه چیزی نیاموخته‌اند. به این ترتیب وزارت کار توپ را به زمین وزارت علوم و سایر نهادهای علمی و فرهنگی و تربیتی کشور می‌افکند.
ببینید! این انتظار که یک دانش آموخته فوق لیسانس دانشگاه دولتی در تهران پشت یک دستگاه صنعتی در کارخانه کار کند و حداقل حقوق را بگیرد، چیزی نیست که او در شان خود بداند. این افراد اگر صبح تا شب کار کنند، با دریافت حداقل مزد قانونی هیچ امیدی به آینده‌ی بهتر نخواهند داشت. یک مهندس جوان که در یک واحد تولیدی کار می‌کند آیا در شرایط کنونی می‌تواند تا آخر عمر یک اتومبیل یا یک قطعه زمین بسیار کوچک بخرد؟ امروزه در شرایطی هستیم که برای نیروی کار حقوق بگیر حتی در سطوح بالاتر درآمدی، خرید یک مسکن معمولی آرزویی دست نیافتنی شده است. چشم‌انداز نیروی کار تحصیل‌کرده شهری ما نسبت به تشکیل یک زندگی متوسط از طریق مشاغل عادی روز به روز مبهم‌تر و در عین حال یافتن شغل برای این گروه نیز دشوارتر می‌شود.
با این توصیف راهکار جذب این خیل انبوهی از جامعه که نمی‌توانند جذب مشاغل خانگی و همچنین بازار کار صنعتی بی‌کیفیت موجود شوند، به بازار کار چیست؟ دولت باتوجه به اینکه به هرحال بودجه‌ای برای اشتغال دارد، باید چه کند که بتواند این بخش جامعه را از ترک بازار باز دارد؟
دولت اگر بخواهد در بازار کار و اشتغال کاری انجام دهد، ابتدا باید به توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی این زیرساخت‌ها بپردازد و این یکی از بهترین اشکال اشتغالزایی توسط دولت‌ها است. در همین تهران ایستگاه‌های اتوبوس، پارک‌ها، زیرساخت‌های شهری، خطوط انتقال آب و برق به شدت فرسوده شده و نیاز به بازسازی و به‌سازی دارند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود. احداث متروهای شهری و راه‌آهن جزء پروژه‌هایی است که می‌تواند اشتغال بالایی را در حوزه‌های مختلف فراهم کند. اما در ایران شاهد این هستیم که دولت تنها به‌دنبال وام دادن و انتخاب آسان‌ترین راه برای خود است.
ما این انتقادات را در زمان دولت حسن روحانی نیز مطرح می‌کردیم، اما متاسفانه دولت‌ها به توزیع چندهزار میلیارد تومان پول از طریق وام بیشتر گرایش دارند. با تمرکز بر خوداشتغالی افراد از طریق وام دهی، این واقعیت در نظر گرفته نمی‌شود که «همه کارآفرین نیستند!» در این وضعیت اقتصادی بی‌ثبات که بسیاری از کارآفرینان و صنعت‌گران باسابقه در بن‌بست بحران اقتصادی قرار گرفته‌اند، چطور افرادی با سرمایه بسیار خرد می‌توانند فعالیت‌هایی با مشاغل پایدار ایجاد کنند؟
اکنون بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی با مشکل چک‌های برگشتی مواجه هستند. میزان چک‌های برگشتی در همین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ افزایشی چشمگیر داشته است. اگر بسیاری از افراد با تجربه، اکنون با سختی فعالیت خود را ادامه می‌دهند، چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش بزرگی از جوانان بی‌تجربه با دریافت وامی محدود فعالیت پایدار و موفقی داشته باشند؟
اگر دولت واقعا منابع مالی در اختیار دارد بهتر است بودجه عمرانی را افزایش دهد. البته با ترتیبات نهادی و ساختاری موجود، چندان امیدی به درپیش گرفتن این سیاست وجود ندارد. در این شرایط خاص که ریسک فعالیت‌های اقتصادی بسیار بالاست، و در دیگر کشورها نیز بیش از ۵۰ درصد استارت آپ‌ها به‌دلیل ریسک‌های بالا امکان ادامه فعالیت ندارند و تعطیل می‌شوند؛ در کشورما با انبوه مشکلات مانند تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی، و نااطمینانی، چطور می‌توان به تجهیز منابع سرمایه‌گذاری اشتغال از طریق وام‌های خرد امید بست؟ در شرایطی که درآمدهای واقعی مردم کاسته شده و تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات به شدت کاهش یافته، بخش بزرگی از واحدهای کوچک فعال در بخش‌های مختلف از جمله پوشاک و کفش نیز دچار مشکلات اساسی شده‌اند.
باتوجه به اینکه در هر سیاستی در زمینه رفع بیکاری و سرمایه‌گذاری در این جهت باید بحث تقاضاسنجی بازار برای سرمایه‌گذاری نیز لحاظ شود، ممکن است در شرایط فعلی اقتصاد کشور به علت ضعف طرف تقاضا ایجاد هر نوع اشتغالی به حاشیه برود؟ در این صورت کالاهای ضروری و کم کششی که به هرحال مصرف می‌شوند نیز بازار کاری نخواهند داشت؟
بسیاری از کالاها اصطلاحا کالاهای «اساسی» محسوب می‌شوند. در ادبیات اقتصادی، اقلامی مانند شیر، تخم مرغ، پنیر و… کالاهای بسیار کم‌کششی محسوب می‌شوند؛ یعنی گران شدن یا ارزان شدن آن‌ها تغییر خاصی در کاهش یا افزایش مصرف و تقاضای آن‌ها نمی‌گذارد و اگر این کالاها گران شوند، باز هم مردم از درآمد خود می‌زنند و آن‌ها را تهیه می‌کنند؛ اما ما اکنون در ایران درچنان وضعیتی از حیث استانداردهای درآمدی هستیم که برخی از این اقلام کم کشش ضروری و اساسی در عمل به کالاهای «پرکشش» و لوکس بدل شده‌اند و با افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید خانوارها، مصرف آن‌ها به طور آشکاری کاهش پیدا کرده است. وقتی مصرف شیر و تخم مرغ و لبنیات و حبوبات مردم کاهش یافته باشد، دولت هرچقدر هم وام خرید چرخ خیاطی یا دارقالی برای مشاغل خانگی پرداخت کند، با این وضعیت تقاضا، شغل پایداری ایجاد نخواهد شد. زیرا مصرف کالاهای اساسی‌تر از پوشاک و منسوجات نیز کاهش یافته است. زیرا عده‌ای با سرمایه‌ی بزرگتر و تجربه‌ی بیشتر و فناوری بهتر در بازارحضور دارند و بخش اعظم بازار را به خود اختصاص خواهند داد. در چنین شرایطی تاکید بر اعطای وام برای ایجاد مشاغل خانگی و زودبازده کوچک ممکن است به ضد خود نیز بدل شود و هزینه‌ای اضافی نیز به مردم تحمیل کند.
در سال‌های اخیر، نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت به شدت کاهش یافته است؛ دولت در این شرایط بحرانی -که در همه جای جهان تلاش می‌شود تا با سرمایه‌گذاری هدایت شده، و بودجه عمرانی برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی اقدام شود- مسیر دیگری را انتخاب کرده است. در شرایطی که تصویر تهران و شهرهای دیگر از نظر فرسودگی بسیار تاثرانگیز است، دولت به سرمایه‌گذاری جهت توسعه زیرساخت‌ها که به شدت در اشتغال موثر است، تمایلی ندارد؛ حال آنکه این سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به رونق فعالیت‌های اقتصادی آتی کمک شایانی می‌کند./ایلنا