به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و نگاه کلان دولت‌ها در قالب سیاست‌گذاری اشتغال و قانونگذاری و چگونگی جذب سرمایه و کارآفرینی، دورنمای اشتغال و حفظ قدرت خرید کارگران از مسیر افزایش دستمزد بر مبنای شرایط نسبی تورم موجود قابل مشاهده است.
با توجه به اینکه افزایش میزان دستمزد سالانه در نگاه نخست بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان «افزایش دستمزد» باید پیکان توجه به شاخص «تورم» و چگونگی مدیریت آن در کشور و کاهش اثرگذاری این شرایط بر زندگی و معیشت مردم باشد، چرا که افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، نه تنها اثرمثبت معیشتی و رفاهی بدنبال ندارد، بلکه کاهش قدرت خرید کارگران را بدنبال خواهد داشت.
در شرایطی که در کشور بدلیل عدم افزایش حقوق کارگران در سالهای جنگ تحمیلی (بنابر شرایط خاص اقتصادی دوران دفاع مقدس) تا به امروز با اصطلاح "عقب‌افتادگی دستمزد" جامعه کارگری مواجه هستیم، ضرورت جبران این عقب افتادگی در قالب برنامه‌ریزی بلند‌مدت و افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم سالانه، باید توسط دولت و کارفرمایان در قالب تصمیم‌گیری های شورای عالی کار درنظر گرفته شود.
در صورت توجه دولت‌ها و مجلس به دو موضوع افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید جامعه کارگران، مشکلات معیشتی جامعه کارگری تاحد زیادی حل خواهد شد، اما سیاست های اشتباه در حوزه اقتصاد تولید و عدم توجه کافی به جامعه کارگری به عنوان بازوی توانمند چرخه تولید، شرایط خاص دستمزد را در مقابل تورم رقم زده و افزایش نرخ کالا و خدمات و افت شاخص‌های رفاهی و معیشتی خانوار کارگری را موجب شده است.
شکاف دستمزدی در یک دهه اخیر
شکاف دستمزی کارگران در طی دهه اخیر در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ کاملاً مشهود است، به گونه ای که افزایش حقوق جامعه کارگری در طی این سالها از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۵ تا ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ متغیر بوده و این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دهه اخیر از رقم ۶.۹ در سال ۱۳۹۵ تا ۳۶.۴ در سال ۱۳۹۹ در نوسان بوده است و این اختلاف افزایش دستمزد و نرخ تورم زمینه‌ساز ایجاد شکاف مزدی قرار گرفته است.
گفتنی است افزایش دستمزد کارگران در طی این سالها، متناسب با نوسانات نرخ تورم نبوده است و در تعریف "شکاف مزدی" اینگونه آمده است که شکاف مزدی موضوعی است که ارتباط تعریف شده بین میزان درآمد و هزینه‌های خانوار را مشخص می‌کند و وجود این شکاف به هر میزان عمیق‌تر باشد، به طور طبیعی شاهد کاهش قدرت خرید کارگران خواهیم بود.
آمار افزایش حداقل دستمزد کارگران
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ مورد مقایسه با میزان تورم قرار گرفته و میزان حداقل دستمزد از رقم سه میلیون و ۸۷ هزار ریال در سال ۱۳۹۱ به رقم ۲۶ میلیون و۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است که بیشترین افزایش در این سالها مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
شایان ذکر است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود و این درحالی است که این موضوع، به طور معمول در بخش «معیشت» خانوار کارگری مورد غفلت قرار می‌گیرد و موضوع بسیار اثرگذار و قابل اهمیت تامین معیشت نادیده گرفته می‌شود.
بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده است و مجدداً در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است.
روند سینوسی مقایسه افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم سالانه در دهه اخیر بیانگر کاهش و افزایش‌های پی‌در‌پی قدرت خرید جامعه کارگری در این سالها است و این کارگران هستند که با عدم تعادل در حوزه حفظ قدرت خرید، آسیب های مختلف را متحمل می‌شوند.
قابل اشاره است که بیشترین افزایش حداقل دستمزد در فاصله یک دهه اخیر در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۸ به ترتیب با ۴۵ و ۳۶.۵ درصد از طرف شورای عالی کار اعمال شده است و البته کمترین افزایش درصدی حداقل دستمزد نیز در طی دهه اخیر در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۴ و ۱۴.۵ درصد را شامل شده است که این شرایط از جمله افزایش‌هایی است که در این سالها بیشتر از نرخ تورم سالانه بوده است.
جدول و نمودار مقایسه ای افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم را در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ را در زیر مشاهده می کنید.
ترمیم شکاف مزدی با افزایش دستمزد بیشتر از تورم
اگر براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش دستمزد در برخی سالهای دهه اخیر را در نظر بگیریم که بالاتر از نرخ تورم بوده، می‌بینیم که این روند است که کاهش فاصله دستمزد و نرخ تورم را موجب و پوشش دهنده شکاف ایجاد شده در بخش دستمزد جامعه کارگری است.
با توجه به اینکه در فاصله این سالها، افزایش مزد سال ۱۴۰۰ بیشترین روند صعودی را داشته است، می‌توان گفت که افزایش حداقل دستمزد از حدود ۱۸.۵ میلیون ریال سال ۱۳۹۹ به رقم حدود ۲۶.۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ گامی بسیار مثبت در راستای کاهش شکاف دستمزدی کارگران با نرخ تورم بوده است.
"ماده ۴۱ قانون کار" تامین‌کننده معیشت کاهشدهنده شکاف مزدی
موضوعی که در طی دهه‌های گذشته در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سالانه توسط کمیته دستمزد و شورای عالی کار مورد تاکید جامعه کارگری بوده این است که با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تورم و معیشت جامعه کارگری در تصمیم‌گیریهای دستمزد سالانه مورد توجه و اثرگذار باشد، اما اگر هرکدام از دو موضوع مهم تورم و معیشت خانوار کارگری در تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار در نظر گرفته نشده و اعمال نشود، به طور طبیعی افزایش مزد آن سال، شکاف مزدی را بیشتر خواهد کرد.
رابطه تورم، معیشت و نرخ تورم
"هادی ساداتی" نایب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیل خطوط گفت: به طور حتم می‌توان گفت که رابطه معناداری بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران وجود دارد و باید آیتم‌های اثرگذار در تعیین دستمزد همواره رصد شده و واقعیات جامعه و خانوار را در تصمیم‌گیریهای دستمزد در نظر داشت.
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه طبیعتا با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار هر دو شاخص سبد معیشت تعیین شده توسط کمیته دستمزد و نرخ تورم موجود در جامه باید در تصمیم گیری های شورای عالی کار در ارتباط با دستمزد سالانه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: نکته‌ای باید در ارتباط با سبد معیشت و نرخ تورم در تعیین دستمزد در نظر داشت این است که افزایش نرخ کالاهای اساسی اثرگذار بسیاری در معیشت خانوار کارگری به عنوان اقشار ضعیف جامعه دارد و باید اثرگذاری آن در حوزه اقتصاد خانوار را مورد توجه ویژه قرار داد.
وی اظهار داشت: به طور حتم می‌توان اذعان داشت که رابطه معناداری بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران وجود دارد و باید آیتم های اثرگذار در تعیین دستمزد همواره رصد شده و واقعیات جامعه و خانوار را در تصمیم گیری های دستمزد در نظر داشت.
وی بیان کرد: باید در نظر داشت که اگر دستمزد سالانه به هر میزان افزایش داشته باشد و تناسب بین آن و شرایط سبد معیشت برقرار نباشد، اثربخشی لازم را در ترمیم اقتصاد خانوار کارگری نخواهد داشت.
ساداتی با بیان اینکه به هر میزان کاهش ارزش پول را در جامعه تجربه کنیم به طور کاملاً طبیعی، فاصله دستمزد دریافتی جامعه کارگری با نرخ تورم جبران نخواهد شد، اضافه کرد: اگر در اقتصاد کشور شاهد تثبیت قیمت ارز در بازارهای مالی و دادوستدهای بازرگانی بین المللی باشیم، اثرگذاری منفی نوسانات ارزی در حوزه معیشتی جامعه کارگری و همچنین نوسانات قیمت کالاهای مختلف و به طور خاص کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را کمتر می‌بینیم و این مهم در حفظ قدرت خرید جامعه کارگران بسیار اثرگذار خواهد بود.
احسان احمدی / روزنامه‌نگار