قادر نصیری ترزنق
پایگاه خبری تحلیلی خطوط: مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را نیز بسان سال‌های گذشته با رویکرد اقتصادی و به نام " مهار تورم و رشد تولید" مزین کردند. با تامل در رویکرد نامگذاری سال‌ها آنچه واضح و مبرهن است تاکید معظم له بر وجه اقتصادی در جهت گیری‌های سیاست‌ها و اجرای آن‌ها توسط دست اندرکاران بخصوص دولت است.
در جامه عمل پوشاندن به شعارهای سنوات پیشین هر چند تاکنون ارزیابی بایسته و شایسته‌ای انجام نشده است که خود جای تامل دارد، اما "گذشته چراغ راه آینده" شعارهای سال‌های گذشته، خروجی شعار سال آتی را نیز چه ما بخواهیم و چه نخواهیم از هم اکنون به سرنوشت نامگذاری‌های پیشین گره زده است، ولی برای خودداری نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی از چاپ بنر و نصب در اتوبان ها، دیوار‌های شهر یا سربرگ‌های ادارات، هشدار می‌دهیم بیش از این با حیف و میل‌های نسنجیده به سقوط ارزش پول ملی دامن زده نشود.
اما اگر سئوال شود که چرا در بهار سال نکوی مزین به شعار "مهار تورم و رشد تولید" از سقوط ارزش پول ملی دم می‌زنید؟ توصیه می‌شود دلایل ذیل را با تامل مطالعه فرمایید.
یک- هشدار رهبری معظم نسبت به "مهار تورم"، با توجه به اشراف کامل ایشان بر سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه پنجساله، همچنین بودجه‌های سالانه بخصوص پس از تصویب بودجه ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای محترم نگهبان در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ خود دلیل روشنی برای ضرورت توجه به شعار امسال و نیز گواه روشنی بر عملی نشدن و تحقق شعارهای سال‌های گذشته است. ارزیابی‌ای که کارشناسان از آثار و آمار بودجه سال جدید ارایه کرده اند و مشاوران رهبری نیز از تبعات تورمی مترتب بر بودجه ۱۴۰۲ گزارش داده اند ایشان را نسبت به رقم خوردن "تورم بالا" در سال پیش رو واقف گردانده و از همین روی است که با انتخاب و اعلام شعار بجای " مهار تورم و رشد تولید" در پیام نوروزی و به تبع تاکید بر این شعار در سخنرانی نوروزی شان در مشهد مقدس خطاب به دولت و مردم تاکید کردند تا بلکه دولت با مهار تورم و رشد تولید از افسارگسیختگی تورم جلوگیری کند و مردم هم با صرفه جویی در انرژی و رعایت سبک زندگی به افزایش تورم دامن نزنند.
دو- اذعان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ بر وجود تورم بالا در سال آتی، دلیل دوم نگارنده بر سقوط ارزش پول ملی در سال پیش روست. سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و رئیس کمیسیون جهش تولید در مجلس یازدهم که به نمایندگی از مردم بابل بر صندلی سبز بهارستان تکیه زده است به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ که پس از تصویب بودجه در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران پارلمانی رسانه‌ها اعم از خبرگزاری ها، روزنامه‌ها و جراید کشور حضور یافته بود ضمن تشریح ابعاد و زوایای بودجه تصویبی مجلس برای سال آینده و مانور وافر بر روی تلاش مجلس در افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان توسط نمایندگان، وقتی با انتقاد و سئوال سردبیر پایگاه خبری تحلیلی خطوط مبنی بر " عدم اعلام رقم مشخص افزایش تورم در صحبت‌های خود بسان اعلام رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق ها" و اینکه " آیا با افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها، قدرت خرید مردم و کارکنان در سال آینده افزایش خواهد یافت یا کاهش؟ " مواجه شد تنها به تایید وجود تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود و به گفتن جمله " سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت" بسنده کرد که این اذعان و اقرار رئیس کمیسیون ذیربط به وجود تورم بالا در سال پیش رو موید دیگری بر ادعای نگارنده برای سقوط ارزش پول ملی نسبت به سال‌های گذشته است.
سه- دلیل دیگر برای سقوط ارزش پول ملی در سال ۱۴۰۲ انظار و هشدار کارشناسان اقتصادی با سلیقه‌ها و نگاه‌های جناحی و سیاسی متفاوت و گاهی متضاد از محمد خوش چهره تئوریسن اقتصادی دولت اول احمدی نژاد گرفته تا فرشاد مومنی منتقد دولت‌های مختلف البته از اوایل دهه ۹۰ نه فقط اکنون و در حال حاضر است که علیرغم افتراق دیدگاه سیاسی، در اعلام نقطه نظرات کارشناسی و اقتصادی اشتراک نظر دارند و طی سنوات گذشته با هشدار نسبت به سقوط ارزش پول ملی کشور مواضع خود را صریحا نسبت به تصمیمات نادرست اقتصادی دولت‌ها و اکنون دولت سیزدهم اعلام داشته اند.
هر چند تا اینجای کار، از ارایه لایحه به مجلس و چکش کاری‌های نه چندان کارشناسی بودجه در خانه ملت که منجر به تصویب بودجه ۱۴۰۲ شد ظاهرا افزایش تورم حداقل ۲۰ درصدی به اذعان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نسبت به سال گذشته غیرقابل کتمان و انکار خواهد بود، اما امید و انتظار می‌رود هم دولت محترم در اجرا و با به کارگیری افراد دلسوز نه سفارشی و رانتی در مصادر امور، هم نمایندگان مجلس با کوتاه آمدن از خواست‌های خود که رئیس جمهور اعلام کرده موجب افزایش تورم می‌شود و هم مردم در عرصه مصرف با تاسی از شعار سال به مهار تورم، رشد تولید، صرفه جویی انرژی و افزایش بهره وری کمک کنند تا شاید ارزش پول ملی کشور بیش از این که کاهش یافته است، سقوط نکند و بیش از این، شاهد فرود آمدن شلاق‌های تورم افسار گسیخته بر پیکر طبقات محروم جامعه نباشیم!
