به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، قرار است فردا (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار در مجلس بررسی و رأی‌گیری شود.
پروین صالحی مبارکه ، با بیان اینکه بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» در مجلس در حال نهایی شدن است، گفت: این لایحه حدود ۱۱ سال در رفت و برگشت‌های میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مشورت با صاحب نظران معطل مانده و با توجه به شرایط جامعه پرداختن به این موضوع اساسی از مهمترین موضوعاتی است که باید در کشور دنبال شود.
وی افزود: خوشبختانه با تلفیق و ادغام طرح مجلس با لایحه‌ای که توسط دولت به مجلس ارائه شد در نهایت لایحه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد که در آینده نزدیک به طور راهبردی بخشی از مشکلات بانوان جامعه را حل خواهد کرد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس یازدهم ادامه داد: این لایحه دارای ۵ فصل شامل قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش، جرایم و مجازات‌ها و آئین دادرسی و ۵۱ ماده است که به زودی در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد و با بندها و موضوعات مهمی که در آن پیش بینی شده بخش زیادی از مشکلات بانوان جامعه را می‌تواند پوشش دهد.
صالحی یادآور شد: بخشی از مشکلات جامعه زنان به قوانین عمومی بازمی گردد و بخشی نیز به مسائل پیشگیرانه و اقدامات حمایتی که باید مورد توجه قرار گیرد البته به نحوه و میزان مجازات‌ها نیز باید توجه شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه مذکور شناسایی زنان فاقد اسناد سجلی یا هویتی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی با همکاری دستگاه‌های ذی ربط پیش بینی شده است، گفت: وزارت کار در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون مکلف شده دستورالعمل‌های حمایتی لازم را به منظور پیشگیری از سو رفتار علیه زنان در محیط‌های کاری مشمول قانون کار تدوین کرده و همچنین سازمان بهزیستی هم در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون باید زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب را شناسایی و در صورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آن‌ها و حسب مورد فرزندانشان را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: در این لایحه از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در اقدامات و حمایت‌ها استفاده شده و شهرداری‌ها هم باید با تخصیص ابنیه یا زمین مناسب با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن در چارچوب قوانین و مقررات و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب برای ایجاد و گسترش مراکز سازمان بهزیستی برای اجرای تکالیف مقرر همکاری کند.
صالحی با یادآوری اینکه متن لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی است، گفت: سو استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیومیت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زنان به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیلی از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی طبق این لایحه ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی محکم می‌شود؛ این لایحه در کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه بررسی و چکش کاری شده و در صورت وجود نواقصی در آن نمایندگان می‌توانند با ارائه پیشنهادات در صحن علنی نسبت به رفع آن اقدام کنند؛ امیدواریم با نهایی شدن هر چه سریع‌تر آن بتوان گامی بلند در مسیر حمایت از زنان جامعه اسلامی برداشت.
/مهر