پایگاه خبری تحلیلی خطوط: حمیدرضا بوستانی طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با تیتر "مردمی که به دین مسئولان خویش هستند"، نوشت: "مردم در خانه‌های خود ۶۰ میلیارد دلار ارز دارند". عضو کمیسیون صنایع مجلس در حالی ارز‌های نگهداری شده در خانه‌ها را این میزان تخمین زده است که با توجه به‌عدم امکان ردیابی دقیق وجوه، توافق چندانی در خصوص مبلغ آن وجود ندارد. به هر حال، با توجه به حجم قابل‌توجه و بااهمیت این ذخایر، بانک مرکزی اخیراً خواستار سپرده‌گذاری دلار‌های خانگی مردم در بانک‌ها شده است. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که سال ۱۳۸۹ بدقولی بانک‌هادر واریز دلاری سود سپرده‌های ارزی، زخمی کاری بر پیکر اعتماد شهروندان به نظام بانکی وارد آورد. با وجود منطق قابل دفاع تأمین کسری از طریق ارز‌های پارک شده، نکته آنجاست که به نظر می‌رسد جلب اعتماد مردم در این خصوص، برای مسئولان به شدت سخت باشد. از طرفی با وجود سخت‌گیری‌های اخیر در رابطه با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، بعید است کسی ریسک شفاف‌سازی دارایی‌های خود را پذیرا باشد. می‌توان پذیرفت که بازار مسکن، طلا و ارز مکان شایسته‌ای برای سوداگری نیست، اما از مسئولان باید پرسید فرضاً با وضع انواع مختلف مالیات، سوداگری در این بازار‌ها به کمترین حد ممکن رسید، پیشنهاد شما به مردم درخصوص بازاری که میزبان دارایی‌های پارک شده آنان باشد، چیست؟
متاسفانه سال هاست که در این مملکت به جای علت‌یابی، انگشت اتهام به سوی معلول‌ها می‌رود. درحالی‌که مبالغ هنگفت ارزی موجود در خانه‌های مردم یک «معلول» می‌باشد، وظیفه اصلی مسئولان «کشف و چاره جویی علت‌ها» است. واقعیت حکایت از آن دارد که مسئولان، مسئولیت گرفته‌اند تا طرحی نو دراندازند نه اینکه مدام بدون ارائه بدیلی جذاب، برای مردم مانع تراشی کنند. شهروندان به این دلیل ارز و طلا را به ابتدایی‌ترین شکل خود در خانه نگه می‌دارند که منبع قابل اطمینانی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند.
نیازی نیست جای دوری برویم. در همین ترکیه، دولت شرایطی را ایجاد نموده که فقط ایرانی‌ها در آن کشور طی۸ سال اخیر۳۷۰۰۰ خانه خریده و ۶۶۰۰ شرکت ثبت نموده‌اند. اما در کشور ما، دم‌دستی‌ترین و مشروع‌ترین پیشنهاد مسئولان به مردم احتمالاً سرمایه‌گذاری در بورس باشد غافل از اینکه در تالار شفاف اقتصاد اتفاقاتی روی می‌دهد که آن را بیشتر به جعبه سیاه مانند نموده است. از آخرین باری که مردم اعتماد نموده و سرمایه خود را به پای نماد‌های بورسی ریختند تا به امروز چه تغییری رخ داده است؟ منطقی نیست که بگوییم مردم فقط به‌واسطه استقرار و نقش دولت دوازدهم بوده که از حضور در بورس متضرر شده‌اند. مگر اخیراً مشخص نشد سقوط سنگین شاخص در اردیبهشت سال جاری به دلیل تصمیم مسئولان مبنی بر افزایش نرخ خوراک گاز شرکت‌های پتروپالایشی و فروش برخی حقوقی‌ها با توجه به بهره‌مندی از این رانت اطلاعاتی بوده است؟ چرا وقتی چنین مصوبه‌ای‌نهایی شد مسئولان بلافاصله آن را رسانه‌ای ننموده تا امکان سوء‌استفاده و ایجاد رانت سلب شود؟ اینجاست که باید نهایی پذیرفت اگر زمانش برسدمسئولین اقتصادی دولت فعلی نیز از خجالت سرمایه‌گذاران خرد در خواهند آمد. چرا سرمایه‌گذار پس از ۵۰ روز باید بفهمند دلیل افت سنگین شاخص بورس در اردیبهشت امسال ناشی از این «مصوبات در خفا مانده» بوده است؟ چرا باید برخی ذینفعان به اطلاعات رانتی دسترسی داشته و با فروش سهام در اوج قیمت، سرمایه‌گذاران خود را در صف‌های فروش گرفتار نمایند؟ در این بازار، تا زمانی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل حقوقی‌ها حقیقتاً بی‌پناه هستند، انتظار وجود هر شفافیتی آب در هاون کوبیدن است. صداقت مردم با مسئولان نتیجه ادراک آنان از راستی و مسئولیت‌پذیری مدیران جامعه است. با وجود این واقعیت به نظر می‌آید مسئولان از خاطر برده‌اند که مردم به دین حاکمان خویش هستند. جامعه از شفافیت گزینشی دلگیر است. مسئولانی که تلاشی برای اعتمادسازی و شفافیت در ارکان مختلف اقتصاد نداشته‌اند چطور از مردم انتظار شفافیت و همراهی دارند؟ اگر شفافیت در همه ارکان اقتصاد جریان نداشته باشد، نتیجه آن می‌شود که شهروندان به جای سرمایه‌گذاری در بازاری مانند بورس، ترجیح دهند ارز و سکه را به ابتدایی‌ترین شکل ممکن در خانه نگاه دارند تا دست‌کم ارزش دارایی‌شان حفظ شود.