گری بکر در تحليل چرايي وقوع جرم از منظر يك عمل اقتصادی، معتقد است انسانها به هنگام انجام هر عملي هزينه ها و منافع آن عمل را بررسي و سنجش كرده و كفه هر كدام سنگين تر بود به همان سو ميل مي كنند.
پایگاه خبری تحلیلی خطوط: بي ثباتي اقتصادي، تشدید تورم، نوسانات آن و رکود با فقیرتر کردن مردم، موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند. در مطالعات علمي نشان داده شده كه نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه رابطه منفی و با تورم، بیکاری كل و به خصوص بيكاري جوانان و فقر رابطه مثبت دارد.
گری بکر در تحليل چرايي وقوع جرم از منظر يك عمل اقتصادی، معتقد است انسانها به هنگام انجام هر عملي هزينه ها و منافع آن عمل را بررسي و سنجش كرده و كفه هر كدام سنگين تر بود به همان سو ميل مي كنند. در مورد جرائم نيز همين اتفاق رخ مي دهد. فرد زيرپاگذاردن ارزشهاي اخلاقي و تلقي جامعه از رفتارهاي هنجاري و احتمال دستگيري و مجازات و طرد اجتماعي و مانند آن را به عنوان هزينه و به دست آوردن درآمد، تامين مالي براي ادامه حداقل هاي زندگي مانند پرداخت اجاره و يا خريد خوراكي و داروهاي ضروري، زنده ماندن و مسائل مشابه را به عنوان فوايد آن در نظر مي گيرد. اگر از اين منظر به انتخاب فرد مجرم نگاه شود، حكومت با سياست هاي درست مي تواند بستري را فراهم كند كه مجرمان در بررسي هزينه ـ فايده جرم، عدم ارتكاب آن و زندگي در چارجوب قانون را ترجيح دهند. مطالعات پدرو تلس نشان داد كه هر گاه سياست هاي اقتصادي دولت به گونه اي تغيير كند كه موجب افزايش/ كاهش در نرخ تورم و كاهش/ افزايش بيكاري به عنوان دو عامل مهم فقر در جامعه شود، ميزان جرم و آسيب هاي اجتماعي نيز افزايش/ كاهش مي يابد.اين نتايج توسط نرنوفسكي در حوزه سياست هاي مالي مورد تاكيد قرار گرفت. ديگر مطالعات نيز نشان دادند كه بی‌ثباتی اقتصادي و فقدان افق روشن براي سرمايه گذاري موجب رشد جرائم مالی مي شود.
دهه 1390 در ايران دهه از دست رفته ناميده شده است. برخي منابع آماري رسمي كشور مانند سالنامه هاي آماري، جرائم ثبت شده را گزارش داده اند. در اين دهه حداقل يك سوم قدرت خريد جامعه كاهش يافت. جمعيت زير خط فقر در سال 90 كمتر از 20 درصد بود و در سال 1400 به 31 درصد رسيد. يعني تقريبا يك سوم جمعيت كشور زير خط فقر قرار گرفتند. نرخ تورم از 21.5 به 46.2 درصد رسيد و در يك دهه، تورم 730 درصد و تورم خوراكي ها 980 درصد افزايش يافت. منفي شدن نرخ خالص سرمايه گذاري در برخي سالها بيان كننده فقدان افق روشن سرمايه گذاري در ايران است. در همين دوره دهساله، خودكشي45 درصد، مرگ‌های مشکوک14 درصد، نزاع‌های فردی101 درصد، سرقت از اماکن خصوصی ( منازل و مغازه ها) بيش از 700 درصد، سرقت از منازل 170 درصد و از مغازه ها 530 درصد و سرقت از اماکن دولتی 600 درصد رشد داشته است و البته اين مقدار با وجود افزايش شديد روشهاي كنترلي مانند دوربين و مانند آن بوده است. البته جمعيت ايران در اين دهسال فقط 12.7 درصد افزايش يافته است. شايد تلخ ترين نكته را رئيس پليس آگاهي تهران در سال 1399 بيان كرده باشد كه بيش از 50 درصد سارقين براي اولين بار مرتكب جرم شده اند. گرچه مي توان دلايل متعددي براي اين نكته بيان كرد اما مهمترين عامل آن با توجه به رشد 700 درصدي سرقتها از اماكن خصوصي، فقر شديد است.
آمارهاي يادشده ضمن تاييد مطالعات علمي اقتصاددانان، وضعيت معيشتي جامعه را بسيار ناگوار گزارش مي دهد شايد هيچ كشوري در جهان به مانند ايران با اين موقعيت مواجه نشده باشد. با توجه به نوع رويكرد و حساسيتهايي كه مشاهده مي شود، نشانه هايي بر بهبود شرايط مشاهده نمي شود. گرچه اعطاي يارانه ها تا حدي فشار فقر را كاهش مي دهد اما روند رشد تورم و كندي رشد اقتصادي مانع از بروز معنادار اثرات آن مي شود. تا زماني كه رويكرد اقتصاد محور با تاكيد بر رشد اقتصادي و اتخاذ سياست خارجي مناسب آن اتخاذ نشود، رهايي از اين وضعيت ممكن نيست. و تداوم وضعيت موجود مي تواند به كاهش بيشتر سرمايه اجتماعي، افول اخلاق، تضعيف بيشتر نهاد خانواده، كاهش شديد سطح سلامت جامعه و بهره وري منجر شده و زمينه اي براي گستره و تداوم اعتراضات فراهم خواهد كرد.
محمدرضا يوسفي
ارسال نظر