جدیدترین گزارش بانک جهانی مبنی بر فقیر بودن ۲۸ درصدی مردم ایران، همچنین در معرض فقر قرار گرفتن ۴۰ درصد دیگر از ایرانیان در وهله اول موجب تعجبم شد. شاید تصور کنید از اینکه ۲۸ درصد فقیر عدد بالایی است و به خاطر بالا بودن این رقم تعجب کرده ام. نه، اتفاقا برعکس، تعجبم بیشتر به خاطر پایین بودن عدد اعلامی بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران بود، چرا که به گمان نگارنده، رقم فقر در ایران به هزاران دلیل باید خیلی بیشتر از اینها باشد ـ که هست ـ و در معرض فقر قرار گرفتن ۴۰ درصد دیگر از ایرانیان نیز موید این تصور است.
با این احتساب، ارایه آمار حدود ۷۰ درصدی از ایرانیان فقیر یا در حال فقیر شدن تا حدودی قریب به تصور و گمان نگارنده است که رسانهها و مطبوعات کشور نیز فردای اعلام گزارش بانک جهانی، عدد مذکور را محاسبه و مورد نقد و بررسیهای کارشناسانه و مشفقانه قرار دادند.
بانک جهانی ضمن اعلام فقیر شدن ۲۸ درصد از مردم ایران، با رعایت جانب انصاف از استمرار رشد اقتصادی و البته کاهش تورم در کشورمان نیز آمارهایی ارایه کرده است، اما با «اما و اگرها» و وجود چالشهای پر شمار که متاسفانه چشم انداز قابل قبولی را پیش روی اقتصاد ایران ترسیم نمینماید. این بانک، همچنین با تاکید بر ماندگاری تورم بلند مدت در ایران، جهت برون رفت از این چالشها پیشنهادات سیاستی خود را نیز در قالب توصیه"به حداقل رساندن مداخلات در بازار و کنترل قیمتها" به ایران ارایه داده است.
با این مقدمه هشداردهنده اقتصادی که لاجرم تبعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... را نیز همراه خواهد داشت؛
در وهله اول، توجه دولتمردان و متولیان اجرایی موجب و موجد فقیر شدن حدود ۷۰ درصدی مردم ایران (۲۸ درصد فقیرو ۴۰ درصد درمعرض فقر)
و در مرحله دوم، توجه مردم را به سخنان اخیر رهبری در دیدار مردم کرمان و خوزستان در رابطه با انتخابات پیش رو جلب میکنم.
ایشان ضمن اشاره به جایگاه مهم انتخابات مجلس خبرگان، درباره مجلس و جایگاه آن با بیان اینکه " مجلس براساس قانون اساسی ریلگذار آینده کشور است؛ ضمن اینکه حل مشکلات کشور به قانونگذاری مناسب و حضور مدبرانه مجلس نیاز دارد"در تبیین اهمیت اصل و منطق انتخابات در جمهوری اسلامی، گفتند: "جمهوریت و اسلامیت نظام هر دو به انتخابات وابسته است؛ چرا که تحقق جمهوریت و مردمسالاری و حاکمیت مردم در اداره کشور هیچ راهی جز برگزاری انتخابات ندارد".
ایشان ضمن آنکه «نبود انتخابات» را موجب برقراری دیکتاتوری یا «هرج و مرج و ناامنی و اغتشاش» خواندند و با انتقاد از کسانی که به اشکال مختلف مردم را از حضور در انتخابات دلسرد میکنند، " حل مشکلات گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی " کشور را در گرو پیشرفت علمی و شکوفایی اقتصادی منبعث از امنیتی دانستند که خود "امنیت" نیز از حضور پر قدرت مردم در صحنه و با وحدت ملی به وجود میآید.
بنابراین، راه چاره فقرزدایی چه از چهره ۲۸ درصد فقیر یا ۴۰ درصد در معرض فقر ایرانیان مورد ادعای بانک جهانی و چه اعداد و ارقام خارج از این آمار را باید در فراهم سازی بسترهای لازم برای شکوفایی اقتصادی (روی دیگر سکه فقر اقتصادی) جستجو کرد.
البته در اینکه حل مشکلات گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنظر رهبری در گروحضور حداکثری و مشارکت معجزه آفرین و پر قدرت مردم در صحنه است، تردیدی وجود ندارد، اما این، بدان معنا نیست که دولتمردان و متولیان امور اعم از اجرایی و تقنینی پس از انتخابات چه مجلس، چه ریاست جمهوری یا سایر انتخابات دست رو دست بگذارند یا با ندانم کاری و اهمال کاری، کار مردم را به جایی برسانند که بعد ۴۵ سال کماکان شاهد اعلام ۲۸ درصد فقیر و ۴۰ درصد در معرض فقر، استمرار تورم و وجود چالشها در چشم انداز اقتصاد ایران توسط بانک جهانی باشیم و آقایان اجرایی (همه دولت ها) همچنان با گردن فرازی همه تقصیرها را به گردن تحریمها و دشمنان دایمی بیندازند!
البته هیچ ایرانی منصفی نمیتواند منکر ضرر و زیانهای ناشی از هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی باشد، اما اگر بنا باشد پس از گذشت سه دوره هشت ساله ریاست جمهوری (هر دوره با هشت سال خدمت) بعد از یک دوره هشت ساله جنگ تحمیلی بعلاوه حدود سه سال خدمت رئیس جمهور فعلی، در مجموع ۲۷ – ۲۸ سال پس از جنگ، همچنان همه ناترازیها و ناتلاشیهای خود را به گردن دشمن خارجی بیندازیم و دشمنان داخلی با انواع و القاب اختلاسگر وسلاطین سکه و دلار و شکر و روغن و... و این آخری سلطان چای، همچنان مشغول غارتگری اموال مردم باشند، مردم (۲۸ درصد فقیر و ۴۰ درصد در معرض فقر) سئوال میکنند: پس، ادعای ـ بخوانید "خالی بافی"! ـ کارآمدی و شفافیت و شایسته سالاری و شایسته گزینی تا کنون چه کارآمدی داشته است؟