فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت:مهم نیست که چه شخصی و یا سازمانی مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو باشد؛ مهم ایده و نحوه قیمت گذاری محصولات است که طی این سال‌ها باعث بحران قیمت در بازار خودرو شده است.
وی ادامه داد: ۱۶ سال شورای رقابت نقش تعیین کننده قیمت خودرو را بر عهده داشت. در این بازه زمانی بازار و صنعت خودرو به چه سمتی حرکت کرده؟ آیا بازار به شرایط ایده آل از لحاظ قیمت رسیده است؟ قطعاً مشکلات بازار خودرو هرروز با توجه به قیمت گذاری‌های بی پایه و اساس در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته و تنش قیمت در این بازار چرخه عرضه و تقاضا را به خطر انداخته است.
به گفته زاوه؛ تنها راه حل ثبات بخشی به بازار خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری است. متأسفانه تا کنون علی رغم وعده‌ها بدنه حاکمیتی و دولتی کشور چنین جسارتی برای حذف قیمت گذاری بر محصولات را نداشته اند.
این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: بازار خودرو کشور همچنان در شرایط بحرانی بسر می‌برد و تنها با حرف و وعده قصد تسکین این بازار را دارند. موضوعی که منسوخ شده و هیچ تأثیری بر روی قیمت‌های افسار گسیخته نخواهد داشت.
به اعتقاد زاوه؛ فضای عمومی کشور نیازمند تغییر در بازارخودرو است و متولیان این بخش هیچ دورنمایی از بهبود و یا اصلاح آن ندارند.
وی تصریح کرد: به تازگی وزیر صمت از حذف قرعه کشی خرید خودرو از سال آینده خبر داده است. باید در نظر گرفته شود تا زمانی که قیمت‌ها شناور نشود امکان حذف قرعه کشی وجود ندارد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: تعدیل قیمت خودرو هم نیازمند تغییر در سیاست‌های کلان و ساختار سیاسی کشور است وبجز آن راهکار دیگری وجود ندارد.
به گفته زاوه، اصلاح ساختار اقتصادی کشور که گره به سیاست‌های داخلی و خارجی خورده با یک دستور و یک شبه قابل تغییر نیست. در ابتدا باید هزینه‌های کشورداری کاهش پیدا کند تا تورم کنترل شود. با کاهش نرخ تورم اقتصاد کشور به یک ثبات نسبی در راستای اجرای برنامه‌های اقتصادی می‌شود. در این زمان تازه باید مرز تعیین کننده توسعه صنعت خودرو و حفظ نظام بازارداری آن مشخص و اجرایی شود.
زاوه در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار تا پایان سال چگونه پیش بینی می‌شود، گفت: با توجه به کسری بودجه سال ۱۴۰۱ تورم در کشور عدد بسیار سنگین و غیر قابل مهار خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که سناریوی افزایش قیمت‌ها به ویژه در بازار خودرو تمام شدنی نیست.
وی تأکید داشت: تا پایان سال بازار حداقل ۱۵ درصد افزایش جدید قیمت خودرو را تجربه می‌کند وادامه این گرانی تا سال آینده گریبان این بازار و از همه مهمتر مصرف کننده نهایی این محصولات را خواهد گرفت.
به اعتقاد زاوه؛ " برجام " و" اف‌ای تی اف "هم نمی‌تواند مسئله گرانی و نوسانات قیمت خودرو را در سایه سیاست‌های اجرایی دولتمردان برطرف کند.
وی تصریح داشت: از این رو دولت سیزدهم هم مانند دولت‌های گذشته تنها از ابزار‌های مقطعی برای ثبات بخشی به بازار استفاده می‌کند؛ از مُسکن‌هایی که تا مدتی با اثرات محدود می‌تواند بر بازار خودرو تأثیر گذار باشد.
این کارشناس بازار خودرو یادآور شد: در همین ابتدای کار شرایط مالی دولت به حدی رسیده که زمان کارایی خود را از دست داده و برای حفظ خود ناگزیر باید همان نسخه‌های گذشته را با ضرب العجل بپیچد آن هم تنها برای مدت زمان بسیار کمتر از گذشته!
تنها راهکاربازگشت آرامش نسبی به بازار خودرو
زاوه تنها راهکار برای بازگشت آرامش نسبی به بازار خودرو را کنترل تورم می‌داند و می‌گوید: با ثبات نرخ تورم، رشد اقتصادی در کشور پس از سال‌ها تشکیل می‌شود و همین موضوع تا حد قابل توجهی قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.
وی تصریح داشت: این سیاست‌ها بار‌ها از سوی خود مسئولین بازنگری و بازگو شده، اما متأسفانه علی رغم اگاهی از شرایط، راه حل کارآمدی در دستور کاردولت‌ها نیست.
کارشناسان هشدار می‌دهند/دولتمردان پافشاری می‌کنند
به گفته این تحلیلگر بازار خودرو؛ تمام برنامه‌ها حتی در دولت سیزدهم بر پایه تمرکز بر نمایش است تا اجرای برنامه‌های دقیق و کار آمد!
وی تأکید داشت: حالا با افزایش تورم وگسترش خط فقر وضعیت اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۲ برای مردم سخت‌تر و غیر قابل تصور خواهد شد. بحثی که مدت هاست کارشناسان برآن هشدار می‌دهند، اما دولتمردان به همان روش مدیریت خود پافشاری می‌کنند.
