به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، تاکید بر لزوم اصلاح قانون انتخابات گزاره‌ای تکراری بود که سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری بار دیگر به آن پرداخت. هادی طحان‌نظیف در این نشست موارد مهمی، چون اصلاح نحوه ثبت‌نام‌ها، انواع تخلفات و تبلیغات، نقش‌آفرینی احزاب و... را جزء چالش‌هایی برشمرد که باید برای اصلاح آن فکری کرد. درست یک‌سال قبل از این سخنان طحان‌نظیف، مجلس یازدهم دست به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری زد. اصلاحیه مجلس بعد از بررسی در شورای نگهبان به‌دلیل مغایرت با اصل ۱۱۶ قانون اساسی به تایید اعضای این نهاد نظارتی نرسید تا پرونده اصلاح قانون انتخابات تا به‌امروز به تعویق بیفتد، البته مجلس یازدهم نخستین مجلسی نیست که دغدغه اصلاح قانون انتخابات را دارد؛ پیش از این مطابق آرشیو سایت مرکز پژوهش‌های مجلس طی ۴ دهه گذشته، ۶ بار قانون انتخابات‌های مختلف در ایران اصلاح شده است (این ۶ بار مربوط به مواردی می‌شود که شورای نگهبان نیز اصلاحیه‌های مجلس را تایید کرده است)، اما با وجود این، هنوز هم بعد از انجام ۶ بار اصلاحیه، شاهد چالش‌های جدی در نظام انتخاباتی کشورمان هستیم که در ادامه گزارش امروز «فرهیختگان» به بررسی مهم‌ترین این چالش‌ها خواهیم پرداخت.
ثبت‌نام‌های بی‌ضابطه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایطی که برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده است شامل مواردی کلی مانند «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» است. کلی‌بودن این معیار‌ها و نبود تفسیر کارآمد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی باعث شده است در فرآیند انتخاباتی کشورمان شاهد چالش‌هایی باشیم، به‌عنوان مثال نامعلوم‌بودن تفسیر رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن و.... در وهله نخست روی انتخاب کارآمد مردم تاثیر می‌گذارد، زیرا مردم در انتخابات‌های مختلف به‌طور دقیق و کیفی نمی‌دانند کاندیداها براساس وجود چه ویژگی‌هایی در کارنامه خود حائز صفات رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن و... شده‌اند تا با تحلیل و مقایسه این ویژگی‌ها، میان کاندیدا‌های مختلف فرد اصلح را انتخاب کنند. از طرف دیگر ابهام در تعریف رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن و... درمواردی باعث شده است تصمیمات شورای نگهبان در رد یا تایید صلاحیت چهره‌های مطرح سیاسی کشور برای افکارعمومی جامعه قانع‌کننده نباشد، در چنین شرایطی ممکن است اعتماد عمومی مردم به بی‌طرف بودن نهاد شورای نگهبان دچار خدشه شود. بهترین مثال برای تایید گزاره‌های فوق انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بود که تصمیمات شورای نگهبان در این انتخابات علاوه‌بر اینکه با هزینه و حواشی مختلفی همراه بود، تاثیر خود را به‌صورت غیرمستقیم بر انتخابات گذاشت. در انتخابات خردادماه رتبه دوم آرای مردم با سه‌میلیون و ۷۴۰ هزار و ۶۸۸ رای مربوط می‌شود به آرای باطله. به‌عبارت دیگر، در این انتخابات حدود ۴ میلیون نفر از شرکت‌کنندگان از میان افراد تایید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان هیچ‌کدام را لایق تصدی سمت ریاست‌جمهوری ندانسته و رای سفید یا مخدوش به صندوق‌ها انداخته‌اند. علاوه‌بر دو مورد فوق، ما همواره در آستانه انتخابات‌های ریاست‌جمهوری مختلف شاهد ثبت‌نام طیف‌های گسترده‌ای از مردم که گاهی حداقل‌های تحصیلی را ندارند به‌عنوان کاندیدا هستیم، به‌طور مثال مطابق آمار‌های رسمی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم ۱۶۳۶نفر ثبت‌نام کردند که از این میان، ۱۱۴نفر مدرک تحصیلی سیکل و زیرسیکل، ۳۱۴نفر دیپلم و زیردیپلم، ۱۴۸نفر کاردانی و ۴۵۴نفر مدرک کارشناسی داشتند. اگرچه صلاحیت این افراد توسط شورای نگهبان درنهایت احراز نمی‌شود، اما روند بررسی صلاحیت این افراد منجر به تحمیل هزینه‌هایی به کشور می‌شود که با اصلاح قوانین و مشخص شدن تفسیر قانونگذار از صفات مصرح در اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌شود، در همان مراحل ابتدایی از ثبت‌نام این افراد جلوگیری کرد. درنهایت ابهام در تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی باعث شده است برخی طیف‌های سیاسی که از اقبال عمومی برخوردار نیستند با معرفی افرادی که احتمال ردصلاحیت آن‌ها زیاد است، شورای نگهبان را تحت‌فشار قرار داده و به‌جای پذیرش مسئولیت خود درقبال ضربه به اعتماد مردم، ردصلاحیت‌ها را به‌عنوان دلیل ناتوانی‌شان در عدم کسب رای مردم معرفی کنند.
نقش‌آفرینی معیوب احزاب
شاید زمانی که صحبت از انتخاب رئیس‌جمهور باشد، همه مردم حداقل با در خاطر داشتن شاخص‌ترین اسامی بتوانند فرد موردنظر خود را برگزینند، اما زمانی که تعداد کاندیداها به بیش از هزارنفر برسد مانند انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، کاملا مشخص است که داشتن این توقع از مردم و حتی نخبگان سیاسی برای شناخت همه این اسامی و انتخاب برترین افراد از بین آن‌ها امری غیرمنطقی است.
همین ایرادات را با شدت کمتری در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز شاهدیم. وجود چنین معایبی باعث شده مردم بدون شناخت از افراد یا برگ رای خود را سفید به صندوق بیندازند یا مبتنی‌بر لیست‌هایی که اطلاعی از شیوه بسته‌شدن آن ندارند، اقدام به انتخاب نمایندگان خود در شورا‌ها و مجالس مختلف کنند.
در نتیجه این فرآیند در مواردی شاهد ورود افراد ناکارآمد به نهاد‌های مختلف حاکمیتی هستیم؛ افرادی که بعد از پایان دوره مسئولیت‌شان بدون هیچ‌گونه پاسخگویی درقبال افکارعمومی و پرداختن هزینه ناکارآمدی خود، صندلی مسئولیت را ترک کرده و در انتخابات‌های بعدی با سرلیست‌های جدید وارد رقابت سیاسی می‌شوند.
این درحالی است که اگر نقش بیشتری به فعالیت احزاب داده می‌شد و به‌طور مثال مردم به‌جای اسامی افراد به اسامی احزاب رای می‌دادند آن‌وقت دیگر احزاب نمی‌توانستند از پاسخگویی درقبال عملکرد نامطلوب گزینه‌های خود طفره بروند. همچنین در انتخاباتی که احزاب در آن نقش‌آفرین اصلی باشند، مردم نیز به‌جای رای دادن به چهره‌ها به ایده‌های حکمرانی برای حل مشکلات رای می‌دهند، درنتیجه چنین فرآیندی علاوه‌بر کارآمد‌تر شدن نتیجه انتخاب مردم، امکان سیاسی‌کاری از گروه‌های مختلف سلب می‌شود و احزاب نیز برای ماندن در قدرت چاره‌ای جز ارائه عملکرد مطلوب ندارند، زیرا همواره جایگاه آن‌ها در نهاد‌های حاکمیتی مختلف به‌وسیله ایده‌های احزاب رقیب‌شان تهدید می‌شود.
اگرچه برخی ممکن است این ایراد را وارد کنند که چنین شیوه‌ای ممکن است جلوی مشارکت سیاسی کاندیدا‌های مستقل را بگیرد، اما اتخاذ شیوه‌ای ترکیبی که در آن نقش احزاب در نظر گرفته شده و راه برای افراد غیرحزبی نیز باز باقی بماند، می‌تواند راهکار حل این ایراد باشد.
به‌طور مثال درحال حاضر در کشور‌هایی همچون آلمان و کره‌جنوبی کرسی‌های نمایندگی مجلس به‌صورت ترکیبی از الگوی اکثریتی و الگوی تناسبی پر می‌شود. به این معنی که مردم دارای دو حق رای هستند و نمایندگان نیز از دو طریق انتخاب می‌شوند. در روش تناسبی مردم احزاب را انتخاب می‌کنند و احزاب نیز متناسب با میزان رای خود سهمی از پارلمان را تشکیل می‌دهند. کاندیدا‌های مستقل نیز با ثبت‌نام در الگوی انتخابات اکثریتی یعنی همان شیوه‌ای که درحال حاضر در ایران اجرا می‌شود، انتخاب می‌شوند.
دست بسته شورای نگهبان در برخورد با تخلفات
یکی از مواردی که همیشه در ایام انتخابات محل نزاع قرار می‌گیرد تخلفاتی است که کاندیداها مرتکب آن می‌شوند. خریدوفروش رای، تخریب سایر کاندیداها، اخلال در فرآیند رای‌گیری و سوءاستفاده از امکانات دولتی مهم‌ترین مواردی است که سطح مطالبه از شورای نگهبان را گاهی تا درخواست ابطال صندوق رای‌گیری بالا برده است.
عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، اما اسفند ۹۸ در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان منتشر شد، ضمن اینکه ابطال انتخابات را شدیدترین و بالاترین سطح برخورد با تخلفات دانسته بود با بیان مثال انتخابات مجلس برخورد با تخلفات ذکرشده را خارج از حیطه وظایف شورای نگهبان دانسته بود. او در این یادداشت نوشته بود: «در ماده۵۶ قانون انتخابات مجلس، برخورد با تبلیغات غیرمجاز برعهده مراجع اداری، انتظامی و قضایی گذاشته شده است. در مواد دیگر، مجازات تخلفات در زمینه خریدوفروش رای، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، اخلال در فرآیند رای‌گیری، سوءاستفاده از امکانات دولتی، جانبداری مجریان یا ناظران از داوطلبان و... مواردی شامل حبس، جزای نقدی، محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و... تعیین‌شده و خارج از حیطه وظایف شورای نگهبان است.»
این ناتوانی در برخورد با متخلفان باعث شده برخی کاندیداها بدون ترس از حذف شدن از فرآیند انتخابات مرتکب تخلفات انتخاباتی شده و کرسی‌های سیاسی را دراختیار بگیرند. در چنین شرایطی اصلاح قانون و تعیین دقیق حدودی که درصورت عدم رعایت آن شورای نگهبان بتواند ضمن معرفی کاندیدا‌های متخلف به دستگاه قضایی خود نیز وارد عمل شده و وی را از فرآیند انتخابات حذف کند، ضروری به‌نظر می‌رسد.
شیوه بررسی صلاحیت‌ها (ایرادی که طحان‌نظیف نگفت)
همان‌طور که اشاره کردیم نبود ضابطه برای کاندیداتوری در انتخابات، جناح‌های سیاسی را برای سوءاستفاده‌های سیاسی از ردصلاحیت افراد معرفی‌شده ترغیب می‌کند. در نقطه مقابل این سوءاستفاده، ابهام موجود در دست اعضای شورای نگهبان برای اعمال‌نظر‌های سلیقه‌ای و غیرمتقن را نیز باز می‌گذارد. در همین راستا انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به علی لاریجانی در رسانه‌ها که در آن دلایل ردصلاحیت وی اعلام شده بود، طی هفته‌های گذشته ابهامات زیادی را در فضای افکارعمومی به وجود آورد؛ ابهاماتی که عدم پاسخگویی از جانب شورای نگهبان به آن منطق حاکم بر سایر تصمیمات این شورا را نیز ممکن است تا حدی در افکارعمومی مورد تردید قرار دهد.
اگر بخواهیم ریشه ارائه چنین دلایل کلی را بجوییم شاید بهترین جواب را خود لاریجانی داده باشد. لاریجانی در قسمت پایانی نامه خود به شورای نگهبان این روند را که اعضا صرفا به احراز صلاحیت یک نفر رای آری یا خیر بدهند، مورد ایراد دانسته و می‌گوید این روند باعث می‌شود دلایل ردصلاحیت افراد مشخص نشده و شورا امکان پاسخگویی را از خود سلب کند. او برای رفع این ایراد نوشت: «باید رای‌گیری برای تک‌تک شروط مندرج در قانونی اساسی (رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن و تابعیت ایران داشتن) به‌صورت جداگانه انجام شود.»
اگرچه اعتراضات لاریجانی به ردصلاحیتش آن‌هم درحالی که قبل از انتخابات یا در دوران ریاستش در نهاد قانونگذار مجلس سکوت کرده بود، این ادعای او را مبنی‌بر اینکه هدف از نگارش نامه به شورای نگهبان اصلاحات قانونی است، مورد سوال قرار می‌دهد، اما او به‌درستی پاسخ چرایی ارائه جواب‌های تعجب‌آور شورای نگهبان را یافته است.
عدم رای‌گیری روی شاخص‌های قابل ارزیابی باعث شده شورای نگهبان به‌جای ارائه دلایل متکی به آرای اعضای خود بحث‌های درون جلسات را به‌عنوان دلایل عدم احراز صلاحیت کاندیداها به آن‌ها ارائه کند./فرهیختگان.