اعتماد عمومی به آمار‌های رسمی کشور را به مسلخ نبریم!/رئیس جمهور در تحلیل شرایط تورمی کشور به آمار‌های منتشر نشده بانک مرکزی استناد کرد!
عباس علوی‌راد در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط، با اشاره به آمار اعلام شده در خصوص نرخ تورم اظهار کرد: سال‌هاست که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به‌طور موازی برخی آمار‌های ادواری اقتصاد ایران مانند حساب‌های ملی و نرخ‌های تورمی را به‌صورت مجزا منتشر می‌کنند.
وی افزود: در سال‌های گذشته اختلاف‌های شدید میان آمار‌های اقتصادی هر دو نهاد، مشکلات عمیقی را برای کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران اضافه کرد: از سوی دیگر این اختلاف‌ها زمینه کاهش اعتماد عمومی به آمار‌های رسمی کشور را فراهم کرده و بعضاً از جنبه بین‌المللی هم برای کشور هزینه‌ساز شده است.
علوی‌راد عنوان کرد: یکی از اختلاف‌های خیلی جدی میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در زمینه آمار‌های انواع نرخ‌های تورمی کشور است. در حالی که از اواسط سال ۱۳۹۷ آمار‌های تورم بانک مرکزی با تأخیر بسیار زیاد و غیررسمی ارائه میشود، مرکز آمار ایران آن‌ها را مستمر و رسمی منتشر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: با این همه بسیاری از مراکز که بعضاً نیاز دارند برای تطبیق تعرفه‌های خود با تورم سالانه کشور از نرخ تورم استفاده کنند، از نرخ‌های انتشار عمومی نشده بانک مرکزی بهره می‌گیرند.
این استاد حوزه اقتصاد دانشگاه متذکر شد: از سوی دیگر در سال‌های اخیر رؤسای جمهور کشور هم معمولاً به آمار‌های تورمی بانک مرکزی استناد کرده‌اند. آخرین نمونه آن نیز گفت‌وگوی تلویزیونی چند شب پیش حجت‌الاسلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان با مردم ایران بود. جایی که رئیس جمهور در تحلیل شرایط تورمی کشور به آمار‌های منتشر نشده بانک مرکزی استناد کرد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان این پرسش‌ها که «بالاخره کارشناسان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی کدام نرخ تورم را مبنا قرار دهند، مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی؟» و «اگر نرخ‌های تورم مرکز آمار ایران مورد قبول خود دولت نیست چرا منتشر میشود؟! علاوه بر این اگر نرخ‌های تورمی بانک مرکزی مورد تأیید رئیس دولت است چرا رسماً منتشر و در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد؟!» خاطرنشان کرد: در حوزه آمار‌های حساب‌های ملی کشور، هم مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جدال بی‌پایانی را داشته‌اند و آخرین مورد آن انتشار آمار‌های مربوط به رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ توسط هر دو نهاد است.
علوی‌راد توضیح داد: اواخر خرداد ۱۴۰۱ بود که مرکز آمار ایران آمار‌های حساب‌های ملی ایران و رشد اقتصادی کشور را منتشر کرد و تنها چند روز پس از آن بانک مرکزی هم آمار‌های خود را مجزا و متفاوت منتشر کرد. همین کافی بود تا مدیرکل دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران در یک موضع‌گیری صریح اعلام کند بانک مرکزی اجازه انتشار آمار رشد اقتصادی کشور را ندارد.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد نبرد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی پیرامون نحوه استخراج و انتشار برخی از کلیدی‌ترین آمار‌های اقتصادی کشور در دولت سیزدهم هم ادامه دارد. نبردی که برنده‌ای ندارد؛ اما اعتماد عمومی به آمار‌های رسمی کشور را به مسلخ می‌برد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران بیان کرد: بهتر است رئیس جمهور شخصاً به مقوله انتشار موازی و دارای اختلاف آمار‌های اقتصادی کشور توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ورود کرده و با پایان دادن به جنگ آمارها، مانع از کاهش بیشتر اعتماد عمومی به آمار‌های رسمی کشور شود.
