به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، جرم محاربه عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها. بنابراین هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به‌روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به‌شمار نمی‌رود. به‌کارگیری واژه‌ی مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد.
به‌موجب ماده‌ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به‌معنای تبعید است. انتخاب اینکه کدام‌یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، برعهده‌ی قاضی خواهد بود.
اعدام زودرس
در سال‌های اخیر قوه قضائیه به شدت با عاملان بر هم زدن امنیت مردم برخورد کرده است. انتشار کلیپ زورگیری ۲ سارق خشن که تصاویر سرقتشان در یازدهم آذرماه سال ۹۱، بر بستر اینترنت قرار گرفت کافی بود تا پلیس و قوه قضائیه به سرعت نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. در نهایت بعد از شناسایی و دستگیری این باند سرقت، ۹ دی ماه یعنی کمتر از یک ماه از زمان وقوع سرقت، حکم اعدام ۲ سارق خشن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر و‌اتهام آن‌ها «محاربه و افساد فی‌الارض» اعلام شد.
بنابراین آنطور که تاریخ نشان می‌دهد، فاصله زمانی بین اجرای نقشه سارقان تا شناسایی، دستگیری، دادگاه، حکم و در نهایت اعدام، تماماً در کمتر از ۲ ماه به طول انجامیده است. موضوعی که میزان حساسیت نسبت به این نوع جرایم را نشان می‌دهد. با همه این‌ها اگرچه با گذشت یک دهه از این حادثه، این خبر جنجالی در آن دوران کم کم به فراموشی سپرده شد؛ اما انتشار فیلم تازه‌ای از یک زورگیر که با قمه در اتوبان نیایش به یک خودروی ۲۰۶ حمله کرد حالا دوباره جامعه را ملتهب کرده است.
آخرین اخطار دادستان به جرایم خشن
بر اساس حادثه اخیر در اتوبان نیایش، بلافاصله فرد زورگیر شناسایی و دستگیر شد و همان موقع نیز سردار رحیمی فرمانده کل انتظامی اظهار کرد که زورگیر اتوبان نیایش باید در همان محل اعدام شود. امروز نیز نشست بررسی راهکار‌های برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان انقلاب و عمومی تهران، سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تعدادی دیگر از مسئولان قضایی و انتظامی برگزار شد. در این نشست آخرین وضعیت اقدامات دستگاه قضایی فراجا در برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح، راهکار‌های مقابله با سرقت‌های مسلحانه و جرایم خشن مورد بررسی قرار گرفت. حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی راهکار‌های برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح، اظهار کرد: « باتوجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار بگیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود. باتوجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار بگیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود. »
دادستان کل کشور در ادامه این نشست تأکید کرد: « بنا شد در دادستانی کل کشور، کمیته‌ای ممحض را برای پیگیری مسأله سرقت‌ها، خصوصاً سرقت‌هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار، اختصاص دهیم تا سرقت‌های خاص و مهم را در آنجا بلافاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند. »
وی گفت: «بنا داریم رسیدگی به سرقت‌های دارای ویژگی‌های خاص که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن سلاح سرد یا گرم باشد را در اولویت قرار دهیم و ظرف مدت یک ماه این کار را به نتیجه نهایی برسانیم. کسانی که ادامه این روش را در دستورکار خود دارند، بدانند پس از این قوه قضاییه و نیروی انتظامی با قاطعیت و سرعت بیشتری به این پرونده‌ها رسیدگی خواهند کرد. »
در نهایت وی با هشدار به مجرمان، تأکید کرد: « کسانی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و بدون چشم‌پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند. »