بهار 1402/گزارشات قبلی پیوست خبر است؛
تلاشهای مسئولانه و اقدامات اساسی که در دولت سیزدهم و در بخش معدن کشور در حوزه معاونت امور معادن وزارت صمت انجام شده است را در این گزارش بررسی می‌کنیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، نظر به تلاشهای مسئولانه و اقدامات اساسی که در دولت سیزدهم و در بخش معدن کشور در حوزه معاونت امور معادن وزارت صمت انجام شده است و با عنایت به تغییرات احتمالی که در روزهای آینده در راس این وزارتخانه انجام خواهد شد برخود لازم دانستیم تا نیم نگاهی به اقدامات انجام شده در نیمه اول دولت سیزدهم در بخش معدن بپردازیم ، ضمن ارائه گزارش عملکرد این دولت در بخش معدن( در بخش الف این مقاله) به بیان ایده آل های این حوزه که می بایست در دستور کار دولت ودر سطح بالاتر حاکمیت قرار گیرد ( در بخش ب) اشاره نمائیم .
«شما میتوانید گزارشات قبلی را از طریق لینک های زیر مطالعه بفرایید»
ب- راهبردها و اقدامات لازم و پیش روی بخش معدن کشور
ایده آل هایی که می بایست در بخش حاکمیتی و راس دولت در دستور کار وزارت صمت در حوزه معدن قرار گیرد در قالب 6 راهبرد و اقدامات ذیل آن تعریف می شود،
- سیاستگذاری و صیانت از انفال عمومی (علمی، آموزشی،اطلاع رسانی و منابع انسانی) اکتشافی
- بهره برداری و فعال سازی معادن
- سرمایه گذاری های توسعه ای
- ارزآوری و تجارت خارجی
در راهبرد سیاستگذاری و صیانت از انفال
- تفکیک و استقلال وزارت معادن از بخش صنعتی و بازرگانی به دلیل اهمیت حکمرانی این بخش استراتژیک از اقتصاد و تولید کشور یا تقویت بیش از پیش معاونت امور معادن وزارت صمت که طبق قانون معادن و قانون اساسی به نمایندگی از بخش حاکمیتی معدنی کشور مامور به انجام امور سیاست گذاری، مدیریت و تامین زیرساخت ها و فعالیت ها، نظارت بر تحقق قوانین و مقررات معدنی کشور است .
- احیای چارت سازمانی اصیل بخش معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با رویکرد اصلاح محتواها و تدقیق و هوشمندسازی نظارت بر عملکرد به جای تغییر ظاهری ساختار و سازمان، تفکیک و بازگرداندن سازمانهایی همچون ایمیدرو، زمین شناسی، نظام مهندسی معدن ... به رسالت و وظایف قانونی محوله و مندرج در متن قانون.
- ارتقاء سامانه کاداستر معادن (پیاده‌سازی کلیه فرآیندها در سامانه مذکور، ارتقا و به‌روزرسانی و توسعه سامانه فوق و تسهیل استعلامات با تکمیل لایه‌های مختلف اطلاعاتی این سامانه همچنین اصلاح فرآیند واگذاری خدمات این سامانه طی تشریفات قانونی، ایجاد دسترسی های نظارتی و افزایش سطح امنیت و چابکی آن.
- بازنگری و اصلاح قانون معادن ، قانون نظام مهندسی معدن، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ...
- راه‌اندازی سامانه مرکزی نظارت بر توزین مواد معدنی و نصب باسکول در خروجی معادن وفق بند ت تبصره 7 قانون بودجه سال 1402.
- هوشمندسازی تمامی فرآیندهای معدنی از پایین ترین سطح اجرایی تا بالاترین سطح مدیریتی و ستادی.
- اجرای حقیقی پنجره واحد مندرج در متن قانون معادن.
- هوشمندسازی کامل محاسبه حقوق دولتی معادن مبتنی بر آمار تولید ثبت شده در سامانه جامع معدنی مبتنی بر آمار تولید احصاء شده در راهبرد 1.
- ابلاغ حقوق دولتی در قالب سامانه جامع معدنی و نظارت لحظه‌ای بر عملکرد سازمان‌های استانی و معادن با هدف استیفای حقوق عامه.
- تکمیل فرایندها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای ثبت نام اشخاص حقیقی دارنده پروانه بهرهبرداری در سامانه مؤدیان نظام مالیاتی در همکاری با سازمان امور مالیاتی.
- ارتقاء و توسعه سامانه ها و اتوماسیون های مالی و اداری و فنی اتصال آنها به نهادهای مرتبط و نهادهای نظارتی و مالیاتیایجاد تحول در نظام نظارت معادن و فسادستیزی (شامل مونیتورینگ، هوشمندسازی، بکارگیری نیروی انسانی متخصص).
- بکارگیری ابزارهای تشویقی و تنبیهی لازم در ثبت فاکتورهای فروش مواد معدنی در سامانه جامع تجارت و ایجاد زنجیره نظارت بر تولید و حمل مواد معدنی.
- تاسیس صندوق خزانه ملی معدن با هدف پشتیبانی از فعالیت ها، تجمیع اعتبارات و مدیریت منابع مالی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور.
- تنظیم سند ملی آمایش معدن و صنایع معدنی کشور.
تکمیل حلقه های زنجیره ارزش مواد معدنی علی الخصوص عناصر استراتژیک، کمیاب، نادرخاکی و گوهرسنگ ها.
- افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اصلاح تعداد حلقه های زنجیره ارزش در حساب های ملی یا تبیین مساله کوچک شدن این سهم در اقتصاد با افزایش
- فعالیت و تولید معادن با هدف تنویر اذهان سیاستگزاران و عموم مردم تقویت و نظارت کیفی بر کارگروه ها، شوراها و مجامع مندرج در قانون معادن و اصلاح فرآیند های منجر به تولید رانت در این مجموعه ها و آثار خطرناک ناشی از آن.
- حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازمتقویت مهمترین سازمان نظارتی در بحث حفظ و حراست از انفال معدنی کشور که همانا سازمان نظام مهندسی معدن است. همچنین اصلاح و بازنگری در ساختار، عملکرد و قانون سازمان نظام مهندسی معدن.
- اصلاح اساسی فرآیند راهبری، مزایدات و واگذاری معادن و صنایع معدنی و رفع ایرادات وارد بر واگذاری پروژه های معدنی در دو گروه ذیل؛
الف- واگذاری های پروژه های بزرگ معدنی ذیل سازمان ایمیدرو ( 5 ایراد اساسی وجود دارد)
ب- واگذاری های کوچک و متوسط معدنی ذیل سازمان صمت استان ها( 5 ایراد اساسی وجود دارد)
- تشکیل شوراهای صنفی جهت مشارکت در تصمیم گیری های حاکمیت با حضور و به نمایندگی از بخش خصوصی به جای یک مجموعه خاص مندرج در متن قانون معادن که امروز به یک منوپل برای این مجموعه و افراد خاص شده است.
- تداوم مردمی سازی اقتصاد معدن ( در قالب واگذاری بسته های سرمایه گذاری معدنی با پذیرش ریسک بخش خصوصی و الزام به واگذاری سهام در مرحله بهرهبرداری و فرآوری)
- تغییر جایگاه حاکمیتی صندوق بیمه معادن از ذیل مجری ( ایمیدرو) به سیاستگذار (معاونت معدنی وزارت صمت) ، تغییر در سیاستگزاری های این صندوق در راستای فلسفه وجودی آن در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای پر ریسک ( اکتشاف و ...و اولویت قراردادن بخش خصوصی) ، تحلیل عملکرد صندوق در سنوات اخیر و افزایش اعتبار آن.
در راهبرد عمومی ( علمی، آموزشی،اطلاع رسانی و منابع انسانی)
- احیای علوم انسانی، مهندسی و میان رشته ای با رویکرد تولید علم، فناوری و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطوح عالی آموزشی و پژوهشیتقویت و تسهیل فعالیت مجموعه های دانش بنیان معدنی با اتخاذ سیاستهای حمایتی از مجموعه های دانش بنیان پژوهشی و دانشگاهیگفتمان سازی و فرهنگ سازی معدنی شامل برنامه ریزی، تدوین و آماده سازی و ارائه محتواهای رسانه ای و آموزشی برای ارتباط و آشنایی متقابل مردم (عموم و متخصصان) و بخش حاکمیتی و دولتی معدنی کشور و همچنین ساماندهی و تقویت فعالیت های رسانه ای، آموزشی و مدیریتی مربوطهاتخاذ قوانین الزام آور به ممنوعیت دخالت نمایندگان مجلس و سیاسیون در انتصابات داخل سازمان های معدنی و هیات مدیره شرکت ها (سازمان ایمیدرو و شرکت های خصولتی و حاکمیتی و ...) و جلوگیری از تعریف پروژه های معدنی بدون داشتن زیر ساخت لازم ، از امور اولویت دار است که جزو دغدغه های مهم رهبر انقلاب نیز است.اصلاح و یکسان سازی معیار محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سازمان های ذیل وزارتخانه (معاونت معدنی، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و ...) که انگیزه ی نیروی انسانی را دچار مشکل می نماید.
- اجرای قانون الزام بکارگیری کارشناسان فنی در امر نظارت بر صنایع معدنی با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات این حلقه و اشتغالزایی فارغ التحصیلات رشته های مرتبطحذف یا بروزرسانی و ارتقاء کیفی آزمون های دریافت پروانه اشتغال بکار حرفه ای کارشناسان.
- جلوگیری از نفوذ کارمندان صمت استان ها و بهره برداران معادن در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها که حال بخش معدن را دگرگون نموده و منشاء فساد می باشد .
در راهبرد اکتشافی
- توسعه فعالیتهای اکتشافی در بخش حاکمیتی ( تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی و ژئوفیزیک هوایی در بلوک های تحول 1402 توسط سازمان زمین شناسی ، انتقال و فعالسازی پروانه های سازمان زمین شناسی به ایمیدرو و تدوین برنامه و طرح اکتشاف پروانه ها ، فعال کردن پروانه های اکتشافی و درخواستهای اکتشاف ایمیدرو ، طرح تعریف محدوده های اکتشافی ، احیاء ظرفیت عملیات اکتشافی ایمیدرو ، استفاده از ظرفیتهای اکتشافی بین الملل (آموزش و اکتشاف))
- توسعه ظرفیتهای اکتشافی در بخش خصوصی ( اصلاح نظام، و تدوین فهرست بها و تعرفه های خدمات اکتشاف ، آموزشهای مهارتی کارشناسان و تکنیسینهای اکتشافی ، حمایت از توسعه ظرفیت خدمات اکتشافی خصوصی در کشور ، استفاده از ظرفیت ماده32 قانون معادن و انجام مطالعات کلان ناحیه ای توسط شرکت های خصوصی ، بررسی و تعیین و تکلیف پهنه های کلان در اختیار شرکت های دولتی و خصوصی موجود در سطح کشور ، تنقیح مقررات بخش اکتشاف )
- اتصال سامانه کاداستر و پایگاه داده های علوم زمین سازمان زمین شناسی ساماندهی محدوده های اکتشافی ( تعیین تکلیف پروانه های منقضی شده اکتشافی و بهره برداری ، برگزاری مزایده های سراسری مجوزهای معدنی ، رفع تعارضات بین دستگاهی )
- افزایش حجم سالیانه اکتشاف مواد معدنی نسبت به گذشته بخصوص در حوزه کامودیتی ها و فلزات استراتژیک، با روشهای نوین (ژئوفیزیک هوایی و ماهواره ای و ...)
- آزادسازی پهنه
/ کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس
ارسال نظر