به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، آرزویی دست نیافتنی به نام مسکن! از کوچکی سفره مردم گرفته تا افزایش قیمت کالاهای مصرفی همچون خودرو و مسکن امروز زندگی ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است؛ این گرانی‌ها شروعی برای تحریم‌های خودی بود که در سایه تحریم بیگانگان شدت گرفته و از هر دری که وارد می‌شویم؛ صدای شکستن استخوان اقشار ضعیف جامعه از کارگران گرفته تا کارمندان زیر قیمت پنهان شده دلار را حس می‌کنیم.
نوسان رو به بالا، گوشت کیلویی ۶۰۰ هزار تومان تا تخته گاز پراید با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان؛ خانه دار شدن را برای مستاجران آرزویی دست نیافتنی کرده است، هفته کارگر بهانه‌ای شد تا خانه ملت بتواند "مسکن کارگران" را به عنوان یکی از نیازهای اساسی این گروه مورد بررسی قرار دهد.
حقوق ناچیز کارگران با تورم حاکم بر بازار همخوانی ندارد
وضعیت مسکن در کشور ما به گونه ای است که اگر کارگری بخواهد خانه‌ای را اجاره کند؛ باید ۲ الی ۳ میلیون تومان ماهیانه در کمترین حالت اجاره پرداخت کند؛ علاوه بر این باید به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پیش پرداخت داشته باشد؛ این مسئله در کنار حداقل دستمزد کارگران به میزان ۸ میلیون تومان با دو فرزند بسیار ناچیز است، در این میان دولت تلاش کرد با در نظر گرفتن ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، فشار حاکم بر زندگی مردم را کنترل کند.
دو اصل قانونی از خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند
اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گویید تامین مسکن برای آحاد جامعه از وظایف دولت است؛ به بیانی برای رفع هرگونه محرومیت در حوزه مسکن باید دولت پای کار بیایید و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد. علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش دولت و کارفرمایان برای تهیه مسکن کارگران اشاره دارد و بیان می‌کند: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»
تهیه مسکن از اولویت‌های دولت باشد
رهبر معظم انقلاب بر حل مشکل مسکن کارگران در طی جلسات متعدد در همه دولت‌ها تاکید ویژهای داشتند؛ ایشان در دیدار با هیئت دولت سیزدهم در 8 شهریور 1401 با اشاره به اهمیت موضوع مسکن خطاب به هیئت دولت فرمودند: "عرض کردیم که در برنامه‌های اقتصادی اولویت‌هایی وجود دارد، بعضی را گفتیم؛ مثلاً بخش مسکن یکی از اولویّت‌هاست. ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می‌بینید: قیمت خانه و اجاره خانه سرسام‌آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویّت‌های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است."
در چند روز گذشته آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان با حضور در مراسم روز کار و کارگر، بر وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت هر ساله یک میلیون واحد مسکونی تاکید و اظهار می‌کند: مسکن یکی از ضرورت‌های زندگی کارگر و خانواده او است، نیاز به مسکن در کشور قطعی است و براساس نیاز اعلام کردیم که یک میلیون مسکن در هر سال لازم است. آنچه ما در انتخابات گفتیم اساسش نیاز کشور بود و بعد هم مصوبه قانونی است.
تهیه مسکن برنامه اصلی دولت سیزدهم و مصوبه مجلس است
مسکن که یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم بوده؛ در سال گذشته دکتر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله رئیسی، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ می‌کند؛ که طی آن در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ و تایید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌کند .
با تمام این تفاسیر نهضت ملی مسکن از بزرگترین برنامه‌های دولت سیزدهم خانه‌دار شدن ایرانی‌ها بود این طرح به مرحله عملیاتی شدن رسید که ساخت خانه‌های ویلایی و خانه‌های یک طبقه در اولویت این ابر پروژه ملی قرار دارد، در نظر داشته باشیم طرح خانه دار شدن در دولت‌های قبلی در قالب طرح‌هایی همچون طرح مسکن مهرومسکن اجتماعی به مرحله اجرا رسید؛ اما متاسفانه این طرح‌ها تاکنون نتوانسته با تغییر نام مشکل مسکن را رفع کند.
۹۰۰ هزار تومان ماهیانه برای حق مسکن کارگران رقمی نیست
علی بابائی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی در مورد حل مشکل مسکن کارگران به خبرنگار خانه ملت می‌گوید: دولت مکلف است در حداقل زمان ممکن، حق مسکن کارگران را در کوتاه مدت و میان مدت ارتقاء دهد، بی تردید مبلغ ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن کارگران در برابر سیر صعودی نرخ تورمی مسکن و اجاره بهای آن، رقمی نیست و قوه مجریه باید ساز و کاری عملیاتی در این راستا داشته باشد.
پیشنهاد افزایش ودیعه مسکن از طرف مجلس
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد افزایش ودیعه مسکن در جهت حمایت از کارگران، افزود: اگر دولت می‌خواهد اقدام حمایتی بزرگی در راستای پشتیبانی از کارگران انجام دهد و طرح‌های خود را از حالت شعار گونه خارج و آن را در قالب عمل نشان دهد، میزان ودیعه مسکن را به مبلغ 200 میلیون تومان در شهرستان‌ها و 300 میلیون تومان در پایتخت و کلانشهرها با بازپرداخت 4 درصد افزایش دهد، این حداقل کمکی است که می‌توان به کارگران فاقد مسکن داشت.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این افزایش ودیعه مسکن از طرف مجلس به دولت داده شده است؛ یاد آوری می‌کند: فراکسیون کارگری مجلس به صورت ویژه پیشنهاد رشد ودیعه مسکن کارگری را داده است که طی این پیشنهاد مجلس، شهرهای زیر ۲۰۰میلیون نفر جمعیت حدود ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه در نظر گرفته شود و در شهرهای پر جمعیتی همچون پایتخت به میزان 300 میلیون تومان باید در نظر گرفته شود.
بابایی کارنامی اظهار داشت: باید مسکن ارزان در اختیار کارگران قرار بگیرد، حتی با در نظر گرفتن زمین با تسهیلات ویژه به کارفرمایان می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران این حوزه را رفع کرد.
کارگران چرخ های تولیدی کشور هستند
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رشد بی رویه قیمت مسکن و خانه دار شدن برای اقشار ضعیف جامعه تبدیل به آرزوی دست نیافتنی شده، می‌گوید: کارگران به عنوان چرخ‌های تولیدی یک کشور محسوب می‌شوند، حقوق کم در برابر کار سخت در کنار تورم شرایط زندگی را برای آنها سخت کرده است، در کنار واقعیت ناترازی حقوق کارگران در برابر تورم و گرانی‌ها مسئله دیگری به نام خرید یا اجاره مسکن را برای این گروه تعریف کرده است.
مجلس یازدهم مدافع حقوق کارگران است
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان عملکرد سه ساله مجلس در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه، افزود: اولین فشار تورم و گرانی‌ها بر قشر ضعیف جامعه همچون کارگران بود، مجلس یازدهم طی فعالیت خود تلاش کرده از حقوق گرفته تا مسکن که ابتدایی ترین نیاز افراد جامعه است، دفاع کند و در راستای حمایت از کارگران گام بردارد، با تصویب قانون جهش تولید مسکن به نوعی خانه دار شدن گروه ضعیف جامعه همچون کارگران را باید مد نظر قرار داد.
عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم ادامه می دهد: تخصیص زمین ارزان قیمت در قانون جهش تولید مسکن از جمله اقداماتی بود که برای خانه دار شدن کارگران مورد توجه قرار گرفت.
از اصلاح بیمه کارگران گرفته تا واگذاری رایگان زمین به آنها
یوسفی با بیان اصلاح بیمه کارگران در مجلس یازدهم به موضوع خانه دار شدن آنها اشاره کرد و گفت: اگر دولت برای حمایت از خانه دار شدن کارگران و واگذاری زمین رایگان و ارزان قیمت در بخش‌های استانی پای کار بیایید، می‌تواند از کارگران حمایت کند این مهم در کنار مواردی نظیر بیمه، حقوق، امنیت شغلی آنان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر باید به تعهدات خود نسبت به کارگران عمل کند و تنها از جهت درآمدی به مسئله کارگران توجه نکند، عدالت اجتماعی در مورد کارگران باید از همه جهت بررسی و اعمال شود، این مسئله در صحن علنی مجلس بارها توسط نمایندگان عنوان شده است.
یوسفی با اشاره به سفر رئیس جمهور و معاونانش به استان خوزستان و اختصاص چند قطعه زمین به صنایع فولاد، یادآوری می‌کند: دولت با اختصاص چند هکتار زمین رایگان و ارزان قیمت می‌تواند در خانه دار شدن کارگران صنایع فولادی همت کند، امیدواریم این مهم هر چه سریعتر مد نظر دولت رئیسی قرار بگیرد، این مسئله تجربه موفقی است که می‌تواند در سایر شهرها جهت حمایت از کارگران صنعتی به مرحله اجرا در بیاید.
دولت عزم جدی برای حل مشکلات کارگران داشته باشد
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به افزایش ودیعه مسکن برای اقشار ضعیف جامعه که بخش عظیمی از آنها کارگران هستند، می‌گوید: طی یکسال اخیر شورای عالی مسکن در ۶ جلسه تشکیل شد این جلسات خبر از عزم دولت برای ثبات بازار مسکن را می‌دهد، سیستم پولی و مالی کشور متاسفانه مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۰ را برای پرداخت ودیعه مسکن که ۳۶۰ میلیارد تومان در هر سال پایه در نظر گرفته شده بود اجرایی نکرد این مبلغ باید هر ساله با توجه به تورم تغییر پیدا می کرد و برای سال ۱۴۰۱ حداقل به میزان ۶۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد که متاسفانه اجرایی نشد.
دولت در پرداخت وام همکاری داشته باشد
یوسفی با اشاره به پیگیری مکرر کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش وام ودیعه مسکن؛ تصریح می‌کند: امیدوارم وزارت راه و شهرسازی به افزایش نرخ تورم در حوزه مسکن و نرخ مسکن استیجاری توجه ویژهای داشته باشد و همچنین بانک ها در پرداخت وام، همکاری لازم را با اقشار ضعیف جامعه در دستور کار قرار دهند.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در مورد توجه ویژه دولت به مسکن کارگران؛ گفت: در حوزه قانون جهش تولید مسکن که ذیل توافقنامه قوانین اجرایی تعریف می‌شود به بیانی وزارت راه و شهرسازی؛ تعاونی‌های کارگری در کنار وزارت کار با همکاری یکدیگر عمل می‌کنند.
کارگران بین دهک‌های اول تا سوم جامعه هستند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه تاکید می‌کند: کارگران بین دهک‌های اول تا سوم جامعه هستند و باید منبعی برای ساخت پروژه مسکن آنان تعریف تا از آنها حمایت مالی شود، بحث حمایت مالی مهمترین موضوعی است که کمیسیون عمران در مجلس رسیدگی کرده و وزارت راه و شهرسازی باید برای آن تدبیری بیندیشند.
وی با اشاره به تسهیل شرایط خانه دار شدن کارگران تصریح کرد: در مورد مسکن کارگران توافقنامه‌هایی بسته شده که آمار آن در معاونت مسکن یا دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، مجلس بر اقساط و قیمت مناسب مسکن کارگران تاکید بسیار دارد برای تحقق این مهم وزارت راه و شهرسازی باید یا از صندوق ملی مسکن و یا از ستادها و نهادهایی که وظیفه حمایت از اقشار ضعیف جامعه را بر عهده دارند، برای تامین مالی مسکن کارگران بهره لازم را ببرد.
دولت به صورت جدی به موضوع مسکن ورود کند
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی حل مشکل مسکن را ورود جدی دولت به این حوزه دانست و گفت: دولت باید بطور جدی به مسئله ساخت مسکن ورود کند، تسهیل شرایط اجاره و خرید مسکن یکی از راه های مهار تورم است، طبق آمار منتشر شده، کشور حدود ۱۰ میلیون مسکن نیاز دارد و به هر طریق ممکن باید زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد.
شاکری در ادامه خاطرنشان می‌کند: دولت و دستگاه های ذیربط در سال ۱۴۰۲ باید حمایت از مستاجران را در اولویت کار خود قرار دهند، البته باید حقوق موجران نیز رعایت شود و تبدیل یا افزایش پرداخت ها مشوقی برای مالکان باشد و از مستاجرین با افزایش ودیعه مسکن حمایت کنند،.همچنین شرایط مسکن شبیه به بحران یا حادثه و بلایای طبیعی است که مانند یک سیل به مردم و اقشار ضعیف جامعه خسارت وارد می کند.
در پایان باید بپذیریم، کارگران به دنبال بالا رفتن دستمزد نیستند؛ فقط می‌خواهند هزینه‌های زندگی‌شان کم شود، در این بین زمانی که بیشتر حقوق آنها صرف اجاره بها و رهن خانه می‌شود چاره‌‌ای جز افزایش دستمزد نمی‌بینند، نابرابری حقوق دریافتی آنها در برابر هزینه‌های زندگی آنها را به سمت اعتراض برای افزایش حقوق می‌دهد. با تمام این تفاسیر ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی با شعار صورت نمی گیرد و باید در عمل به این مهم دست پیدا کنیم، بهبود بازار متلاطم مسکن از طریق افزایش عرضه آن ممکن خواهد بود اما به نظر می‌رسد، سیاست‌های فعلی دولت مبنی بر وام‌های مسکن اجتماعی به علت تورم بالا در کشور و کاهش قدرت خرید مردم در جامعه قابل بازپرداخت نبوده و همچنان گرفتن این وام‌ها نصیب دهک‌های درآمدی طبقه متوسط رو به بالا خواهد شد در این بین رشد قیمت مسکن در این سال‌ها به شدت به افزایش قیمت دلار گره خورده است که سخن گفتن در مورد این مسئله زمان بسیار می‌طلبد.
/خانه ملت