به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط (مرجع رسمی اخبار مجموعه قرارگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری)؛ این مجموعه به عنوان یک حلقه میانی سه قوه و نهادی مردمی با تاکید براینکه «دستگاه قضائی کشور و نهادهای امنیتی، قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را بازوی مردمی خود بدانند و به این ظرفیت مردمی نگاه ویژه داشته باشند»، با صدور بیانیه‌ای آمادگی خود را برای کم‌کردن فاصله مردم و مسئولین اعلام کرد.
متن این بیانیه مهم درباره مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی، اقتصادی و اداری، براساس فرمان هشت مادهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شرح زیر است:
«وَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ». رعد _۲۵
میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، کمتر از میدان جهاد با دشمن مهاجم مسلح نیست. امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم شاغل در قوای سه گانه دامت تأییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و تهیه‌ی طرح مبارزه با فساد اقتصادی و اداری با عزم جدّی مسئولان قرارگاه مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می‌دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این، جهادی از سر اخلاص و همّت و اراده بلند می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند، تکیه کند.
با گذشت ۲۲ سال از فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، درحالی که روز گذشته، ولی امر مسلمین بار دیگر با اشاره به این فرمان، خاطرنشان کردند: «اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند»، بار دیگر یادآوری ضرورت و تاکید بر جدیت اجرای این فرمان‌ها را بر خود لازم دیدیم. «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما مسئولین عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سال‌های گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه‌نفس و سازمان‌یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشن‌تر و شفاف‌تر سازید.
امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اداری و اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این‌همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی و اداری مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی، اقتصادی و اداری و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای پیشکسوتان دفاع مقدس و مدافعین حرم و امنیت مخصوصاً رزمندگان بی ادعای دوران هشت سال دفاع مقدس است. قوه‌ی حماسه داران بزرگ بی ادعا دوران هشت سال دفاع مقدس بر خود فرض می‌داند با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی و اقتصادی و اداری در دستگاه‌ها پیشگیری کنند و قوه‌ی قضائیه نیز با استفاده از کارشناسان و قضات وابسته به خانواده پیشکسوتان دفاع مقدس و مدافعین حرم و امنیت قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارند. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکار‌های قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان مسئول در سران سه قوه و سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و دیگر دست‌اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد مالی، اقتصادی و اداری ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:
۱- با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد مالی، اقتصادی و اداری، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ ما سربازان جانثار رهبرمان حضرت سید علی خامنه‌ای مدظله العالی تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواهانه می‌گوییم دیگر در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تسامح نخواهد شد. هر گونه تسامح در مبارزه با مفاسد، همدستی با مفسدان و هنجارشکنان خواهد بود. اعتماد عمومی مردم شریف به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این فرماندهی قرارگاه مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و تزلزل ناپذیری خود را نشان بدهد.
۲- ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و اداری و فرار سرمایه‌ها خواهد شد. به این اشخاص تفهیم می‌کنیم که بالعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اداری و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی و اداری داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد و اداری ناسالم‌اند.
۳- کار مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند که الحمدلله نیرو‌های جانثار رهبر عزیزمان در فرماندهی قرارگاه مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری همان کسانی هستند که در دوران هشت سال دفاع مقدس از جان و مال خود گذشتند.
۴- ضربه‌ی عدالت باید قاطع، ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران هشت سال دفاع مقدس را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته خواهد شد.
۵- بخش‌های مختلف نظارتی در کلیه دستگاه‌های دولتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس اقتصادی فراجا و فرماندهی قرارگاه مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی، اقتصادی و اداری کشور را بدرستی شناسایی خواهند نمود و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد می‌بایست فرماندهی قرارگاه مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را یاری رسانند.
۶- فرماندهی قرارگاه مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری ضمن آنکه یار و یاور وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس اقتصادی فراجا و سایر دستگاه‌ها خواهد بود بر خود فرض می‌داند در چهارچوب وظائف قانونی، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی و اداری دولتىِ کلان مانند: معاملات و قرارداد‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به مقام معظم رهبری و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی و اداری یاری رساند و بطور منظم به شخص رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و شورای عالی امنیت گزارش دهد.
۷- در امر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری هیچ تبعیضی دیده نخواهد داشت. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارند. با فساد در هر جا و هر مسند باشد برخورد یکسان صورت خواهد گرفت.
۸- با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید خواهد شد که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفساد‌ها به سراغ ضعفا و خطا‌های کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه باشد. حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را با مرور فرمان هشت مادهای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با کلیدواژه‌های استمرار مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، ناامید نشدن در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، امانتداری مبارزان با مفاسد اقتصادی و اداری، شناسایی نقاط فساد زا، قاطعیت در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، عمل به وظایف قانونی، پرهیز از تبعیض و شعارزدگی در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری می‌توان یافت و ما نیز در میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری بهره‌گیری از آن‌ها را در نظر خواهیم داشت.
حضرت سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب که همواره نقشه راه کشور را با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، ضرورت‌ها و نیاز‌های جامعه ابلاغ می‌کنند امسال نیز با محوریت دادن به رفع مشکلات اقتصادی با توجه به مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … سال ۱۴۰۲ را به نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کرده و محقق شدن این شعار را در زیر پرچم همبستگی، همدلی، اتحاد و انسجام با حرکت ملی عملی دانست و به میدان آوری مردم را راهگشای حل مشکلات معرفی کرد.
رهبر عزیزمان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را هم اهمیت با مسئله تولید می‌دانند و می‌فرمایند: «یکی از خلأ‌های مهم کشور ما مسئله سرمایه‌گذاری است. باید سرمایه‌گذاری انجام بگیرد که این هم کار مهمی است».
حال که کمتر از ۲ سال از عمر دولت مردمی می‌گذرد و زمینه استقرار یک دولت فسادستیز با روی کار آمدن حماسه داران هشت سال دفاع مقدس و جانثار رهبر فراهم گشته، روزنه‌های امید بر دل جوانان انقلابی تابیده که می‌شود با کار و تلاش قطار انقلاب اسلامی را به سمت هدف نهایی پیش‌راند.
آمار بالای بیکاری، بالا بودن شاخص‌های فلاکت و پایدار نبودن شرایط اقتصادی ضرورت توجه به مساله اقتصادی در کشور را با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی در تولید، سرمایه‌گذاری، معادن، مرزی و صنعتی دوچندان می‌کند تا شرایط اقتصادی کشور را پایدار کرده و بهبود ببخشد.
بی‌شک قطع دست سوء استفاده‌گران، زیاده‌خواهان، انحصارگران، رانت خواران و همه مفسدین در امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مؤثر بوده و زمینه حضور سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی در کشور را فراهم خواهد کرد، ولی این مهم، بدون مشارکت مردمی و به میدان آمدن جوانان مؤمن و متعهد رقم نخواهد خورد.
ظرفیت‌های غیرفعال معدنی، رکود و تعطیلی کارخانجات تولیدی و عدم سرمایه‌گذاری درست و اصولی در شرایط فعلی کشور را به جایی خواهد رساند که فرمان رشد تولید رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تنها راه حل رفع مشکلات کشور باشد، اما نکته مشترکی که از تجمیع فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، بیانیه گام دوم انقلاب و پیام نوروزی ۱۴۰۲رهبر انقلاب مستفاد می‌شود؛ اهمیت به میدان آوری مردم است که بار‌ها مورد تاکید معظم‌له قرار گرفته و این مهم، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حلقه‌های میانی محقق خواهد شد.
افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و رونق بخشیدن به تولید محقق نمی‌شود مگر با پررنگ شدن نقش مردم در شناسایی فساد‌های مالی، اقتصادی و اداری و توجه ویژه به راهکار‌های کارشناسی مردمی.
مجموعه قرارگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به عنوان یک حلقه میانی سه قوه و نهادی مردمی آمادگی خود را برای کم‌کردن فاصله مردم و مسئولین اعلام کرده و بر اساس تکلیفی که امامین انقلاب بر عهده این جوانان گذاشتند تمام تلاش خود را برای به حرکت درآوردن کاروان عظیم مردم و به میدان آوری جوانان متعهد به کار خواهد گرفت؛ همچنین دستگاه قضائی کشور و نهادهای امنیتی، قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را بازوی مردمی خود بدانند و به این ظرفیت مردمی نگاه ویژه داشته باشند.
و اما در پایان این بیانیه ضمن خداقوت به مسئولین دولت مردمی، نهادهای امنیتی، سازمان اطلاعات، پلیس اقتصادی فراجا، سازمان بازرسی کل و همه‌ی مسئولان این امور که در دستگاه‌های دولتی مشغولند، از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما، مسئلت می‌کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةالله‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته و گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
دکتر اسماعیل رضاجویی طباطبایی
فرماندهی قرارگاه‌های مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری کل کشور