پایگاه خبری تحلیلی خطوط: سالانه میلیارد‌ها دلار سود از مجرای قاچاق معکوس به جیب بازیگران اصلی قاچاق واریز می‌شود و تلاش‌های ساختار‌های قانونی برای متوقف کردن این چرخه از قاچاق هم به دلیل سازماندهی بودن آن راه به جایی نمی‌برد. افزایش تحریم‌های صورت گرفته غرب علیه کشور و کاهش ارزش پول ملی، به قاچاق معکوس کالا شدت بخشیده‌است. عمده‌ترین کالای قاچاق معکوس سوخت است که به زعم هدفمند کردن آن، میلیون‌ها لیتر سوخت به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. از زمان هدفمند کردن سوخت، اطلاعات جامعی از میزان مصرف و نیاز آن در اختیار بانک‌های اطلاعاتی قرار گرفته‌است، با این حال سازوکار‌های به کار گرفته شده مانع از این نشده‌است که سوخت از چرخه مصرف خارج نشود و در مسیر قاچاق قرار نگیرد. در چنین وضعیتی سوخت به عنوان سهمیه مازاد از سطح کشور جمع‌آوری و به آن سوی مرز‌ها قاچاق می‌شود.
در این بین معطل ماندن سازوکار‌های قانونی و آمد و شد دولت‌ها فرصت‌های مغتنمی را در اختیار بازیگران قاچاق معکوس قرار می‌دهد، از جمله اینکه از زمان وضع تا ابلاغ قانون خاص مبارزه با قاچاق که از سال ۱۳۹۲ تا سال گذشته را شامل می‌شد ۹ سال به درازا کشید. براساس آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده‌است، سالانه بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار قاچاق معکوس در کشور انجام می‌شود که دارو و سوخت به دلیل اختلاف قیمتی که نسبت به کشورهای همسایه وجود دارد در صدر این کالا‌ها قرار دارند، از همین‌رو قیمت ارز در کنار ضعف نظام بانکی، آماری، اطلاعاتی و عدم شفافیت می‌تواند قاچاق را در همه کالا‌ها به وجود آورد. کالا‌هایی که یارانه‌های دولتی دریافت می‌کنند، قیمتی به شدت ارزان‌تر در آن سوی مرز‌ها دارند، برای همین این دسته از کالا‌ها همواره مورد اقبال قاچاقچیان قرار دارد.
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور و برآورد قیمت کالا‌های داخل و خارج از کشور همواره در رصد قاچاقچیان قرار دارد، برای همین وقتی گوسفند در کشور ۲ میلیون تومان عرضه و در کشورهای همسایه ۱۰ میلیون تومان در قبال آن پرداخت می‌شود، شبکه سازمان‌یافته قاچاق برای جمع‌آوری دام از سطح کشور فعال می‌شود و با شیوه‌های متفاوت به کشورهای همسایه منتقل می‌شود و سود آن به جیب بازیگران این عرصه واریز و پیامد‌های ناشی از اخلال در بازار گوشت به جامعه وارد می‌شود و به نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زند و این گونه با رصد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کالایی که قبلاً به کشور قاچاق می‌شد، این‌بار از کشور به خارج قاچاق می‌شود. روشن است روند قاچاق به صورت سازماندهی شده در جریان است و به زعم تشکیل پرونده‌های بسیار در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات تیم‌هایی که در عرصه قاچاق کالا به کشور فعال هستند، قاچاق کالا از کشور را هم به خوبی مدیریت می‌کنند به طوری که براساس گزارش سازمان تعزیرات حکومتی در چند سال اخیر قاچاق معکوس از کشور افزایش داشته‌است تا جایی که سال گذشته ۳ هزار و ۴۳۰ پرونده به ارزش ۱۷ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال در این سازمان تشکیل شده‌است.
در یک برایند کلی می‌توان گفت که همه اطلاعات آماری مربوط به قاچاق کالا و معکوس آن در اختیار ساختار‌های قانونی قرار دارد با این حال یک پرسش اساسی مطرح است که در چنین وضعیتی چرا سازوکار قاچاق همچنان برقرار است؟ می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل آن، این است که همه سازوکار‌هایی که منجر به بروز قاچاق کالا یا قاچاق معکوس آن می‌شود به صورت سازمان‌یافته و عمدتاً از مبادی رسمی صورت می‌گیرد و تا زمانی که تعارض منافع بازیگران عرصه آن وجود دارد، بگیر و ببند‌های عوامل اجرایی راه به جایی نمی‌برد و فقط هزینه پلیس و دستگاه عدلیه را افزایش می‌دهد و تا زمانی که امکان دسترسی پیدا کردن به این منافع وجود دارد، قاچاق معکوس و عکس هم وجود دارد و ساختار‌های قانونی که وظیفه مبارزه با این شبکه‌ها را برعهده دارند، شاهد افزایش رونق این بازار هستند.
