یک پرسش حقوقی از مجلس شورای اسلامی:
آیا هیات محترم رئیسه نباید نسبت به جلوگیری از شکل گیری چنین وضعیتی واکنشی نشان دهند؟ و مهمترین پرسش و شاید ایراد حقوقی و قانونی این است که چگونه می‌توان در خصوص بررسی پیشنهاد جدید درباره طرحی که در دستور کار مجلس و منتظر تعیین تکلیف است بناگاه رای گیری هم انجام داد و باعث خروج از دستور کار اصلی صحن شد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ مجلس شورای اسلامی بعنوان مهمترین نهاد قانونگذار کشور است که برای تدوین و تصویب صدها طرح و آیین نامه باید بر رویه و منطقی محکم و مستدل حرکت کند. براین اساس می‌توان گفت رویه معمول و جاری آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنین است که بررسی و تصویب یا رد هر طرح یا لایحه ای از سوی نمایندگان محترم باید در دستور کار مجلس و پس از طی فرآیندهای قانونی و اداری در کمیسیون‌های تخصصی صورت پذیرد، اما پرسش حقوقی این است آیا مطرح کردن درخواست یا پیشنهادی خارج از دستور درباره موضوعی که وارد دستور شده و منتظر اتخاذ تصمیم نمایندگان است چه وجهی دارد و مهمتر از آن آیا "پیشنهاد خلق‌الساعه" قبل از قرائت گزارش کمیسیون مربوطه می تواند به رای نمایندگان گذاشته شود؟ و آیا دستور کاری که شاید ماه‌ها در انتظار نظر موافق یا مخالف نمایندگان بوده است می‌تواند با یک پیشنهاد از دستور کار خارج شده و به زمان دیگری موکول شود؟
اگر خلاف آیین نامه باشد آیا هیات محترم رئیسه نباید نسبت به جلوگیری از شکل گیری چنین وضعیتی واکنشی نشان دهند؟
این بحث از منظر حقوقی دو وجه دارد:یا طرح چنین درخواست و پیشنهاد و متعاقب آن رای گیری توسط نمایندگان مطابق یکی از بندهای آیین نامه داخلی است و یا خلاف آیین نامه داخلی است.درصورتی که آیین نامه چنین اجازه ای را به نمایندگان داده باشد پرسش آن است آیا طرح درخواست و پیشنهادات نباید پیش از لحاظ موضوع در دستور کار صحن قرار گیرد تا به فرض ایراد یا ابهام، موضوع از دستور کارخارج شده و وارد صحن علنی نشود؟
در فرض دوم اگر خلاف آیین نامه باشد آیا هیات محترم رئیسه نباید نسبت به جلوگیری از شکل گیری چنین وضعیتی واکنشی نشان دهند؟ و مهمترین پرسش و شاید ایراد حقوقی و قانونی این است که چگونه می‌توان در خصوص بررسی پیشنهاد جدید درباره طرحی که در دستور کار مجلس و منتظر تعیین تکلیف است بناگاه رای گیری هم انجام داد و باعث خروج از دستور کار اصلی صحن شد؟
مردودی مجلس در طرح افزایش تعداد نمایندگان
در هر صورت انحراف از معیار و قانون در بررسی لوایح و طرح‌ها خلاف عرف و قانون است و چنانچه ایراد حقوقی به چنین وضعیتی وارد شود، پاسخ چیست؟ مثل روشن این اتفاق نادر ، بررسی" طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان "است که در دستور کار جلسه علنی بیستم شهریور ماه ۱۴۰۲ خانه ملت قرار داشت، اما به محض ورود به طرح و پیش از گزارش کمیسیون شوراها و اخذ نظرات موافق و مخالف -آنهم درباره کلیات طرح- نمایندگانی با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح و درخواست رای موافق نمایندگان با آن، طرح از دستور کار خارج شده و به زمانی دیگر موکول میشود.
حال جای این سوال است چگونه می توان موضوعی را که هزاران نفر و ساعت کار کارشناسی درباره آن صورت گرفته و فرآیند اداری را طی کرده تا به صحن مجلس رسیده با پیشنهاد چند نماینده مبنی بر"مسکوت ماندن طرح"آنهم با رای گیری، از دستور کار رسیدگی خارج می شود؟
یا قدرت نمایندگان در تغییر سرنوشت یک طرح بیشتر از آیین نامه ها و قانون است یا در قوانین و آیین نامه ها خلاءهایی وجود دارد
به نظر می رسد ایراد شکلی و ماهوی بر این استاندارد دوگانه وارد است و بررسی چنین شیوه ای باید با شفافیت و مطابق قانون پاسخ داده شود.نیز در صورت اثبات خلاف رویه بودن این اتفاق، آیا مجلس می‌تواند در اولین فرصت نسبت به طرح مجدد دستوری که پیش از بررسی و هرگونه اظهار نظر درباره آن، از دستورکار خارج می شود را مطرح کند و اساسا اگر موارد مشابهی وجود داشته نحوه برخورد قانون با آن چگونه بوده است؟البته این اتفاق، ناظر بر دو نکته دیگر هم می تواند باشد و آن اینکه یا قدرت نمایندگان در تغییر سرنوشت یک طرح بیشتر از آیین نامه ها و قانون است یا در قوانین و آیین نامه ها خلاءهایی وجود دارد که می توان از این خلاء ها مصادره به مطلوب کرد.متاسفانه سرنوشت" طرح افزایش تعداد نمایندگان: در دوره یازدهم هم نتوانست نمره قبولی بگیرد و نمایندگان می‌توانستند واقع بینانه تر و منطقی تر از این آزمون سربلند بیرون بیایند.
"مردم" معیار و ملاک تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها باشد نه "اغراض و خواسته های گروهی یا سلیقه ای"
تجربه نشان می دهد آینده این طرح هم سرنوشت نوید بخشی نخواهد داشت و دوباره دستاویز اعمال نظر و سلیقه جمعی دیگر از نمایندگان خواهد شد مگر آنکه فرآیند این طرح پر حاشیه از مجرای دیگری تعیین تکلیف گردد و سرنوشت چند شهر و بخش فاقد نماینده مستقل، پس از چند بار مطرح شدن این طرح از بلاتکلیفی در آید.کاش بعضی نمایندگان محترم به خاطر می آورند که برای چه و به پشتوانه چه مردم با نجابت و سختکوشی بر کرسی تکیه زده‌اند و در این آزمون سرنوشت ساز هوشمندانه تر تصمیم می‌گرفتند ؟بی تردید دو دهه مسکوت ماندن غیر قانونی طرح افزایش تعداد نمایندگان، می‌تواند خلاف شئون حقوقی باشد و پیشنهاد دوباره مسکوت ماندن این طرح در جلسه مورخ بیستم شهریور ۱۴۰۲ استمرار همان رویه ای است که نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی ندارد.
دو دهه مسکوت ماندن غیر قانونی طرح افزایش تعداد نمایندگان، می‌تواند خلاف شئون حقوقی باشد
نمایندگان محترم خانه ملت به خوبی بر این نکته واقفند که وضعیت اقلیمی، جمعیتی و ده‌ها شاخص های دیگر گواه آن است که نظام توزیع کرسی نمایندگی حوزه های انتخابیه نه تنها عادلانه نیست که بسیار غیر منصفانه است و این نامتوازنی و بی عدالتی، قطعا توقعات و مطالبات بی شماری دارد.
از سویی خادمان ملت در خانه ملت بهتر می دانند باید"مردم" معیار و ملاک تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها باشد نه "اغراض و خواسته های گروهی یا سلیقه ای" همان نکته ای که بارها و بارها امامین انقلاب بر رعایت آن توسط کارگزاران نظام جمهوری اسلامی تاکید داشته و دارند.به نظر می رسد اینک رئیس محترم جمهور باید پیشقدم شود و به عنوان سکاندار دولت مردمی از این حق تضییع شده مردم در خانه ملت دفاع کرده و "درخواست لایحه افزایش تعداد نمایندگان "را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ارسال نظر