حقوق و دستمزدی که به زنان پرداخت می‌شود بسیار کمتر از مردان است/آمارهایی که منتشر می‌شود خیلی قابل اعتماد نیست!
شیما قوشه، فعال حوزه زنان با تحلیل و بررسی وضعیت آمار طلاق و ازدواج به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، گفت: آمارهایی که در خصوص طلاق و ازدواج منتشر می‌شود خیلی قابل اعتماد نیست، اما می‌توان گفت که به نسبت سال‌های گذشته طلاق افزایش یافته که البته این موضوع می‌تواند چند دلیل داشته باشد.
وجود قوانین تبعیض آمیز در حوزه خانواده پاسخگوی شرایط خاص زنانه امروز نیست. متاسفانه این قوانین باعث شده است میزان ثبت ازدواج کاهش چشمگیری پیدا کند.
قوشه با اشاره به علت کاهش ازدواج افزود: یکی از علل کاهش ازدواج وجود قوانین تبعیض آمیز در حوزه خانواده است که پاسخگوی شرایط خاص زنانه امروز نیست. متاسفانه این قوانین باعث شده است میزان ثبت ازدواج کاهش چشمگیری پیدا کند. البته سختگیری بسیاری از خانواده‌ها به دلیل دارا بودن فرهنگ سنتی و پایبند بودن به آن نیز در کاهش این امر نقش دارد.
وی همچنین در مورد افزایش آمار طلاق مطرح کرد: افزایش آمار طلاق چند دلیل می‌تواند داشته باشد؛ یک دلیل، آزادی زنان است، بدین معنی که طلاق دیگر آن تابو اجتماعی که سال‌های گذشته در برخی خانواده‌ها داشت را ندارد. مورد بعدی از آنجا نشات می گیرد که چون در برخی از خانواده‌ها بسیاری از درگیری و تنش‌ها به دلیل مسائل اقتصادی است، ادامه زندگی مشترک با وجود علاقه بین دو طرف به دلیل مشکلات اقتصادی ممکن نیست و در کل، مسائل و مشکلات اقتصادی، زوجین را به این سمت سوق می‌دهد.
مسئولین در مورد نابرابری‌هایی که در جامعه وجود دارد، فرهنگ سازی کنند و قوانین را برابر کنند. این اتفاقات رخ دهد، بسیاری از مسائل اقتصادی خانواده‌ها یا کمتر می‌شود یا به کلی از بین می‌رود.
فعال حوزه زنان به نقش وام ازدواج جوانان در ایجاد اختلاف میان زوجین اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در خصوص پرداخت وام ازدواج یک سری تضمین‌هایی از جوانان می‌خواهند که بسیار سخت است. زوجین به هر دلیلی این وام را می‌گیرند، اما در بازپرداخت اقساطش به مشکل می‌خورند که این موضوع هم می تواند یکی از دلایل ایجاد طلاق می‌باشد.
قوشه بیان کرد: همچنین حقوق و دستمزدی که به یک زن پرداخت می‌شود بسیار کمتر از مردان است. مسئولین باید در مورد نابرابری‌هایی که در جامعه وجود دارد، فرهنگ سازی و قوانین را برای زنان و مردان برابر کنند. وقتی این اتفاقات رخ دهد، بسیاری از مسائل اقتصادی خانواده‌ها یا کمتر می‌شود یا به کلی از بین می‌رود.
وی گفت: قانون در حوزه حقوق خانواده به صورت کاملاً سنتی تمام بار مالی خانواده را بر عهده مرد می‌گذارد و اگر زنی بخواهد در امور مالی منزل مشارکت کند، اساساً حقوقی هم به دست نمی‌آورد از آن طرف مردها انتظار مشارکت دارند. وقتی تمام بار مالی بر عهده مرد است، ممکن است از ازدواج سر باز زند.
وی پیشنهاد داد: جلسات مشاوره ای اجباری که برای طلاق توافقی می‌گذارند چنین جلساتی را قبل از ازدواج نیز داشته باشند همانطور که زدن برخی از واکسن‌ها اجباری است جلسات مشاوره قبل از ازدواج را هم اجباری کنند.
قوشه با بیان این مطلب که "متاسفانه شاهد هستیم بخش زیادی از مراکز مشاوره هیچ کاری انجام نمی‌‌دهند و کاملا صوری هستند"، ادامه داد: اگر جلسات مشاوره قبل از ازدواج به صورت اجباری برگزار شود، هم جلوی بسیاری از ازدواج‌های اشتباه گرفته می‌شود و هم آمار طلاق بسیار کاهش پیدا می‌کند، یعنی این اقدام جلوی طلاق‌هایی که سال اول زندگی رخ می دهد ـ طی چند سال شاهد هستیم بسیاری از ازدواج‌ها حتی به یک سال هم نمی‌رسد ـ را می‌گیرد.
