دریافت‌کنندگان وام و تسهیلات، برندگان رانتیر وضع موجود!
سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی طی یادداشتی با عنوان«مدیریت بازار ارز فقط با بانک مرکزی نیست» در شماره امروز جهان صنعت نوشت: سال‌هاست این رویکرد غلط در اذهان عمومی و حتی در میان بسیاری از کارشناسان امر جا افتاده که مدیریت صفر تا صدی بازار ارز باید بر عهده بانک مرکزی باشد و سپس در قبال رشد یا جهش‌های نرخ ارز، تنها بانک مرکزی را در مقام پاسخگو می‌خواندند. این قضاوت غیرمنصفانه در شرایطی رخ می‌دهد که …بازار ارز در کشور ما متاثر از پارامترها و متغیرهای گوناگونی است که تنها بخشی از آنها در ید کنترل قدرت بانک مرکزی هستند. از قیمت نفت گرفته تا میزان فروش نفت توسط دولت (به عنوان اصلی‌‌ترین منبع تامین ارز کشور) و کسری بودجه و متغیرهای پولی نظیر میزان رشد نقدینگی و نرخ تورم و شوک‌های سیاسی و عوامل دیگر، در تعیین نرخ دلار در بازار ارزی ایران نقش کلیدی و اساسی دارند و نباید توپ همه این عوامل را به زمین بانک مرکزی انداخت.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی با کنترل ترازنامه، نرخ سپرده قانونی را افزایش و قدرت اعتباردهی بانک‌ها را کاهش داد!/عملکرد بانک‌ها در سال ۱۴۰۲؟
البته نباید از تمام رویکردهای فعلی بانک مرکزی در این زمینه دفاع کرد، اما در بحث مدیریت شبکه توزیع در حوزه ارز، بانک مرکزی کاراترین رویکردهای ممکن را تاکنون اتخاذ کرده که به پشتوانه همین ابزارها، نرخ ارز به مدت بیش از ۱۱ ماه در کشور ما با ثبات قیمتی و رشد ۳ الی ۴ درصدی همراه بود. جهش نرخ ارز پس از این، ابتدا معطوف به شوک‌های سیاسی منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌ای بود-که از دایره حکمرانی و اثرگذاری بانک مرکزی خارج است- یا ناشی از افزایش نرخ تورم و کسری بودجه دولت-که دست‌کم تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن مورد تایید مسوولان دولت مستقر قرار گرفته است که باز هم در خیلی از جزئیات این حیطه، نباید بانک مرکزی را مورد شماتت قرار داد. سیاست‌های توزیعی بانک مرکزی، قابل قبول و قابل دفاع بوده است. جمع کردن صفوف از برابر صرافی‌ها، ساماندهی شکلی و فرمی در نحوه توزیع ارز مسافرتی (که ۷ الی ۸ درصد از کل تقاضای ارز مصرفی در کشور را در‌بر می‌گیرد)، تخصیص ارزهای مکمل به میزان دلخواه متقاضیان (مانند درهم امارات که ما با آنها روابط تجاری گسترده‌ای داریم)، مدیریت بار تقاضاهای پیک زمانی مانند فرا رسیدن اربعین حسینی، تخصیص ارزی به میزان مورد تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی و صنعتی مورد نیاز فعالان اقتصادی، پیوستن به چند شبکه بانکی بین‌المللی برای پوشش بخشی از هزینه‌های مازاد مبادله ارزی از جمله اقدامات پسندیده بانک مرکزی در دوران مدیریت فعلی در این زمینه بوده‌اند. فروش بهنگام شمش و مسکوکات طلا با قیمت حراجی و مزایده‌ای برای مدیریت تقاضاهای سرریزی به بازار ارز از سویی و گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی (که حتی دیر هم در دستور کار قرار گرفت) باعث شد حتی تقاضای مازاد زیادی به سمت بازار ارز نرود و این فقره موجب کنترل بخشی از انتظارات تورمی جاری در کشور بود. البته باید به شدت طرح تخصیص ارز نیمایی با شرایط موجود را مورد انتقاد قرار داد، زیرا علاوه بر اینکه زمینه توزیع رانت بسیار شدید (که مقدمه افزایش فاصله طبقاتی و نارضایتی‌های عمومی است) را فراهم می‌کند و افراد با خیال راحت برای واردات کالاهای مدنظرشان اقدام به دریافت ارز نیمایی می‌کنند و از سوی دیگر با قیمت دلار آزاد اجناس خود را در بازار به فروش می‌رسانند یا باید بساط این ایده به طور کلی جمع شود، یا قیمت ارز نیمایی طی یک پروسه به سرعت به قیمت ارز بازاری نزدیک شود.
بیشتر بخوانید: وزارت اقتصاد و دولت نحوه محاسبه سود بانک مرکزی را نمی‌پذیرند!/فشار مضاعف بر شبکه بانکی
در ارتباط با گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد، باید چند نکته را مدنظر داشته باشیم. نرخ بهره حقیقی در کشور ما بسیار منفی بود و به‌صرفه نبود که اشخاص پول خودشان را در بانک‌ها بگذارند و همین رویه، کیفیت نقدینگی موجود در بانک‌ها را به شدت کاهش داد و حجم بالایی از سپرده‌های بانکی را تبدیل به سپرده‌های کوتاه‌مدت کرد. تخصیص یک میزان سود معقول برای سپرده‌های بانکی (مشروط بر اینکه به لحاظ آماری مشخص شود که تا چه اندازه سرمایه سرگردان جلب این طرح شده است) باعث شد تا افراد به دنبال یک بازار سود معقول بروند و تقاضای زیادی را معطوف به دلار نکنند. واقعیت امر این است که در بازار پولی کشور این نکته مغفول است که نرخ سود سپرده باید همپای نرخ سود تسهیلات افزایش پیدا کند. در شرایط کنونی فعلی که نرخ سود تسهیلات نزدیک به ۲۰ درصد است، دریافت‌کنندگان وام و تسهیلات، برندگان رانتیر وضع موجود خواهند بود، زیرا تسهیلات با قدرت خرید بالاتری را دریافت می‌کنند که رفته‌رفته ارزش خود را در برابر تورم از دست خواهد داد. دولت باید چند مرحله دیگر این طرح را ادامه بدهد تا نتایجش به طور واضح در کاهش اثرات تورم مشخص شود، مشروط بر اینکه دولت بیاید و محل هزینه‌کرد این سپرده‌ها را به طور واضح به مردم اعلام کند نه اینکه برود این مبالغ جدید را هم صرف مسائل جاری خود کند و یک رشته بدهی بزرگ جدید به وجود بیاورد. اتخاذ یک بسته جامع از این طیف از سیاست‌های اثربخش می‌تواند ما را به بازار ارز و پول در سال آینده امیدوارتر کند.