به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، کارنامه یکساله اخیر مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایران، مجموعه‌ای است از «ناکارآمدی، سوء مدیریت، فساد و تباهی، تخلف، حیف و میل بیت‌المال، کارسازی برای نزدیکان و همدستان، راندن افراد توانمند از سیستم و بر صدر نشاندن افراد سفارشی و اقوام بی‌کفایت، عوام‌فریبی، سیاسی‌کاری و بی‌صداقتی» که متاسفانه برآیند
در هم تنیدگی کارفرما، پیمانکار دست اول و پیمانکار دست دوم، بستری مناسب برای فساد سازمان یافته، پولشویی، سیاسی‌کاری و انواع تخلفات دیگر است که متاسفانه دور از چشم حراست وزارت صمت، حراست شرکت مس ایران، حراست کل کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی، هر روز ابعاد وسیعتری به خود می‌گیرد
همه این اتفاقات این بوده که یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی این مرز و بوم در آستانه اضمحلال و ورشکستگی و حتی در معرض بد‌نامی قرار گرفته است، به طوری که هم اکنون شرکت مس در رسانه‌ها و نیز بین افکار عمومی و محافل اقتصادی، به عنوان یکی از اخلال‌گران عمده در اقتصاد کشور و باعث و بانی افزایش نرخ ارز و تورم افسار گسیخته قلمداد می‌شود و بیانات شیوای مقام عظمای ولایت در خصوص نقش برخی شرکت‌ها در تقویت دلار تلگرامی و تضعیف پول ملی، حجت را بر همگان تمام کرد.
اتفاقاتی که با اندیشه‌های مفسدانه، نه تنها در شرکت مس بلکه در شرکت‌های وابسته می‌افتد، بیانگر این است که این آقایان برای انجام انواع تخلفات، بی‌نهایت حریص بوده و در ساختار‌های ذهنی‌شان، قُبح همه گناه‌ها و خلاف‌ها ریخته و از هیچ خلاف محرز و آشکاری، اِبایی ندارند. به عنوان مثالی از ده‌ها خلاف می‌توان به یکی از تخلفات آشکار در شرکت کانی‌مس اشاره کرد:شرکت ملی صنایع مس ایران در طول یکسال گذشته سعی کرده اکثر پروژه‌ها را به شرکت کانی‌مس محول نماید چرا که با تدابیر مدیرعامل مس، زیرساخت‌های لازم برای تخلف در این شرکت مهیا است. در این پروژه‌ها شرکت مس به عنوان کارفرما و کانی‌مس به عنوان پیمانکار ایفای نقش می‌کنند و همین پیمانکار، بخشی از امور را به پیمانکاران دست دوم واگذار می‌کند.
در هر قراردادی، اصولا بایستی حد و مرزی بین کارفرما و پیمانکار وجود داشته باشد تا بستری برای فساد فراهم نباشد. متاسفانه در مورد شرکت ملی مس و کانی‌مس این مرز وجود ندارد. فرزین کریمی معاون بازرگانی علی رستمی در شرکت مس که باجناق عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی و حلقه اتصال رستمی به اصلاح‌طلبان (برای روز مبادا) است، همزمان رئیس هیات مدیره کانی‌مس بوده و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز فسادهای گسترده در قراردادهای فیمابین باشد.از طرف دیگر، کانی مس بخشی از پروژه هیپ لیچینگ سونگون را به یک پیمانکار دست دوم به نام مهتا (مهندس تامین اجرا) واگذار نموده است و نکته جالب این است که محمد کیمیاقلم قائم مقام اجرایی و عضو هیات مدیره کانی مس، همزمان رئیس هیات مدیره شرکت مهتا نیز می‌باشد.
یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی این مرز و بوم در آستانه اضمحلال و ورشکستگی و حتی در معرض بد‌نامی قرار گرفته است، به طوری که هم اکنون در رسانه‌ها و نیز بین افکار عمومی و محافل اقتصادی، به عنوان یکی از اخلال‌گران عمده در اقتصاد کشور و باعث و بانی افزایش نرخ ارز و تورم افسار گسیخته قلمداد می‌شود و بیانات شیوای مقام عظمای ولایت در خصوص نقش برخی شرکت‌ها در تقویت دلار تلگرامی و تضعیف پول ملی، حجت را بر همگان تمام کرد
این در هم تنیدگی کارفرما، پیمانکار دست اول و پیمانکار دست دوم، بستری مناسب برای فساد سازمان یافته، پولشویی، سیاسی‌کاری و انواع تخلفات دیگر است که متاسفانه دور از چشم حراست وزارت صمت، حراست شرکت مس ایران، حراست کل کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی، هر روز ابعاد وسیعتری به خود می‌گیرد.متاسفانه افرادی که هم اکنون در قالب شرکت مهتا، این خلاف‌ها را رقم می‌زنند اگر زمانی که در شرکت معنا (معدن نوآوری اندیشه) مرتکب تخلفات عدیده شده بودند مورد بازخواست قرار می‌گرفتند هرگز این فرصت را پیدا نمی‌کردند که در یکی از بزرگترین شرکت‌های معدنی کشور جولان دهند.ولی این افراد هم در این دنیا و هم در آخرت بایستی پاسخ تخلفات، خیانت ها و ظلم‌هایی که به زیرمجموعه خود روا داشته اند را بدهند.
