به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، وزارت اقتصاد در گامی مهم، از راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی رونمایی کرد. اهمیت این اقدام از آن جاست که نظام بانکی با وجود حساسیت‌های ذاتی و نیز شکل‌گیری بخش مهمی از تهدیدات اقتصادی و تحریمی در یک دهه گذشته، عملاً در این مدت رها و روزمره فعالیت کرده است.
در طول این سال‌ها، با پیدایش بانک‌های خصوصی و رشد فعالیت‌های بانکی، عملاً فصل جدیدی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران رقم خورد که به جرأت می‌توان گفت ریشه بخش مهمی از مصائب اقتصادی کشور که هم‌اینک با آن مواجه‌ایم و در تورم بالا و رشد پایین خلاصه می‌شود، به عملکرد این حوزه بازمی‌گردد.
اظهارات حسین‌زاده بحرینی دبیر کارگروه نظام بانکی مجلس همه آن چه را باید، در چند جمله بیان کرده است: «نخستین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۰.۳۶ درصد رشد تجمیعی بوده، اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۱۰۳.۵ برابر شده است! نظام بانکی فعلی به جای این که منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور نقدینگی و تورم شده است.»
عمده این اتفاقات در شرایطی در یک دهه گذشته رخ داده که در دولت نهم و دهم ایده طرح تحول اقتصادی در محور اصلاح نظام بانکی عملاً نافرجام ماند. در اواسط دهه ۹۰ هشدار کارشناسان از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در آسیب‌شناسی نظام بانکی راه به جایی نبرد و در اواخر همین دهه تاکنون نیز تلاش‌های مجلس برای تدوین قانون بانک مرکزی به نتیجه مشخصی نرسیده است.
علت اصلی در یک جمله خلاصه می‌شود: «دولت عملاً عزمی برای اصلاح نظام بانکی نداشت» برای همین، این «خلأ‌های موجود» و این «شروع از مبدأ دولت» را باید به فال نیک گرفت.
با این حال و اگرچه هنوز باید منتظر اجرای این سند بود، دو نقطه قوت و ابهام در خصوص آن به نظر می‌رسد:
۱- هماهنگی با بسته رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد: در آن بسته، انضباط بخشی به خلق پول بانکی در راستای راهکار‌های مهار پایدار تورم در میان مدت جانمایی شده است. این در حالی است که تا پیش از این، کارشناسان اقتصاد توسعه از نبود ایده‌محوری اقتصادی در دولت‌ها انتقاد کرده‌اند. اشکال اساسی این جاست که در نبود ایده‌محوری که مختصات کمی و کیفی رشد اقتصادی را مشخص می‌کند، هر حرکتی همزمان می‌تواند هم مثبت و به همان اندازه منفی ارزیابی شود.
به‌عنوان مثال، در نبود شاخص‌هایی برای اثربخشی رشد نقدینگی، ممکن است گفته شود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است؛ بنابراین نقدینگی می‌تواند بیشتر هم شود. غافل از اینکه کیفیت نقدینگی و تولید و هدایت آن به گونه‌ای است که هر لحظه تعلل در کنترل رشد کمی آن می‌تواند به مثابه یک بمب پنهان در اقتصاد عمل کند. در این راستا طرح کنونی به‌درستی به رشد و هدایت اعتبارات بانکی در جهت مصالح کلان کشور توجه کرده است، به گونه‌ای که بانک‌ها باید فعالانه و در جهت تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین به دنبال تأمین مالی طرح‌های مولد و سودده باشند و نیز سرمایه‌گذاری آن‌ها در طرح‌های نامولد مانند طلا، سکه و ... ممنوع شده است.
۲- شاخص‌سازی برای انضباط مالی بانک‌ها: سال‌هاست که مسئولان سابق و اسبق بانک مرکزی بر لزوم انضباط مالی بانک‌ها تأکید می‌کنند؛ اما از آن جا که این تأکیدات بیشتر جنبه گفتاردرمانی و توصیه داشت، راهی به جایی نبرد و به موازات نیز اقدامات مؤثر زیادی انجام نشد. با این حال، طرح حاضر به‌طور مشخص به سراغ شاخص‌های مرتبط با سالم‌سازی بانک‌ها رفته و به‌عنوان مثال میزان معینی برای کاهش مطالبات غیرجاری، کاهش هزینه‌ها از منظر کاهش تعداد شعب، خروج بانک‌ها از ناحیه زیان عملیاتی نسبت به مجموع دارایی و... مطرح کرده است.
یادداشت از: محمد حقگو
