به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط،محمود جام ساز اقتصاددان در واکنش اوضاع فعلی بورس و تأثیر حضور مدیران ناکارآمد در رأس بازار سرمایه، اظهار کرد: نگاه دانشگاه امام صادق و اساتید و نظریه پردازان این دانشگاه این است که در حوزه اقتصاد، باید به اقتصادِ اسلامی رجوع کرد. این در حالی است که «اقتصاد» به عنوان یک علم، اصول و قواعد، مبانی و تئوری‌های خود را دارد. به همین دلیل اقتصاد را نمی‌توان به یک مکتب دینی منتسب کرد. در واقع «اقتصاد اسلامی» واژه‌ای ساخته و پرداخته در نظام جمهوری اسلامی است.
تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: یکی از مسائلی که در اسلام خط قرمز و حرام است و از محرماتی‌ست که جنگ با خدا قلمداد می‌شود، رباست. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و در ۱۳۶۳ ابلاغ شد که البته قرار بود به طور آزمایشی در مدت ۵ سال به اجرا درآید. این در حالیست که علیرغم حذف ربا که هدف کلیدی این قانون بود، نظام بانکداری جمهوری اسلامی به ربوی‌ترین نظام بانکی جهان تبدیل شده است. ضمن آنکه محدود شدن عملیات بانکی در محدوده عقود ۱۴ گانه اسلامی، نظام بانکی کشور را از دسترسی به ابزار‌های متنوع و رو به توسعه مبادلات بانکی و تجاری در عرصه بین المللی محروم ساخته است.
وی افزود: متأسفانه استمرار این روند ناموفق، هنوز اراده‌ای را در میان سیاستگذاران اقتصادی با رویکرد اسلامی در راستای تجدید نظر در این قانون بر نیانگیخته است. آیا تغییر واژه بهره به کارمزد، کاهش ارزش پول در طی زمان را توجیه می‌کند؟ نمی‌توان حقیقت را در الفاظ پیچید و طور دیگری جلوه داد. نرخ بهره یکی از ارکان مهم بانکداری جهانی است و از مهمترین ابزار‌های سیاست پولی بشمار می‌رود.
جام ساز با بیان اینکه تغییرات نرخ بهره بین بانکی در کشور‌های پیشرفته در بستر بانکداری رو به گسترش بر مبنای مطالعات و اصول و ضوابط علمی و بسیار با احتیاط صورت می‌گیرد، گفت: برای افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره بین بانکی، بانک مرکزی آمریکا ماه‌ها شرایط اقتصادی و پولی و آثار آن بر بازار‌های مختلف را بررسی می‌کند، اما تغییرات دستوری نرخ بهره در نظام بانکداری جمهوری اسلامی از هیچ الگو، ضابطه و اصولی تبعیت نمی‌کند، جز نگاه کوتاه مدت به منظور حل موردی یک بحران به طور مثال مهار تورم! در حالی که تعیین بهره سیاستی در نوسانات نقدینگی و تورم بالا کارساز نیست زیرا تا زمانی که نرخ بهره سپرده و یا اوراق بدهی، کاهش ارزش پول را جبران نکند، این سیاست برای جمع آوری نقدینگی و کاهش تورم کارساز نخواهد بود.
وی تاکید کرد: شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، ریسک‌های ترکیبی، نرخ سرمایه گذاری ثابت. حساب سرمایه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه آزادسازی اقتصادی، نرخ ارز، ارزش پول ملی و تراز بازرگانی و امثالهم در ایران همواره در رتبه بندی جداول ارزشیابی اقتصادی و مالی مؤسسات معتبر اعتبارسنجی جهان در ردیف‌های بسیار نامطلوب قرار دارند. آیا این‌ها نشانه‌هایی نیست که مسئولان نیاز به یک تغییر و تحول بنیادین را در این مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی ادراک کنند؟
/اقتصاد 24