به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، محمود جامساز طی یادداشتی در غروب آنلاین نوشت: میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ صفر بود. امسال هم معلوم نیست رشد اقتصادی به چه عددی برسد، چراکه نرخ سرمایه‌گذاری ثابت بسیار پایین آمده و تورم هم روزبه‌روز در حال افزایش است. با وجود گزارش مسئولان مبنی بر اینکه شیب تورم نزولی است، تورم به‌ویژه در سبد معیشتی مردم به‌طور مستمر افزایش یافته و واقعیات چیز دیگری را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی، نامطلوب بوده و نرخ بیکاری افزایش یافته است.
بیکاری به‌ویژه در جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال، رشد ۲۶ درصد داشته و حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یا کار پیدا نمی‌کنند و یا اصلا امیدی برای کار پیدا کردن ندارند. از سوی دیگر، مسئله کرونا باعث‌شده موسسات کوچک و متوسط به‌شدت تضعیف یا از گردونه فعالیت خارج شوند یا اینکه با کمتر از ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند.
در این شرایط اقتصادی، مشخص نیست دولت بر چه اساسی تصور دارد می‌تواند ۵۲۷ هزار میلیارد تومان مالیات‌ستانی داشته باشد. این درآمد مالیاتی محقق نخواهد شد، مگر اینکه دولت طیف مودیان مالیاتی را افزایش دهد. در حال‌حاضر شرکت‌ها و نهاد‌های بزرگی هستند که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند، اما یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا اساسا جزو مؤدیان مالیاتی به‌حساب نمی‌آیند. این بخش می‌تواند یکی از هدف‌های بزرگ مالیاتی دولت باشد. دولت در این راستا باید اقتدار داشته و آنچه حق مسلم دولت و ملت است به‌عنوان مالیات اخذ کند. در غیر این صورت، فکر نمی‌کنم درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق شود و به‌طور قطع بودجه براساس این عدد و رقم‌های متوهمانه منتج به کسری خواهد شد.
امسال دولت برای تامین کسری بودجه بر فروش دارایی‌های مازاد دست گذاشته، در حالی که نمی‌توان به این دارایی‌ها خیلی اتکا کرد. مشکل این اقدام این است که دارایی‌های مازاد دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بسیار بالاتر از قیمت‌های خود ارزیابی شده و خریدار زیادی ندارند. ضمن آنکه این دارایی‌ها به‌موجب احکام بودجه ۱۴۰۰ تجدید ارزیابی خواهند شد و بر نرخ آن‌ها افزوده می‌شود. بسیاری از این دارایی‌ها نیز مانند دارایی‌های مسموم بانک‌هاست.
تنها راه دولت این است که با اقتدار کامل در مقابل مالیات‌گریزی بایستد و در طرف مصارف هم صرفه‌جویی کند. کاهش مصارف نیازمند کاهش بودجه بنیادها، نهاد‌ها و موسساتی است که ماهیت حقوقی غیردولتی دارند و بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه را مصرف می‌کنند که این مصارف نیز سال به سال اضافه می‌شود. این در صورتی است که بسیاری از این نهاد‌ها سهمی از تولید ناخالص داخلی ندارند و فقط هزینه‌بر هستند. مانند بودجه سازمان صداوسیما که ۵۶ درصد افزایش یافته است.
اگر قرار بر این باشد که مصارف مانند سال‌های گذشته اضافه شود و افزایش درآمدهای دولت به صورت واهی منظور شود، باز هم کسری بودجه خواهیم داشت که تامین آن بدون آثار تورمی، امکان‌پذیر نیست.
بودجه کل در سال آینده ۲۵ درصد و بودجه عمومی ۹ درصد نسبت به بودجه امسال رشد دارد، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم ۵۰ درصدی می‌توان گفت بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه انقباضی است؛ بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه بسیار تردیدآمیز و غیرواقعی به نظر می‌رسد. ممکن است تدوین و اجرای بودجه انقباضی از رکود اقتصادی بکاهد، اما هیچ‌گاه رونق اقتصادی شکل نمی‌گیرد. رونق اقتصادی با سیاست‌های انبساطی ایجاد می‌شود و این سیاست‌ها هم با توجه به ساختار معیوب اقتصادی دولتی و رانتی تابه‌حال پاسخ نداده و باعث افزایش فساد اقتصادی و تاراج و اتلاف منابع و اضمحلال اقتصادی شده است.
به‌هرحال با اندکی تعمق در منابع و مصارف بودجه سال آینده نیز درمی‌یابیم همانند امسال با کسر بودجه عظیمی روبه‌رو خواهیم بود که تأمین آن اگر از منابع بانک مرکزی انجام شود، باعث افزایش نقدینگی خواهد شد. گویی همواره در یک چرخه معیوب هستیم که نه‌تن‌ها بسامان نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز فقر و تنگدستی مردم افزایش می‌یابد و از قدرت خرید آن‌ها کاسته می‌شود.
از سوی دیگر، کاهش ارزش پول و انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. ابهام در نتیجه مذاکرات و نپیوستن ایران به FATF و CFT بر انتظارات تورمی می‌افزاید. همه این عوامل مانعی پیش‌روی بهبود اقتصادی است. با این وصف، حتما این ارقام و مفاد بودجه در کمیسیون‌های مجلس مورد جرح‌وتعدیل قرار خواهد گرفت.
