چالش‌های سیاسی منطقه‌ای اثر خود را بر بازار ارز نشان می‌دهد!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: این روز‌ها که قیمت دلار در بازار آزاد و کانال‌های تلگرامی به بالای ۶۵ هزار تومان رسیده، بار دیگر پرسش‌های اساسی درباره وضعیت نرخ ارز، عوامل موثر بر رشد آن و الزامات سیاست گذاری در این حوزه مطرح شده است. نگاهی به وضعیت بازار ارز از سال ۹۷ و همزمان با خروج ترامپ از برجام نشان می‌دهد که از سال ۹۷ تاکنون تقریبا بدون توقف، بازار ارز با نااطمینانی مواجه است. منظور از نااطمینانی، افق افزایش نرخ ارز است. در حقیقت افزایش نرخ ارز (که قطعا بیش از مقدار سیاست گذاری شده و بیش از آن چه که مطابق با ظرفیت اقتصاد ایران است، تبعات تورمی داشته است) با افق نامشخص نرخ ارز همراه شده است و هم فعالان اقتصادی و هم مردم چشم انداز روشنی درباره وضعیت نرخ ارز در ماه‌های آتی ندارند.
فارغ از این مسئله نگاهی به دلایل رشد نرخ ارز و نحوه قیمت گذاری نرخ ارز در مدل چند نرخی کنونی برای پاسخ به سوالات این روزهای بازار ارز راه گشاست. مطالعات مختلف و مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد که در بلندمدت رشد نرخ ارز متاثر از فاصله تورم داخلی و خارجی است. در این میان ۵ سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ایران، خود محرک اصلی رشد نرخ ارز است. مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که خود افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نیاز اقتصاد به منابع مالی موجب رشد نقدینگی و تورم نیز می‌شود لذا مهار نرخ ارز در کنار افزایش گریز ناپذیر آن تا سطح تورم موجود، نیاز به سیاست گذاری بلندمدت در مدیریت بازار ارز دارد.
از سوی دیگر اگرچه شوک‌های سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و شوک سال ۹۹ با شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت هر دو اثر واقعی بر درآمد‌های ارزی کشور داشت و شوک قیمت ارز را رقم زد، اما در حال حاضر با صادرات روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود ۸۰ دلار در دو سال اخیر، وضعیت درآمد‌های نفتی چندان بد نیست و شوکی از این ناحیه نیز به اقتصاد وارد نشده است.
به نظر می‌رسد عامل کلیدی در این میان تعدد نرخ‌های ارز و نوع مدیریت ارزی بانک مرکزی است که پس از گذر از جهش ارزی ۱۴۰۱ و آرامش نسبی بازار ارز در ۱۴۰۲ اکنون در ۱۴۰۳ با اثر روانی تشدید چالش‌های سیاسی منطقه‌ای دارد اثر خود را بر بازار ارز نشان می‌دهد. ما در حال حاضر با ۷ نرخ ارز متفاوت از ۴۲۰۰ برای برخی اقلام پزشکی خاص تا ۶۵ هزار تومان در کف بازار ارز رو به رو هستیم. در این میان با اقلام اصلی یعنی ارز نفتی دولتی به نرخ ۲۸۵۰۰ برای کالا‌های اساسی، ارز ۴۰ هزار تومان برای صادرکنندگان بزرگ و شبه دولتی از جمله پتروشیمی ها، ارز ۴۳ هزار تومانی برای سایر صادرکنندگان و ارز ۶۵ هزار تومان بازار آزاد که نیاز مازاد متقاضیان ارز مسافرتی است و سایر تقاضا‌های ارزی از جمله تقاضای دلالی و نگهداری به صورت دارایی مواجه هستیم. تا زمانی که این تعدد نرخ با این فاصله فراوان را شاهدیم با بازنگشتن ارز صادراتی، افت صادرات غیرنفتی، تقاضای بالا برای واردات اقلام دارای نرخ ارز ترجیحی و هجوم تقاضای سفته بازی به بازار مواجهیم.
این واقعیت در دوره‌های قبلی جهش نرخ ارز نیز دیده شده، اما ظاهرا قرار است آزموده را باز هم بیازماییم و بازار ارز را با فهرستی طولانی از نرخ‌های متعدد و فرصت‌های رانت جویی مدیریت کنیم. نتیجه چنین مدیریتی چنین افزایش نرخ ارزی نیز هست. افزایشی که ممکن است این روز‌ها در پشت نقاب تحولات سیاسی منطقه دیده شود، ولی ریشه آن در سیاست‌های غلط و مواجهه نادرست بانک مرکزی با بازار ارز و نرخ گذاری‌های عجیب و رنگارنگ آن نهفته است و تا زمانی که بانک مرکزی نسبت به اصلاح رویه غلط یک سال و سه ماهه خود و سیاست نادرست تثبیت و تکرار سیاست ارز ۴۲۰۰ در ارز ۲۸۵۰۰ اقدام نکند، گل قیمت‌ها در بازار ارز فعال خواهد بود و زلزله‌های قیمتی، این بازار را به لرزه در خواهد آورد.
